مالباختگان بانک ملی بیش از یک سال است که برای دریافت مابقی اموال به امانت سپرده خود در انتظار نشسته‌اند و در بلاتکلیفی به سر می برند. بانک ملی مدعی است برای تحویل اموال، در انتظار تصمیم قوه قضائیه است!
بیش از یک سال قبل در ایام ارتحال حضرت امام (ره)، به دلیل بی‌احتیاطی بانک ملی شعبه دانشگاه و نگذاشتن نگهبان برای بانک درجه یک، با این وسعت! به صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه، دستبرد زده شد و اموالی که مردم بر اساس اعتماد به بانک ملی ایران به صندوق امانات سپرده بودند، به غارت رفت. غارتی که براساس گفته‌های دست‌اندرکاران بانک ملی با این عظمت، دریغ از یک سرایدار ساده و یا نگهبان بی اسلحه! برای جلوگیری از اقامت چند ساعته، سارقانی که گویا در بانک، به مهمانی آمده بودند، با خیالی راحت اندوخته‌های مردم بی‌گناه را به غارت بردند! نه از دوربین حفاظتی خبری بود و نه آژیر خطر!
بانک ملی روزهای اول که در برابر خطای نابخشودنی خود، دست و پا را گم کرده بود، اعلام داشت در اولین فرصت طبق خوداظهاری مالباختگان، نیمی از قیمت اموال ربوده شده را به حساب مال باختگان واریز خواهد کرد.
خوشبختانه پلیس زحمتکش وکوشا، ظرف سه روز، اموال را کشف و سارقان را دستگیر و طی کنفرانس مطبوعاتی، طلاها و ارزهای مردم را به نمایش گذاشتند و ابراز خوشحالی (که کار درستی بود) اعلام شد، اموال ربوده شده توسط زحمتکشان نیروی انتظامی بدست آمد و سارقان دستگیر و به خطای خود اقرار کرده‌اند.
از روز کشف پلیس تا امروز، بیش از یک سال می‌گذرد. پلیس اعلام کرد، اموال دراختیار بانک ملی قرار گرفته است در این مدت پرونده یکایک مال باختگان در دادسرا تشکیل و بازپرسی اختصاصی از سوی قوه قضاییه برای این مهم درنظر گرفته شد که به صورت ویژه و خارج از نوبت، با رویی گشاده و همراه، اموال مردم را رسیدگی و مقدمات بازگرداندن اموال مالباختگان به صاحبان آن را فراهم کنند.
بعد از ۲ ماه از ماجرا از مالباختگان خواسته شد، برای شناسایی طلا و جواهرات خود مراجعه و از طریق عکس‌های اموال مکشوفه طلا و جواهر و زیور آلات خود را شناسایی کنند، در نهایت طلاهای زینتی که صاحبان آنان شناسایی و معارضی نداشت، به صاحبان آنان تحویل داده شد که خود قدم مثبت و تاثیر گذاری بود، در جهت رضایت مالباختگان.
آنچه در این مدت نادیده گرفته شده است، باقیمانده اموال مردم از جمله سکه‌ها و ارزهایی است که در صندوق امانات نگهداری می‌کردند. سکه و ارزی که برخلاف طلاهای زینتی نشانی ندارد و دارندگان آن نمی‌توانند، اثبات کنند که این سکه مربوط فلان فرد است.
از سوی دیگر، ارزهای نگهداری شده هم همینطور؛ شاید دارندگان ارز، به صورت نادر، رسید خرید ارز از بانک را داشته باشند که این هم محدود است.
به هر حال، پس از مدتی، مالباختگان به بانک دعوت شده، بخشی از سکه‌ها و ارزها را تحویل دادند و مابقی آن همچنان به‌عهده بانک ملی باقیمانده که پس از ماه‌ها مالباختگان را به فراموشی سپرده است؛ متاسفانه هیچگونه عکس‌العملی به مالباختگان نشان داده نمی‌شود.
با پیگیری‌های انجام شده، بانک ملی از تحویل دادن سکه‌ها و ارز مالباختگان خودداری و بر این عقیده است که قوه قضاییه باید نسبت به تحویل سکه‌ها و ارزهای امانتی تصمیم بگیرد و ما نمی‌توانیم به صاحبان آنها تحویل دهیم.
حال که بحمدالله اموال مسروقه موجود است و آمار خوداظهاری مالباختگان هم در دست قوه قضاییه است، از مسئولان امر در قوه قضاییه می‌خواهد، باعنایت به نظر دست اندرکاران بانک ملی که تحویل سکه‌ها و ارزها منوط به تصمیم قوه قضاییه است، پس از گذشت بیش از یکسال، حبس اموال مردمی که سخت به اموال خود نیازمند هستند و اغلب در غیاب اموال توقیف شده خود، روی به وام و قرض الحسنه و... و. آورده و به تعبیری به پولداران محتاج تبدیل شده‌اند. لذا از مسؤلان امر، به‌ویژه قوه قضاییه می‌خواهد به مناسبت ایام باسعادت عیدالله اکبر عید سعید غدیر به مشکل صاحبان اموال رسیدگی کرده و مقدمات تحویل سکه‌ها و ارزهای به سرقت رفته به مالباختگان فراهم شود.
آنچه در این میان قابل توجه است، سوالی است که برای مالباختگان، همچنان باقی مانده است، دلیل نگهداری این اموالی که حدود یکسال است، بدان دستبرد زده شده و اموال مسروقه توسط نیروی انتظامی کشف و ضبط شده و عدم تحویل آن به مالباختگان چیست؟ چرا باید پولداران بالقوه‌ای که سرمایه خود را در بانک به امانت گذاشته بودند با مشکلات مالی دست و پنچه نرم کنند، تا روزی فرا رسد که دست‌اندرکاران بانک برای تحویل اموال آنان، تصمیم اتخاذ کنند.
به هرحال، وظیفه بانک ملی بوده و هست که خود پاسخگوی مالباختگان بوده یا با پی‌گیری از قوه قضاییه، کوتاهی‌های خود را جبران کرده، سکه و ارزها و اموالی که به امانت در اختیار گرفته را با پیگیری‌های خود در اولین فرصت به صاحبان آن بازگردانده و اعتماد از دست رفته خود را مجدد بدست آورد.
مالباختگان انتظار دارند بانک ملی ایران که در سایه اعتمادش، اموال مردم به غارت رفته است!، پاسخ اعتماد مشتریان خود را به طریقی بدهد که مردم به بانک‌ها و صندوق امانات آنها، اعتماد کرده، سرمایه خود را نزد بانک نگهداری کنند و اگر خدای ناخواسته به خاطر کوتاهی‌ها و بی‌توجه‌ای به مشتریان، این اعتماد خدشه وارد شود، علاوه بر مشکل بزرگ اقتصادی موجود، بی اعتمادی به بانک هم بر مشکلات اقتصادی ایران، اضافه خواهد شد./ ایرنا