بازرس کانون عالی کشور و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی گفت: علیرغم اینکه دولت پرداخت یک دوم حداقل دستمزد و یک دوم بیمه‌پردازی را در لایحه برنامه هفتم توسعه که تحویل مجلس شده را حذف کرد، اما افزایش سن بازنشستگی و سابقه کار در مشاغل عادی و سخت و زیان‌آور، محاسبه میانگین ۵ سال آخر بیمه‌پردازی برای دوران بازنشستگی و تغییر نحوه محاسبه پرداخت حق بیمه که همچنان مورد اعتراض جامعه کارگری است را در قالب ماده ۲۹ و تحت عنوان اصلاحات سنجه‌ای تکرار کرده است.
علی زند در گفت‌وگو با ایلنا، به افزایش سن و سابقه کار برای بازنشستگی در مشاغل عادی و سخت و زیان‌آور اشاره کرد و افزود: یکی از راهکارهای جذب جوانان جویای کار، بازنشستگی افرادی است که ۳۰ سال سابقه کار و ۵۰ سال سن دارند. اما اگر سن بازنشستگی و سابقه کار افزایش پیدا کند، اشتغال جوانان تحصیل کرده جویای کار قطعاً به تأخیر خواهد افتاد و فرصت اشتغال برای جوانان از بین می‌رود.
وی ادامه داد: اشتغال با همین شرایط سنی و سابقه کار ۳۰ سال به دلایل متعددی از جمله‌عدم امنیت شغلی، قراردادهای کوتاه‌مدت و استرس‌های ناشی از کار و بیماری‌های شغلی، برای کارگران بسیار دشوار است. منطقی‌تر این بود که ابتدا دغدغه قرارداد موقت، امنیت شغلی و معیشت را حل می‌کردند، سپس به فکر افزایش سن بازنشستگی و سابقه کار باشند. آقایان می‌خواهند با همان شرایط و دشواری‌ها، سابقه کار و سن بازنشستگی را افزایش دهند. تنها به همین یک دلیل، توقع اشتغال بیش از ۳۰ سال سابقه کار و ۵۰ سال سن بازنشستگی، تحت هیچ شرایطی منطقی نیست.
بازرس کانون عالی کشور و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی اظهار داشت: تغییر سن بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور بدون در نظر گرفتن شرایط محیطی گروه‌های الف و ب و حتی استانداردهای جهانی، قطعاً تبعات جسمی و روانی جبران‌ناپذیری را در پی خواهد داشت. این موضوع خصوصاً برای افرادی که ماهیت و سخت و زیان‌آور بودن شغل آن‌ها طبق آزمایشات و آلاینده‌سنجی‌های صورت گرفته و به تأیید رسیده است، بیشتر مصداق پیدا می‌کند.
زند تصریح کرد: در مشاغل سخت و زیان‌آور سال‌ها پیش کارفرمایان مکلف بوده‌اند ظرف مدت ۲ سال عوامل و آلایندگی‌های سخت و زیان‌آور را از بین ببرند، اما کوتاهی کرده‌اند. در این شرایط آیا سزاوار است که بهای سهل‌انگاری و ترک فعل کارفرمایان و برخی مسئولان که موجب آسیب به سلامت جسم و روح قشر کارگران شده است را این قشر بپردازند. از سوی دیگر امروز با افزایش سابقه کار و سن بازنشستگی، کارگر را جریمه و به قانون‌گریز پاداش بدهند.
وی بیان داشت: در گذشته به تکلیف قانونی رفع آلایندگی و عوامل آلودگی عمل نشده و شرایط تفاوتی نکرده است، آیا امروز افزایش سن بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور، تهدید مضاعف سلامت جسم، روح و روان کارگر محسوب نمی‌شود؟ با توجه به حساسیت جامعه در شرایط موجود، قطعاً بیش از هر زمان دیگری نیازمند آرامش و اعتمادسازی هستیم، لذا هرگونه افزایش سن بازنشستگی و سابقه کار، نگرانی و بی‌اعتمادی مضاعف در میان جامعه کارگری را به وجود خواهد آورد.
بازرس کانون عالی کشور و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی تأکید کرد: با توجه به اینکه تورم سالیانه قابل پیش‌بینی نیست، تجربه تورم ۲ دهه گذشته، اختلاف حداقل حقوق با سبد معیشت خانوار و همچنین کاهش ارزش پول ملی، محاسبه میانگین حقوق و دستمزد ۵ سال آخر خدمت به جای ۲ سال پایانی اشتغال، دستاوردی جزء فقیرترکردن کارگران در دوران بازنشستگی را به دنبال نخواهد داشت.
زند با تأکید بر اینکه با چه استدلالی سهم حق بیمه دولت و کارفرما کاهش یافته و به سهم بیمه‌پرداز اضافه شده است؟ ، ابراز داشت: صاحبان سازمان تأمین اجتماعی مشخص هستند و قاعدتاً ادغام و انحلال یا انتقال باید در اختیار صاحبان آن باشد، چراکه سازمان تأمین اجتماعی دولتی نیست و هزینه نجات صندوق‌ها از ورشکستگی را باید کسانی بپردازند که مسبب آن بوده‌اند. عادلانه نیست بیمه‌پردازان و صاحبان اصلی، بهای قانون‌گریزی و تصمیمات ناصواب دیگران در گذشته را بپردازند.
وی اضافه کرد: این به معنای نادیده گرفتن نظر مقام معظم رهبری در سیاستهای ابلاغی کلی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر «حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب‌سازی دستمزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران» است. متذکر می‌شویم که خواسته اصلی کارگران فراتر از رهنمودهای رهبر انقلاب در روز کارگر سال جاری نیست. رجاء واثق دارند که «برای کارگران باید کار کرد، وقتی کارگر امنیت شغلی و رفاه داشته باشد و زندگی‌اش راحت بچرخد، کیفیت کار و محصول بالا خواهد رفت.»
بازرس کانون عالی کشور و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی در پایان گفت: طرح چنین مسائلی که نه تنها امنیت و معیشت را بهبود نمی‌بخشد، بلکه تضعیف بنیان اقتصادی و اجتماعی خانواده‌ها را در پی دارد، می‌بایست برای نمایندگان مجلس در سالی که انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی در پیش است، قابل تأمل و بررسی باشد. لذا از نمایندگان مجلس انتظار داریم این لایحه را در راستای خواست موکلین خود بررسی کنند و در جهت تأمین منافع به حق کارگران و جلوگیری از کاهش چتر حمایتی از آن‌ها، گام بردارند. بنابراین انتظار داریم نگاه مجلس به برنامه هفتم توسعه در راستای رعایت حقوق شرکای اجتماعی به خصوص کارگران باشد.