رجب طیب اردوغان، با معرفی محمت شیشمک به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی احتمالا قصد دارد سیاست‌های متفاوت‌تری را در حوزه اقتصاد در دور جدید ریاست جمهوری خود در پیش بگیرد.
به گفته تحلیلگران معرفی محمت شیشمک به عنوان وزیر خزانه‌داری و دارایی می‌تواند زمینه را برای افزایش نرخ بهره در ماه‌های آینده در این کشور فراهم کند. اتفاقی که یک چرخش قابل توجه در سیاست دیرینه اردوغان برای کاهش این نرخ با وجود افزایش تورم به شمار می‌رود.
اردوغان ۶۹ ساله که بیش از دو دهه است قدرت را در ترکیه در اختیار دارد در دوره ۵ ساله جدید از ترک‌ها دعوت کرده با کنار گذاشتن اختلافات بر آینده و پیشرفت کشور تمرکز کنند.
کابینه جدید ترکیه همچنین شامل جودت ییلماز، یکی دیگر از مدیران اقتصادی به عنوان معاون رئيس جمهوری و همچنین معرفی هاکان فیدان، رئيس سابق سازمان اطلاعات ملی MIT به عنوان وزیر امور خارجه جدید است.
مراسم تحلیف اردوغان در کاخ ریاست جمهوری آنکارا با حضور افرادی چون ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو، نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا و همچنین دیگر مقام‌های بین‌المللی برگزار شد.
چرخش ظاهری در رویکردهای اقتصادی اردوغان در حالی اتفاق می‌افتد که بسیاری از تحلیلگران می‌گویند با توجه به کاهش ذخایر خارجی، گسترش طرح سپرده‌های حفاظت شده تحت حمایت دولت و همچنین انتظارات تورمی کنترل‌نشده، آشفتگی بیشتر اقتصاد ترکیه امری قریب‌الاقوع است. با این حال برخی هم امیدوارند شیشمک ۵۶ ساله بتواند اقداماتی برای ترمیم اوضاع اقتصادی نابسامان ترکیه انجام دهد.
انتصاب شیشمک که پیشتر در سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸ میلادی به عنوان وزیر دارایی و معاون نخست وزیر فعالیت می‌کرد بسیار مورد توجه بازارهای مالی قرار گرفت.
برخی از ناظران بر این باورند انتصاب شیشمک نشان دهنده بازگشت جزئي دولت اردوغان به سمت سیاست‌های بازار آزاد بیشتر پس از سالها افزایش کنترل دولت بر بازارهای مالی و ارز به شمار می‌رود.
تحلیلگران می‌گویند چشم‌انداز آتی اقتصاد ترکیه بسیار به میزان استقلال شیشمک بستگی دارد و این که آیا اردوغان اجازه خواهد داد او نرخ بهره را افزایش دهد یا خیر؟
امره پکر مدیر شرکت «گروه اوراسیا» که مسائل ترکیه را پوشش می‌دهد در این خصوص به رویترز می‌گوید: «انتصاب وزیر دارایی جدید احتمالا وقوع بحران را به تعویق می‌اندازد اما بعید است بتواند راه‌حل‌های بلند مدت برای اقتصاد ترکیه ارائه دهد.»
او در ادامه می‌افزاید: «شیشمک احتمالا در اوایل دوران تصدی خود می‌تواند تغییراتی در روند اقتصاد کشور ایجاد کند اما با نزدیک شدن به زمان انتخابات محلی مارس ۲۰۲۴ او برای اجرای سیاست‌های مد نظر خود با مشکلات سیاسی فزاینده‌ای رو به رو خواهد شد.»
برنامه اقتصادی اردوغان از سال ۲۰۲۱ بر محرک‌های پولی و اعتبار هدفمند برای تقویت رشد اقتصادی، صادرات و سرمایه گذاری متمرکز بوده و در این راه به شدت بانک مرکزی ترکیه را تحت فشار قرار داده و عملا استقلال آن‌را از بین برده است. در نتیجه این سیاست، تورم سالانه در سال گذشته حتی به ۸۵ درصد نیز رسید.
لیر در دهه گذشته بیش از ۹۰ درصد از ارزش خود را از دست داده و در اواخر سال ۲۰۲۱ یکی از بدترین سقوط‌های خود را تجربه کرد. پول ملی ترکیه همچنین پس از انتخابات ۲۸ مه به پایین‌ترین سطح تاریخ خود در برابر دلار رسید.
اردوغان، با سابقه‌ترین رهبر ترکیه، در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور توانست با کسب ۵۲.۲ درصد بار دیگر در انتخابات به پیروزی برسد. این پیروزی به او اجازه خواهد داد تا همچنان سیاست‌های اقتدارگرایانه خود را دنبال کند، اتفاقی که مخالفان برای جلوگیری از وقوع آن تمام تلاش خود را به کار بستند اما در نهایت نتوانستند این سیاستمدار کاریزماتیک را شکست دهند.
با این حال اردوغان پس از انتخابات و در مراسم تحلیف خود با لحنی آشتی‌جویانه سخن گفت و اظهار داشت: «ما همه ۸۵ میلیون نفر را بدون توجه به دیدگاه سیاسی آنها در آغوش خواهیم گرفت. بیایید کینه دوره انتخابات را کنار بگذاریم. بیایید به دنبال راه‌هایی برای آشتی باشیم.ما باید با هم به آینده نگاه کنیم، روی آینده تمرکز کنیم و سعی کنیم چیزهای جدیدی بگوییم. باید با درس گرفتن از اشتباهات گذشته، آینده را بسازیم.»
مشخص نیست این اظهارات مثبت تا چه اندازه جنبه تبلیغاتی داشته باشد و اردوغان در آینده به آنها پایبند بماند. با این حال او پیش از قرائت سوگندنامه انتخابات ریاست جمهوری قول داد از استقلال و یکپارچی ترکیه محافظت کند و از اصول مصطفی کمال آتاتورک، بنیانگذار جمهوری سکولار مدرن پیروی نماید.