حذف یارانه ارز 4200، اقدام جسورانه ای بود که دولت سیزدهم سال گذشته همه خطرهای آن را به جان خرید و اجرا کرد. (هرچند دی ماه گذشته و پس از تغییر رئیس کل بانک مرکزی، این بانک میانگین نرخ 28.500 تومان را برای ارز نیمایی اعلام کرد و به این ترتیب عملا سیاستی شبیه ارز ۴۲۰۰ برای بخشی از واردات ادامه یافت) در هر حال دولت در شرایطی بساط ارز 4200 را برچید که پیشتر، مجلس با یک قانون تکلیف حمایت از دهک های نیازمند جامعه برای استفاده از یارانه این ارز را مشخص کرده بود. بر این اساس، نمایندگان به دولت تکلیف کرده بودند که در ازای حذف دلار 4200 تومانی، باید کالابرگ الکترونیکی در اختیار اقشار هدف قرار دهد تا این اقشار، سبد کالاهای مد نظر را با قیمت های شهریور 1400 دریافت کنند. با این همه، قدرت خرید یارانه های نقدی کاهش یافته و از سوی دیگر استقبال چندانی از طرح کالابرگ برای حمایت غذایی از خانوارها دیده نمی شود. در این شرایط، وزیر اقتصاد خبر از برنامه هایی برای اصلاح شیوه پرداخت یارانه داده است. هر چند وی توضیح بیشتری نداده، اما می توان گمانه هایی را در این باره بیان کرد.
یارانه ای که ابتدا نقدی و سپس نقدی-کالابرگی شد
اردیبهشت سال گذشته، از آن جایی که پیاده سازی سازو کار مجلس برای حذف یارانه ارز 4200 و پیاده سازی کالابرگ الکترونیک، با پیچیدگی های اجرایی همراه بود، دولت ابتدا به پرداخت نقدی یارانه های جایگزین ارز 4200 و نیز تجمیع همه یارانه های پیش از آن (یارانه نقدی و معیشتی) در یارانه جدید اقدام کرد. به طوری که سه دهک پایین جامعه نفری 400 هزار تومان و مابقی اقشار که تا دهک های نهم نیز می رسد، نفری 300 هزار تومان از یارانه ارز 4200 بهره مند شدند اما با توجه به تکلیف قانونی، سرانجام، دولت توانست سازو کارهای تخصیص کالابرگ الکترونیک را در اواخر سال گذشته پیاده سازی کند. بر این اساس، هم اینک یارانه بگیران مخیر هستند که اعتبار یارانه ای خود را یک ماه زودتر از موعد یارانه نقدی برای خرید 10 قلم کالای اساسی به قیمت های شهریور 1400 صرف کنند و هر چه را باقی ماند در انتهای موعد (که همان موعد دریافت یارانه نقدی هست) در حساب خود داشته باشند.
سیاه و سفید یارانه نقدی و کالابرگ
اقدامات فوق در شرایطی رخ داد که در آغاز اجرای هم یارانه های نقدی و هم کالابرگ، تقریباً مشخص بود که هر یک چه تبعات منفی به همراه خواهند داشت. در یارانه های نقدی، با توجه به امکان هزینه کرد یارانه ها در محل های غیر هدف گذاری شده (کالاهای اساسی)، یک شوک تورمی به قیمت های مصرف کننده وارد شد. ضمن این که با افزایش یک باره قیمت نهاده های تولید، درخواست تسهیلات سرمایه در گردش تولیدکنندگان به یک باره افزایش یافت که این موضوع نیز خود را در رشد نقدینگی و تورم نشان داد. از سوی دیگر، از آن جایی که سقف این یارانه ها ثابت باقی می ماند، باید انتظار داشت که قدرت خرید مبالغ یادشده سال به سال کاهش یابد.
در صورتی که در مدل کالابرگی، دولت این امکان را دارد که با هدایت اعتبار یارانه ها به بخش تولید کالاهای اساسی، از اثرات تورمی حمایت یارانه ای بکاهد. با این حال، یک عیب پنهان یارانه های کالایی، قید قیمت های شهریور 1400 است. چرا که با وضعیت تورم بالای سال های اخیر، دولت سال به سال مجبور خواهد شد که یارانه پنهان بیشتری برای حفظ قدرت خرید سبد ثابت کالابرگ ها اختصاص دهد و از همین رو برخی کارشناسان تخمین زده اند که اجرای این قانون احتمالاً چند سالی بیشتر دوام نخواهد داشت.
قدرت خرید یارانه نقدی آب رفت، هدف حمایت غذایی روی زمین ماند
گزارش ها نشان می دهند که به رغم مزیت نسبی کالابرگ الکترونیک در رساندن یارانه کالاهای اساسی به خانوارها، استقبال از این طرح، تاکنون چندان زیاد نبوده است. هر چند شاید به مرور زمان، تورم موجب آشکار شدن مزیت قیمتی این طرح و افزایش قدرت خرید خانوار برای خرید کالاهای اساسی (در مقابل شکل نقدی این یارانه ها) شود. با این حال، آمارها از یک سو از کاهش قدرت خرید یارانه به صورت نقد حکایت دارند. به طور کلی طبق آمارهای مرکز آمار، شاخص قیمت ها در قبل از اجرای حذف ارز 4200 یعنی فروردین سال گذشته تا فروردین امسال بیش از یک و نیم برابر شده و به همین نسبت قدرت خرید یارانه نقدی آب رفته است. به عبارتی قدرت خرید یارانه نقدی 300 هزار تومانی در اردیبهشت سال قبل اکنون به 200 هزار تومان رسیده است. از سوی دیگر نگرانی های جدی درباره مصرف کالاهای اساسی در سال های اخیر وجود داشته که با روند اخیر تورم بیشتر هم شده است.
ضرورت تغییر یارانه ها و خبر تازه وزیر اقتصاد
مواردی که در بالا گفته شد، ضرورت بهبود وضعیت یارانه های ضروری را آشکار می کند. چیزی که اتفاقاً دیروز خاندوزی وزیر اقتصاد به آن اشاره کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، وی در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به وضعیت تورم گفت: «۵ سال است درگیر تورم هستیم اما دولت در حوزه کنترل عوامل ساختاری و اجرایی تورم جدیت دارد، وی افزود: این که فشار وضعیت تورمی بر دوش اقشار مختلف جامعه است را دولت احساس می‌کند. هر هفته رئیس جمهور گزارش های جزئی درباره قیمت ها از دستگاه‌های مختلف می‌گیرد. تذکرات و بازخواست از مسئولان نیز انجام می شود. وی گفت: غیر از سیاست‌های دستمزدی دولت ابزارهای دیگری برای حمایت از اقشار مختلف دارد؛ به عنوان نمونه وزارت کار در حال تدارک اصلاحیه‌ای روی بسته یارانه هاست که به محض نهایی شدن توسط وزیر کار یا بنده اعلام خواهد شد.»
گمانه هایی درباره چگونگی تغییر یارانه ها
با این همه، این سوال پیش می آید که احتمالاً دولت چه طرح و برنامه ای برای تغییر یارانه ها در نظر دارد. با توجه به موارد اشاره شده در بالا شاید بتوان 3 گمانه را در این زمینه مطرح کرد:
* افزایش یارانه ها با کاستن سهم دهک های بالاتر: دولت طبق گزارش ها هم اینک به حدود 9 دهک یارانه می دهد و از سوی دیگر تکلیف حذف یارانه بگیران غیر نیازمند چند سالی می شود که در بودجه تکرار شده، اما این مهم به اجرا در نیامده است. از آن جایی که فشارهای تورمی در سال های اخیر شاید حتی دهک های 6 تا 8 را هم درگیر کرده، به نظر نمی رسد بتوان امکان تحول چندان زیادی را در این حوزه داشت.
* کالابرگ کنونی تقویت شود: مزیت کالابرگ نسبت به یارانه نقدی به خصوص در حمایت غذایی از اقشار نیازمند در بالا اشاره شد. با این حال، نقطه ضعف آن چه هم اینک در حال اجراست، این است که در صورت تخصیص منابع بیشتر، امکان سرخوردن اعتبارات یارانه ای به سوی نقدی شدن و تبعات تورمی نگران کننده، وجود دارد. مگر این که دولت به نوعی با اقدامات تشویقی و ترغیبی، اثربخشی وجه کالابرگی یارانه های موجود را افزایش دهد.
* وجه دیگر قابل تصور نیز، با توجه به مزیت های کالابرگ نسبت به یارانه نقدی، اختصاص یک کالابرگ ویژه با منابع بودجه ای جدید علاوه بر یارانه فعلی برای اقشار هدف است تا صرفاً قابلیت خرید بسته های کالاهای اساسی را داشته باشد.