تحقق درآمدهای دولتی از مالیات، نداشتن کسر بودجه، اشتغالزایی مطلوب در سال گذشته، نبود ناترازی در انرژی و... از جمله ادعاهایی است که دولت با ارائه آمار رسمی و غیررسمی به آن اشاره داشته است، اما کارشناسان معتقدند شاخص‌ها حال بد اقتصادی در بسیاری از حوزه‌ها مانند افزایش تورم که از علائم ناترازی در سیستم بانکی است به قدری مشهود است که با هیچ آماری نمی‌توان آن را پوشاند و انکار کرد این در حالی است که داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است که تورم تک رقمی فرآیندی است که در برنامه هفتم توسعه به آن دست خواهیم یافت درحالیکه بنا به گفته کارشناسان اقتصادی هیچ کدام از شرایط حاکم بر جامعه، مهیای دستیابی به نرخ تک رقمی در سال‌های آینده نیست و دولت بهتر است با نگاهی به واقعیات جامعه و به کارگیری مدیران کارآمد بستر مناسبی برای رشد اقتصادی و کاهش تورم فراهم آورند.
اختلاف آماری سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی
محمود جامساز صاحب‌نظر مسائل اقتصادی در این باره به «آرمان ملی» گفت: کاهش نرخ تورم نیازمند بسترسازی مناسب برای محقق شدن در اقتصاد است که لازمه نخست آن بررسی چرایی ایجاد تورم است. در حقیقت کاهش نرخ تورم نیازمند تغییر در سطح آگاهی است زیرا مشکلی که در حاکمیت سطحی از آگاهی ایجاد شده را نمی‌توان با استعانت از همان سطح از آگاهی بر طرف ساخت از این رو دستیابی به نرخ تورم تک رقمی مستلزم تغییر در آگاهی و اشراف به دانش جدیدی است که در متون علوم اقتصادی نهفته است و از طریق دستیابی به تجارب مبتنی بر آزمون و خطا، نه می‌توان سیاستمدار و نه اقتصاددان شد، علوم سیاسی و اقتصادی از مهم‌ترین رشته‌های علوم انسانی است که اقتصاددانان و سیاستمداران جهان، بهترین ایام جوانی را صرف آموختن آن در دانشگاه‌های معتبر کرده‌اند. متأسفانه سیاست و اقتصاد ما از بدو تأسیس تاکنون همواره در بستر آزمون و خطا تجربه شده و از نتایج نامطلوب آن جامعه آسیب دیده است. با این‌وصف به‌نظر نمی‌رسد در شرایط فعلی که نشانی از تغییر نگرش و سطح آگاهی در ابعاد مختلف دیده نمی‌شود، ادعای حصول تورم تک رقمی محقق شود.
وی درباره عوامل تاثیرگذار در رشد تورم گفت: از منظر سیاستگذاریهای داخلی، ناترازی در بودجه‌های سالیانه، ناترازی در عرضه و تقاضا، ناترازی بین بخش حقیقی و بخش پولی، ناترازی بانک‌ها، روند افزایشی حجم نقدینگی و از بعد سیاست‌های خارجی، تحریم‌های اقتصادی و سیاسی بین‌المللی، محرومیت از تبادلات بانکی بین‌المللی و محدودیت‌های بیمه‌ای ، از عوامل مهم شکل گیری تورم فزاینده در کشور است اما از میان این عوامل مهم‌ترین عامل ایجاد تورم سیاست‌های مالی دولت به‌ویژه سیاستگذاریهای بودجه‌ای است.
جامساز ادامه داد: در بودجه‌های سالیانه مصارفی تعریف می‌شود که منابعی در راستای پوشش آنها وجود ندارد. در زمان احمدی نژاد که وجوه حاصل از درآمدهای نفتی به وضع بی‌سابقه‌ای افزایش یافت، بر مصارف دولتی و فرادولتی نیز با دست و دل بازی به‌طور غیر قابل توجیهی اضافه و دولت فربه‌تر شد و تعهداتی را برای دولت ایجاد کرد که تأدیه آنها دامان دولت‌های بعدی را گرفت و بدهی‌های بدون پشتوانه‌ای را فراهم ساخت که رشد تورم را تشدید ساخت، از جمله اختصاص ردیف‌های مصارف به نهادهای فرادولتی جدید ، افزایش طرف مصارف بودجه را رقم زد. با کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی در دولت‌های بعدی، حجم استقراض دولت‌ها از بانک مرکزی به‌منظور پوشش مصارف بودجه افزایش یافت و بر رشد نرخ تورم افزود. صرف نظر از یکی دوسال، تورم دو رقمی با فراز و نشیب‌هایی از بدو پیروزی انقلاب همواره ملازم مجموعه اقتصاد کشور بوده است.
به‌طوری‌که بر اساس آمارهای رسمی میانگین نرخ تورم در طی ۴ دهه ابتدای انقلاب، ۲۰ درصد بوده که از حیث کمیت و مدت استمرار در جهان کم نظیر بوده است، اما در ۴ سال اخیر میانگین نرخ تورم به ۴۴ درصد رسیده که بیانگر افزایش بیشتر در ناترازی‌های بودجه‌ای و بانکی و سیطره بخش پولی بر بخش حقیقی اقتصاد متأثر از سیاستگذاریهای معیوب اقتصادی بوده است. متأسفانه مراجع متعدد آماری در کشور نظام‌مند نبوده و فاقد ویژگی‌های یک نظام آماری پیشرفته‌اند، از این رو غالبا آمارهای اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار کشور به ویژه در خصوص نرخ تورم متفاوتند، که این امر نشأت گرفته از محاسبات اشتباه در تعیین اوزان کالاها در بستر مصارف جامعه و یا مصلحت اندیشی بوده است که هیچکدام بیانگر نرخ واقعی تورم نبوده است.
این کارشناس اقتصادی نرخ تورم در اقلام خوراکی در حال حاضر را بسیار بالا بیان کرد و گفت: افزایش سرسام‌آور قیمت خوراکی‌ها و مواد غذایی و پوشاک و مسکن که جزء نیازهای مبرم جامعه است و تفاوت‌های چشمگیر بین درآمدها و مصارف خانوارها، شرایط تأمین معیشتی جامعه را بیش از پیش سخت‌تر کرده، که در قالب گسترش روز افزون نارضایتی‌ها و اعتراضات صنفی و عمومی منعکس یافته است. افزایش چراغ خاموش خدمات دولتی نظیر، برق، تلفن، گاز، پست، سهم عوارض گوناگون از سوی شهرداری‌ها و سایر نهادها، که بیش از افزایش ۲۰ درصدی دستمزدها و حقوق‌ها بر جامعه تحمیل می‌شود نشان می‌دهد که دولت در جهت کسب منابع درآمدی بیشتر است.
همین چند روز پیش یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد حدود ۱۹ تا ۲۰ میلیون نفر، یعنی نزدیک به یک چهارم جمعیت کشور فاقد منابع تأمین نیازهای یک زندگی حداقلی هستند و اعلام شد که ۱ میلیون و ۷۰۰ هزارنفر اصولا قابلیت توانمندسازی را ندارند. لذا در تحلیل‌های اقتصادی لازمست خط گرسنگی را جایگزین خط فقر نمود و به شفاف سازی حقیقت و شناخت ابعاد مشکل پرداخت، زیرا ضرورت پیشین حل هر مشکلی شناخت آن است. ارائه آمارهای ناقص شده در حوزه‌های با بالاترین درجه از حساسیت، نظیر تورم و بیکاری، سیاستگذاران و فعالان اقتصادی را در پیش‌بینی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها دچار انحراف می‌کند و به‌فعالان اقتصادی نیز آسیب می‌زند.
جامساز ادامه داد: با فرض صفر درصدی تحقق توافق برجامی و رفع تحریم‌ها، شرایط اقتصاد سیاسی کشور بگونه ایست که ناترازی‌های پیش گفته را رفع نخواهد کرد، و لذا دولت در راستای کاهش ناترازی‌ها و تأمین مصارف خود به افزایش نقدینگی ادامه خواهد داد. حال چنانچه شرایط موجود بدون تغییر مناسبات جمهوری اسلامی با غرب و استمرار و تشدید تحریم‌ها ادامه یابد، بی‌تردید آثار مخرب ناترازی‌های اقتصادی و افزایش حجم نقدینگی در جهت تأمین مالی دولت، جامعه را بیش از پیش در مشکلات فرو خواهد برد، حال در چنین شرایطی چگونه می‌توان از دستیابی به نرخ تورم تک رقمی سخن گفت یا برنامه‌های بدون ضمانت اجرا ارائه داد در حالی‌که رسیدن به تورم تک رقمی مستلزم تغییر و تحول بنیادین در مجموعه اقتصاد دولتی است که با هدف تأمین رفاه جامعه با اصلاح بنیادین بودجه‌های سالیانه، ایجاد فضای امن سرمایه‌گذاری‌های مولد، جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی، دستیابی به تکنولوژی‌های پیشرفته، افزایش بهره‌وری و بهره‌گیری از مدیریت دانش بنیان در راستای رشد تولید ناخالص داخلی و ایجاد اشتغال و افزایش محصول و درآمد ملی بتوان بر ناترازی‌ها از جمله عدم توازن عرضه و تقاضا فائق آمد تا سطح عمومی قیمت‌ها با سطح درآمد دستمزد بگیران و حقوق بگیران به‌عنوان جمعیت شاخص مصرف کنندگان جامعه هماهنگ گردد.
بی‌تردید شرایط اعمال چنین اقداماتی میسر نیست، طرفه آنکه بر اساس آمارهای بانک جهانی، رشد اقتصادی کشور نسبت به‌سال ۲۰۲۲ از روند نزولی برخوردار است، لذا هدف‌گذاری نرخ تورم تک رقمی بسیار قابل تأمل است. با آمار سازی، نه تنها تورم واقعی کتمان نمی‌شود بلکه سیاستگذاران را نیز همان‌طور که عرض کردم در تدوین برنامه‌های اقتصادی گمراه خواهد ساخت.
وی درباره ادامه فعالیت‌های اقتصادی دولت فعلی بر مبنای برنامه توسعه ششم و ارائه دیرهنگام برنامه توسعه هفتم از سوی رئیس‌جمهور گفت: برنامه ششم توسعه اقتصادی دولت روحانی بر اساس منطق عقلانیت عملی و عقلانیت نظری تدوین نشده بود و نتایج حاصله نشان داد که چه شکافی بین اهداف برنامه و عملکرد ایجاد شد و آشکار ساخت که تدوین کنندگان برنامه توسعه ششم تا چه اندازه از درک و آگاهی نسبت به ظرفیت‌ها و توانائی‌های اقتصادی و مدیریتی کشور بی‌بهره بوده‌اند، به‌طوری‌که در عملکرد برنامه ششم، هدف رشد اقتصادی ۸ درصد به منفی ۱درصد، بهره وری ۲/۸ درصد به منفی ۱/۰۴ درصد و هدف تورمی ۹ درصد به ۳۷ درصد رسید. دولت سیزدهم نیز که نقاد جدی عملکرد دولت روحانی بود، همان رویه را در دستورکار قرار داد، که توزیع رانت، ناترازی‌های بودجه‌ای و بانکی و غیره، افزایش حجم نقدینگی و تورمی که آرامش را از جامعه ربوده است.
جامساز دولت را فاقد ابزار لازم برای رشد اقتصادی دانست و افزود: نقدینگی‌های بسیاری در سال‌های اخیر به بازارهای غیرمولد هدایت شده است که این خود باعث افزایش تورم و ماندگاری آن در سال‌های آینده خواهد شد؛ علاوه بر این تقویت ارزش پول ملی نیز یکی از شاخص‌ها و شروط رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم است که در حال حاضر پول ملی ایران بی‌ارزش‌ترین پول دنیا شناخته شده یعنی کم ارزش‌تر از بولیوار ونزوئلا، دونگ ویتنام، روپیه اندونزی و لئون سیرالئون. لذا با عنایت به‌موارد فوق باید پذیرفت که بهبود وضعیت اقتصاد ایران تنها از مسیر تسلط به دانش و آگاهی رو به‌گسترش اقتصادی و در وجود یک ساختار نظام‌مسند اقتصاد آزاد رقابتی ودر حاکمیت دولتی متصف به ویژگی‌های دولت مدرن می‌گذرد.
احتمال دستکاری اعلام نرخ تورم
جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: بانک مرکزی هم تحت نظر دولت است و احتمال دستکاری در اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکزی و سایر نهادهای وابسته به دولت وجود دارد بنابراین درخواست مجلس این است که مرکز پژوهش‌های مجلس یا دیوان محاسبات داده‌ها را دریافت و نرخ دقیق تورم را محاسبه کند و هشدار جدی در این باره بدهد و دولت‌ها عمدتا سعی در آمارسازی دارند که این نتیجه خوبی نداشته است.
جبار کوچکی‌نژاد درباره افزایش رسمی قیمت‌ها از سوی دولت در دو ماه گذشته از سال جدید در حالی که رهبری امسال را سال مهار تورم نامیده‌اند و دولت وعده کاهش تورم را در سال جاری داده بود، اظهار داشت: کالا‌هایی که در اختیار دولت است، دولت باید تلاش کنند که تولید و توزیع این کالاها را کنترل و نرخ آن را با همان نرخ سال ١۴٠٠ حفظ و بعد به سایر بخش‌ها امر و نهی کند. وقتی خود دولت قیمت‌ها را افزایش می‌دهد به طور قطع بخش خصوصی نمی‌تواند تابع سیاست‌های کاهش تورم باشد.
او با اشاره به افزایش‌های قیمت خودرو در ابتدای سال گفت: شاهد آن بودیم که قیمت‌ها در بازار خودرو به یکباره افزایش پیدا کرد. هر چند که در چند روز اخیر قیمت‌ها در این بازار نزولی بود، اما آثار افزایش قیمت خودرو ماندگار بود و به سایر بازار‌ها هم سرایت کرد و قیمت‌ها را یکجا بالا برد. در این شرایط اقتصادی، دولت باید مراقبت‌ها را بیشتر و از سوی دیگر باید نظارت خود را در بازار داخلی دو چندان کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: در مواقعی مانند افزایش نرخ دلار نگهداشتن فنر تورمی بسیار سخت است اما در حال حاضر قیمت دلار به یک ثبات نسبی رسیده و دولت برای افزایش انواع قیمت کالا هیچ توجیهی ندارد و حداقل در بخش‌های خدماتی مانند تعرفه‌های آب، برق و گاز می‌تواند مراقب کنترل قیمت‌ها باشد.
کوچکی‌نژاد فزود: اگر در بازار دلار به ثبات برسیم به طور قطع می‌تواند نرخ تمام کالا‌هایی که منشأ داخلی و خارجی دارند ثابت نگه دارد و اجازه قیمت‌ها را ندهند و موضوع دیگر هزینه‌های تولید است که از آنجا که تولید گران تمام می‌شود باید این بخش‌های دولتی به مردم واگذار شود و قرار بر این بود که بخش‌های خدماتی به مردم و اهل فن واگذار شود و به طور قطع اگر مردم وارد اقتصاد شوند، کیفیت کالاها افزایش پیدا می‌کند و قیمت‌ها اقتصادی می‌شوند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: مجلس قانون شفافی را به دولت ابلاغ کرده است که دولت برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر کالا‌های اساسی مردم را با قیمت پایین تامین و توزیع کند و از روش‌هایی مانند کارت‌های الکترونیکی بتواند یارانه نقدی که به صورت مستقیم می‌پردازد را به کالا‌های اساسی اختصاص دهد، بنابراین دولت می‌تواند کالا‌هایی مانند گوشت، مرغ، برنج را از طریق کارت الکترونیکی بین اقشار هدف توزیع کند تا فشار اقتصادی بر روی مردم کمتر شود.
کوچکی‌نژاد اظهار داشت: دیده می‌شود که در برخی از کالاها از جمله برنج دولت ارزی را به واردات برنج اختصاص داده و تولید داخل و برنج داخلی را به طور کلی زمین زده‌است و می‌دانیم که قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و به سمت خرید برنج خارجی رفته‌اند و کشاورزان هم به مشکل برخورده‌اند این در حالی است که دولت می‌تواند همین کالای داخلی را با یارانه در اختیار مردم قرار دهد با این اقدام هم برنج داخلی از سفره مردم حذف نمی‌شود و هم رونق اقتصادی در بخش کشاورزی حفظ می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: درباره تمام این موضوعات قانون شفاف وجود دارد چرا این قوانین به اجرا نمی‌رسند و دولت همیشه راحت‌ترین راه و روش را انتخاب می‌کند و پول نقد به مردم می‌دهد، چراکه راحت‌ترین کار همین است و اما اگر بخواهد کالای یارانه‌ای به مردم بدهد روش سختی است.
وی با بیان اینکه تورم به سرعت در حال افزایش است و درخواست داریم که دستگاه‌های مستقل از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس و دستگاه‌هایی که استقلال دارند، تورم را اعلام کنند و نه دولت، تاکید کرد: بانک مرکزی هم تحت نظر دولت است و احتمال دستکاری در اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکزی و سایر نهادهای وابسته به دولت دور از ذهن نیست بنابراین درخواست مجلس این است که مرکز پژوهش‌های مجلس یا دیوان محاسبات داده‌ها را دریافت و نرخ دقیق تورم را محاسبه کند و هشدار جدی در این باره بدهد. دولت‌ها عمدتا سعی در آمارسازی دارند که این نتیجه خوبی نداشته است.