بر اساس ماده 15 پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه آمده است: حداقل مزد این افراد معادل یک دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورایعالی کار است و بر همین اساس کسورات بیمه پرداخت می‌شود در این حالت سنوات شاغل بر مبنای یک دوم محاسبه می‌شود. کارفرما در طول این، دوره اختیار لغو قرارداد را به صورت یک‌طرفه دارد.
در پیش نویس برنامه هفتم توسعه پیشنهاد داده شده که کارفرما می تواند در سه سال اول به کارگیری افراد، یک دوم حداقل دستمزد مصوب را بپردازد. همچنین کارفرما مجاز به لغو یک طرفه قرارداد نیز است.
بررسی متن پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد که در ماده ۱۵ این لایحه، در مورد به‌کارگیری کارگران تصمیمات جدیدی اخذ شده است.
بر اساس ماده ۱۵ پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه آمده است: به منظور رفع موانع مؤثر بر به‌کارگیری نیروی کار جدید توسط کارفرمایان و توسعه کسب و کارها و همچنین جذب تازه واردین به بازار کار و احیای نظام استاد – شاگردی و ترویج آموزش‌های عملی حین کار، در سه سال اول ابتدای اشتغال افراد، مقررات زیر، حاکم است.
الف- حداقل دستمزد و مزایا برای این افراد معادل یک دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورایعالی کار است و بر همین اساس کسورات بیمه پرداخت می‌شود در این حالت سنوات شاغل بر مبنای یک دوم محاسبه می‌شود.
ب- کارفرما در طول این، دوره اختیار لغو قرارداد را به صورت یک‌طرفه دارد.
تبصره اجرای بندهای فوق‌الذکر برای هر فرد صرفاً برای یک دوره سه ساله در ابتدای اشتغال یا تغییر حرفه فرد، قابل انجام است.
همچنین در ماده ۱۶ نیز آمده است که به منظور تقویت انگیزه بنگاه‌ها برای به‌کارگیری افراد متقاضی کار با توانمندی‌ها یا (ره) شرایط خاص که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور بوده یا از طرف سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی معرفی می‌شوند و به منظور توان افزایی این افراد و تسهیل ورود آنان به بازار کار در صورت درخواست افراد مذکور، انعقاد قرارداد با آنها با پرداخت‌های کمتر از حداقل دستمزد و مزایای مصوب سالیانه مجاز است.