بخش عمده ای از منازعات و چالش های اقتصاد سیاسی ایران در سال های اخیر بر سر «تحریم ها» و زدودن آثار آن بر اقتصاد کشور شکل گرفته است. به طور مشخص در سال های اخیر دو رویکرد رفع تحریم مبتنی بر توافقات حقوقی (برجام) مدنظر بخشی از کارشناسان بوده است.
در سوی دیگر نیز شاهد این هستیم که گاهی رویکرد خنثی سازی تحریم از منظر دورزدن تحریم ها پیگیری شده است. با این حال، تازه ترین تحلیل های ارائه شده توسط مرکز پژوهش های مجلس، برای نخستین بار و به طور مفصل نشان می دهد که اشکال کار اساساً به گونه ای است که با هیچ یک از راهکارهای فوق قابل رفع نیست. مسئله تحریم به طور خلاصه از غفلت ایران درباره تبعات وابستگی به صادرات نفت و در عین حال کاهش وابستگی آمریکا به نفت سرچشمه می گیرد و چرایی شدت یابی و ادامه تحریم ها نیز مربوط به کاهش جایگاه ایران در زنجیره اقتصاد جهانی، آن هم در کشاکش رقابت جهانی بلوک های قدرت است. در این زمینه، گفتنی است رهبر معظم انقلاب نیز در بیانات اخیر خود از جمله در دیدار با مسئولان وزارت امور خارجه و سفیران جمهوری اسلامی ایران با اشاره به نظم نوین جهانی، لزوم جانمایی مناسب ایران در این نظم جدید را مورد تاکید قرار داده اند. با این اوصاف به بررسی بخش هایی از گزارش یاد شده خواهیم پرداخت.
چرا سال 89 تحریم های گسترده شروع شد؟
ایران از ابتدای انقلاب هدف تحریم های آمریکا قرار گرفت، اما موج اول تحریم های حداکثری از سال 89 آغاز شد. دلیل این مسئله، این بود که آمریکا به دلایل استراتژیک، نگاه خود را از منطقه غرب آسیا به رقبای جدی تر یعنی چین و روسیه تغییر داد. در عین حال نمی خواست که خلأ قدرت ایجاد شده حاصل از این تغییرات در غرب آسیا را نقش آفرینی ایران، آن هم ایران دارای فناوری هسته ای پر کند. در نتیجه آمریکا به زعم خود ایجاد چالش های اقتصادی و نارضایتی های اجتماعی را از مسیر تشدید تحریم ها پی گرفت.
به هم خوردن کلان معامله ایران و غرب؛ چگونه تحریم ها در 2012 فراگیر شدند؟
بررسی ها نشان می دهد که از منظری کلان، اقتصاد ایران تا پیش از شدت یابی تحریم ها در اوایل دهه 90 بر این رابطه با بلوک غرب استوار بود که: نفت را (با توجه به نیاز غرب) صادر و همچنین امنیت عرضه نفت خلیج فارس را تضمین می کرد. در مقابل به ارزهای جهان روا برای واردات لوازم توسعه دسترسی داشت. این دسترسی به ارز جهان روا به معنای امکان فعالیت اقتصاد ایران در اتمسفر مالی و بانکی غرب بود. از سوی دیگر می توان مشاهده کرد که حکمرانی اقتصادی ایران در وجوه مختلف خود، از این «زیست نفتی» متاثر شده است؛ نظیر نظام یارانه، بودجه ریزی و ... با این حال، حرکت آمریکا به سوی تراز کردن انرژی خود از سال 2005 از طریق افزایش تولید و تجاری سازی صنعت نفت شیل و نیز افزایش تولید نفت سایر کشورها موجب شد تا در نهایت در 2012 اخراج تدریجی ایران از بازار جهانی نفت به گزینه ای ممکن و در دسترس تبدیل شود و برای آمریکایی که دنبال اهدافی نظیر مهار چین و در عین حال ممانعت از قدرت یابی ایران در آسیای غربی بود، چه از این بهتر!
ایران در معرکه تقابل بلوک های قدرت
در موضوع تحریم ایران، عامل مهم دیگر که ماندگاری تحریم ها را توضیح می دهد، رقابت جهانی بلوک های قدرت و در صدر آن ها، تقابل چین- آمریکاست. به این صورت که به عنوان مثال در پرونده تقابل چین- آمریکا، آمریکا به دنبال تخریب یا کنترل مسیرهای اصلی ابتکار کمربند و راه چین است. از این رو، تحریم ایران می تواند در کنار پرونده هایی نظیر ظهور طالبان در افغانستان، بی ثباتی سیاسی عراق، تنش های حاکمیتی پاکستان، ناامنی در سوریه و فروپاشی دولت در لبنان تحلیل شود.
4 برداشت ناقص از خنثی سازی تحریم
با این حال، می توان 4 روایت را که در سال های اخیر برای مقابله با تحریم ها در کشور ارائه شده اند ، مورد نقد قرار داد:
رفع حقوقی تحریم و عادی سازی روابط اقتصادی: بنا به آن چه گفته شد، واضح است که تصمیم و اراده سیاسی تحریم ایران مقدم بر ایجاد زیرساخت حقوقی آن بوده و تا زمانی که آن زیربنای اقتصادی و سیاسی تحریم وجود داشته باشد، صرفاً با رفع حقوقی نمی توان چالش های تحریمی را برطرف کرد. نمونه این مسئله همان چیزی است که در جریان برقرار شدن سوئیفت (ارتباط ایران با پیام رسانی مالی بین المللی) در سال های گذشته رخ داد و دراصطلاح گفته شد: «خط وصل است اما کسی گوشی را بر نمی دارد»! کنایه از این که شرکت ها حاضر به تعاملات عادی تجاری با ایران نیستند.
دور زدن تحریم و صدور مجوزهای موردی: در این خصوص در نظر نگرفتن ماندگاری تحریم، نسبت حداقلی مجوزهای موردی با چالش های عدیده تحریمی اقتصاد ایران و نیز تفاوت دسترسی ها به مجوزهای موردی از جمله دلایلی هستند که رویه دورزدن تحریم را به پاسخی ناکافی به تحریم ها تبدیل می کنند.
استفاده از ابزارهایی نظیر پیمان پولی، بانکداری فراساحلی و ..: این راهکارها حداکثر ابزارهایی در خدمت راهبرد کلان مقابله با تحریم هستند و تا زمانی که راهبرد کلان مقابله با تحریم طراحی نشود، انتظار اثربخشی آن ها بعید است.
اصلاحات داخلی اقتصادی: به رغم فوریت و اهمیت اصلاحات مورد نیاز اقتصادی ایران، این رویکرد نیز پاسخ دقیق به تحریم نیست، چرا که اولاً نمی تواند با تنش های ارزی و شوک های تورمی ناشی از آن مقابله کند و ثانیاً نمی تواند منابع مورد نیاز برای سرمایه گذاری را فراهم آورد.
پاسخ دقیق به تحریم چیست؟
با توجه به موارد فوق، گزارش مرکز پژوهش ها نشان می دهد که پاسخ دقیق به تحریم چیزی جز «جانمایی جدید و بازتعریف نقش ایران درعرصه بین الملل» نیست. در این نگاه، خنثی سازی تحریم علاوه بر سویه خارجی، نیازمند این است که در داخل نیز تدابیر لازم برای خروج از زیست حکمرانی فعلی اقتصادی مبتنی بر نفت به کارگرفته شود.
در این حالت، تمام اهتمام سیاست گذاران باید حل چنین مسائلی باشد: تولید منابع ارزی با کیفیت و پایدار جدید به وسیله وارد کردن زنجیره ارزش و تامین کشور در «کلان معاملات جدید»، حرکت به سمت انطباق محل تولید منابع ارزی و محل مصرف آن ها، حرکت به سمت بسته شدن تراز تجاری کشور با کشورهای طرف تعامل بدون نیاز به تسویه تجارت از طریق ارزهای جهان روا و حرکت به سمت دلارزدایی از اقتصاد ایران (از این مسیر).
در این گزارش با تشریح مختصات طرح «ابتکار راهبردی ایران» این طرح به طور خلاصه این چنین تعریف شده است: «طراحی نسبت راهبردی ایران با فرامرز خود ذیل برنامه ها و پرونده های دارای آورده اقتصادی و نیز ایجاد کننده درهم تنیدگی سیاسی- امنیتی.»/ خراسان