اتحادیه اروپا امروز باری دیگر با تکرار ادعای نقض حقوق بشر در ایران، پنج فرد و دو نهاد ایرانی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.
به گزارش ایسنا، وبگاه شورای اروپا با انتشار بیانیه‌ای از اعمال هشتمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه پنج فرد و دو نهاد ایرانی با ادعای دست داشتن در «نقض حقوق بشر» خبر داد.
تحریم‌های جدید شامل سلمان آدینه‌وند، فرمانده فعلی یگان امداد نیروی انتظامی تهران بزرگ،سعید منتظرالمهدی سخنگوی فرماندهی کل انتظامی ایران، سید محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی فضا مجازی، محسن نیک‌ورز دادستان شهرستان سیرجان و نادر مرادی معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت پایتخت می‌شود.
همچنین بسیج دانشجویی و بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نیز مشمول این تحریم‌ها شده‌اند.
در این بیانیه، اتحادیه اروپا با مطرح کردن اظهاراتی مداخله‌جویانه درباره امور داخلی ایران خواستار «متوقف کردن صدور و اجرای حکم اعدام علیه معترضان و بازگردانی احکام اعدام صادر شده و در نظر گرفتن امکان طی کردن روند قانونی برای افراد بازداشت‌شده» شد.
دستگاه دیپلماسی ایران پیش از این نیز ادعای نقض حقوق بشر در ایران را که از سوی کشورهای اروپایی مطرح می‌شود رد کرده و این کشورها را که خود سابقه‌ای طولانی در نقض حقوق بشر و همراهی با سیاست‌های رژیم‌هایی مانند رژیم اسراییل دارند، فاقد صلاحیت درباره ارزیابی وضعیت حقوق بشر در ایران و نظر دادن درباره آن دانسته و همچنین موضع‌گیری مقامات غربی درباره اجرای حکم اعدام در ایران را دخالت در امور داخلی کشور تلقی کرده است.
اعمال تحریم‌های حقوق بشری علیه ایران از سوی اتحادیه اروپا با اقدام متقابل ایران و اعمال تحریم علیه افراد و نهادهای اروپایی همراه بوده است.