واردات خودروی دست دوم در انتظار تصمیم مجلس

لایحه واردات خودروهای کارکرده در دولت تصویب شد و حال نمایندگان مجلس هستند که بایستی نسبت به این موضوع نظر نهایی خود را اعلام کنند. البته سال گذشته در حین بررسی بودجه 1402، در مورد واردات خودروهای کارکرده صحبت‌هایی شد و برخی از نمایندگان مجلس برای آرامش بازار، واردات خودروهای کارکرده را ضروری می‌دانستند اما گروهی دیگر از نمایندگان مجلس با این امر مخالفت کردند.

این در حالی است که کارشناسان و فعالان بازار بر این امر تأکید دارند که واردات خودروهای کارکرده سریعتر از خودروهای صفر کیلومتر می‌تواند بر بازار اثر بگذارد و باعث ریزش قیمت‌ها شود.

زمانی که بررسی‌ها برای آزادسازی واردات خودرو در وزارت صمت آغاز شد، از مسئولان وزارت صمت در مورد واردات خودروهای کارکرده سؤال شد. در آن زمان وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: «فعلاً برنامه‌ای برای واردات خودروهای کارکرده نداریم و اکنون واردات خودروهای صفر کیلومتر در دستور کار است و اگر در ماه‌های آینده بازار خودرو با خودروهای تولید داخل که تیراژ تولید آن رو به افزایش است و همچنین واردات حل نشد، آن زمان در مورد خودروهای کارکرده تصمیم‌گیری خواهد شد.»

سال گذشته با آنکه تولید خودرو حدود 40 درصد افزایش یافت و به یک میلیون و 300 هزار دستگاه رسید، بازار خودرو آرام نشد و همچنان فاصله قیمت بین کارخانه و بازار زیاد است. البته این اتفاق هیچ ارتباطی با دولت سیزدهم ندارد چرا که انباشت 4 سال تقاضای مردمی در دولت گذشته باعث شده که حباب قیمت در بازار خودرو ایجاد شود.
روز گذشته سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره واردات خودرو اظهار داشت: لایحه دو فوریتی واردات خودرو کارکرده در هیأت دولت تصویب شد و به سرعت به مجلس ارسال می‌شود.

او خاطرنشان کرد: بازار خودرو دچار آشفتگی ناشی از تقاضا بیش از عرضه است خوشبختانه عرضه در سال گذشته روند بسیار خوبی داشته است اما خودرو به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است و تقاضای سوداگرانه به خودرو اضافه شده است.

فاطمی امین یادآور شد: راه‌حل سریع تنش بازار خودرو این است که واردات خودرو را اولویت دهیم، برای این منظور در دولت لایحه دو فوریتی واردات خودروهای کارکرده تصویب شد و در اولین جلسه مجلس اولین مطرح می‌شود و امیدواریم به سرعت در مجلس تصویب شود. او اظهار داشت: واردات خودرو را با هماهنگی بانک مرکزی تا حدی ادامه می‌دهیم که شکاف عرضه و تقاضا از بین برود.

در این میان، اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت اظهار داشت: شورای رقابت از هفته آینده به موضوع سیاست‌گذاری واردات خودرو می‌پردازد و تلاش این است که واردات تسهیل شود تا از این طریق بازار متعادل شده و موانع متعددی که پیش‌روی واردات خودروی نو و کارکرده است، رفع شود.

سخنگوی شورای رقابت افزود: سیاست‌گذاری کلی به شکلی بود که واردات خودرو اختلال جدی داشت و امکان واردات خودرو به شکل گسترده متوقف شده است زیرا موانع جدی پیش روی این کار وجود دارد.

او گفت: هدف شورای رقابت این است که واردات خودرو چه نو و چه کارکرده به شکل مناسبی انجام و انحصار کم شود.

شجاعی تصریح کرد: در حال حاضر زمینه برای واردات خودرو از سوی فعالان و تجار به شکل گسترده فراهم نیست و دستورالعمل به شکلی بود که فقط خودروسازان اجازه واردات داشتند که این موضوع فضا را مخدوش کرد. قیمت‌های سرسام آور خودروهای خارجی در ایران ناشی از اختلال در بازار واردات است.

سخنگوی شورای رقابت تأکید کرد: بنابراین واردات خودرو باید به شکلی تسهیل شود که این قیمت فزاینده شکسته شود.

او در مورد قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی، اظهار داشت: در مورد قیمت خودروهای مونتاژی یا سی‌کی‌دی هنوز شورای رقابت تصمیم نهایی نگرفته است زیرا قیمت‌ها در کارگروه خودرو هنوز نهایی نشده است.

قرار است از هفته آینده اولین سری از خودروهای وارداتی عرضه شود، با این اتفاق مجدداً شاهد کاهش قیمت خودروها در بازار خواهیم بود. از هفته جاری و در راستای عرضه خودرو از طریق سامانه یکپارچه خودرو، قیمت خودروهای داخلی در بازار از 30 میلیون تومان تا 65 میلیون تومان و قیمت خودروهای مونتاژی حدود 90 میلیون تومان ارزان‌تر شد.

4 دی‌ماه اولین سری از خودروهای وارداتی در بندر لنگه تخلیه شد و این امر تاکنون ادامه داشته است، لذا بر اساس قانون شرکت‌های واردکننده خودرو تا 200 هزار دستگاه خودرو (منهای 100 هزار خودرو در سال 1401) می‌توانند وارد کشور کنند. برخی از منابع مطلع می‌گویند که تاکنون 100 هزار دستگاه خودرو خارجی ثبت سفارش شده که رتبه اول این خودروها چانگان و دوم فیات است‌.

در این خصوص مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفته بود که طبق برنامه دولت و لایحه بودجه 1402، هدفگذاری برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۲۰۰ هزار دستگاه است؛ علاوه بر مازاد ۱۰۰ هزار خودرویی که بنا بود در سال ۱۴۰۱ وارد شود و هنوز مراحل آن در حال انجام است.