در نشستی با حضور معاون اول رییس‌جمهور، پیشنهاد تغییر میزان و نرخ سود تسهیلات مسکن مورد بررسی قرار گرفت و همچنین مقرر شد لایحه مالیات بر معاملات مکرر مسکن توسط دولت به مجلس ارایه شود.
بازار مسکن از جهت تاثیر ۳۰ درصدی در سبد خانوار و اهمیت آن به عنوان یک حوزه پیشران در اقتصاد کلان مورد توجه دولت قرار دارد. بر این اساس دولت سیزدهم طرح نهضت ملی مسکن با هدف ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال را در دستور کار قرار داده است. از طرف دیگر نوسانات بازار مسکن، مسئولان را بر آن داشته تا تمهیداتی برای کنترل قیمت‌ها و اجاره‌بها در دستور کار قرار دهند.
در نشستی که روز گذشته با حضور محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهور، وزیر راه و شهرسازی، وزیر اقتصاد، رییس بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و مسئولان دستگاه‌های مرتبط با حوزه مسکن برگزار شده موضوع افزایش میزان و نرخ سود تسهیلات مسکن مورد بررسی قرار گرفته و به شورای پول و اعتبار پیشنهاد شده است.
سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن ۴۵۰ میلیون تومان است که برای بازسازی واحدهای مسکونی در محله‌های اطراف حرم‌های مطهر ۶۰۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود. از سال گذشته با توجه به نوسانات نرخ مصالح ساختمانی، پیشنهاداتی برای افزایش سقف وام ساخت مسکن ارایه شد.
در نشست دیروز مقرر شد تا پیشنهاد تغییر میزان و نرخ سود تسهیلات مسکن به فوریت طی هماهنگی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی جمع‌بندی شده و جهت تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار ارائه شود. نرخ رشد قیمت مسکن و عوامل موثر بر آن، وضعیت بازار اجاره، چگونگی پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن، ساماندهی صندوق ملی مسکن و نحوه پرداخت تسهیلات ساخت از دیگر موارد مورد بررسی بود.
همچنین به منظور جلوگیری و کنترل سوداگری در بخش مسکن مقرر شد با قید فوریت در خصوص طرح مالیات بر معاملات مکرر مسکن تصمیم‌گیری و پس از تصویب در هیات دولت، لایحه‌ای دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. ارائه بسته نظارتی و اجرایی در زمینه ساماندهی بنگاه‌های معاملاتی مسکن و بررسی جواز کسب و کد رهگیری مشاورین املاک ملکی در تهران و نظارت بر سایت‌های اینترنتی اجاره مسکن از دیگر مصوبات این جلسه بود.
بنابراین گزارش، تاکنون حدود ۹۰۰ هزار متقاضی برای واحدهای نهضت ملی مسکن افتتاح حساب کرده و بیش از نیم میلیون واحد به مرحله‌ی ساخت رسیده است. دولت با واگذاری زمین ۹۹ ساله، تخفیفات حداقل ۳۰ درصدی در صدور پروانه و تخفیف خدمات مهندسی در نظر دارد تا هزینه ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن را به کمترین میزان ممکن برساند.
از طرف دیگر دولت قصد دارد تا زمین‌های آماده برای احداث مسکن و پروژه‌های شهری به سازندگان و انبوه‌سازان واگذار کند. یکی از چالش‌های طرح نهضت ملی مسکن، کمبود منابع بانکی و آورده متقاضیان است. در روزهای اخیر مقامات دولتی از عملکرد بانکها در عمل نکردن به تعهدات خود در پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی به بخش مسکن انتقاد کرده‌اند.