تورم در اقتصاد ایران به یک معضل مزمن تبدیل شده است. در سال‌های اخیر نیز شاهد افزایش چشمگیر و فاصله زیاد نرخ تورم از میانگین بلندمدت آن هستیم. این امر سبب شده است تورم به یکی از بحث‌های داغ محافل و موضوع تحلیل کارشناسان اقتصادی تبدیل شود. اما جالب اینجاست که معمول تحلیل‌های کارشناسی ریشه این معضل اقتصادی را عمدتا در رشد نقدینگی جست‌وجو می‌کنند و راهکار را نیز کنترل رشد نقدینگی می‌دانند و درنهایت کسری بودجه دولت و اضافه برداشت شبکه بانکی را به‌عنوان مهم‌ترین عوامل رشد نقدینگی و به دنبال آن متهم ردیف اول تورم معرفی می‌کنند. فارغ از صحت و درستی تحلیل مذکور، در این نوشتار قصد داریم کمی ملموس‌تر به علت شکل‌گیری تورم بپردازیم که در تحلیل فوق از آن غفلت می‌شود.
نقدینگی متشکل است از 2 جزء پول (اسکناس و مسکوک و سپرده‌های دیداری و قرض‌الحسنه؛ در متن هرجا لفظ پول به کار رفته بود، مراد این است) و شبه‌پول (سایر سپرده‌های مدت‌دار) که بخش عمده آن را شبه‌پول تشکیل می‌دهد، به نحوی که در سال گذشته به‌طور میانگین حدود 80 درصد نقدینگی را شبه‌پول و بخش دیگر را پول تشکیل می‌داد. اگر فرض کنیم با تورم جانب تقاضا مواجهیم (که در بسیاری از مواقع این فرض برقرار نیست)، تفکیک پول و شبه‌پول و آثار آن بر تحلیلی که از تورم داریم حلقه مفقوده تحلیل‌های متعارف است. نتیجه آنکه راهکاری که برای کنترل تورم نیز گفته می‌شود متفاوت خواهد بود. در متن پیش‌رو قصد داریم نشان دهیم عامل اصلی تورم در اقتصاد، پول است نه نقدینگی و لذا برای کنترل و مهار تورم نیز باید بر رشد پول تمرکز کنیم نه نقدینگی. درست است که نقدینگی و به عبارت دقیق‌تر شبه‌پول می‌تواند به‌عنوان عاملی بالقوه در شکل‌گیری تورم موثر باشد، اما نکته اینجاست که تا شبه‌پول به پول تبدیل نشود تورم‌زا نخواهد بود.
به عبارت دیگر طبق تحلیل رایج از ارتباط نقدینگی و تورم، راهکار مهار تورم، مهار رشد نقدینگی است، اما حتی اگر فرض کنیم رشد نقدینگی نیز چند سال متمادی صفر شود، باز هم نمی‌توانیم ادعا کنیم تورم را مهار کرده‌ایم؛ چراکه شبه‌پول موجود در صورتی‌که به پول تبدیل شود می‌تواند تورم کنونی را تا چند برابر افزایش دهد با اینکه به تجویز تحلیل رایج توانسته باشیم نقدینگی را کنترل کنیم. لذا درست است که نقدینگی می‌تواند در حکم بستر ایجاد تورم عمل کند، اما عوامل دیگری باید باشد که این امر به فعلیت برسد. یعنی تا زمانی که نقدینگی به پول تبدیل نشود، تورم جانب تقاضا معنایی نخواهد داشت. لذا برای مهار تورم، باید بررسی کرد چه عواملی بر رشد پول به‌عنوان یکی از اجزای نقدینگی اثر می‌گذارد و به کنترل آن عوامل پرداخت. یکی از این عوامل شرایط تورمی است که موجب ترغیب مصرف حال می‌شود. به‌عنوان مثال اگر شوکی از جانب عرضه به اقتصاد و تولیدکننده تحمیل شود، موجبات شکل‌گیری انتظارات تورمی و به تبع افزایش تقاضا و افزایش نرخ رشد پول را فراهم کرده و درنهایت تورم جانب تقاضا نیز به آن افزایش قیمت اضافه خواهد شد. حال فرض کنیم در این شرایط سیاست انقباضی نیز توسط بانک مرکزی اتخاذ شود؛ نتیجه آنکه با تشدید هزینه‌های تولید، چرخه تورمی را تقویت می‌کند.
اتفاقا شواهد تجربی نیز این ادعا را تایید می‌کنند. آمارها نشان می‌دهد رشد پول (سپرده‌های دیداری و قرض‌الحسنه) از سال 1386 تا ابتدای 1397 به‌طور میانگین، سالانه حدود 17 درصد رشد کرده است. اما از تابستان 1397 تا پاییز 1401 به‌طور میانگین حدود 50 درصد رشد را تجربه کرده است که تطبیق آن با آمار تورم نیز گویای صحت ادعای مطرح شده است. دقیقا بعد از جهش نرخ ارز، تمایل به نگهداری پول در میان مردم افزایش یافت و منجر به نرخ رشد صعودی پول شد. هرچند ادعا نمی‌کنیم میان رشد پول و تورم رابطه‌ای یک‌به‌یک برقرار است اما توضیح‌دهندگی رشد پول نسبت به نقدینگی برای تورم بیشتر است.
پس به‌طور خلاصه باید گفت حتی اگر با نگاه رایج و متعارف به تورم که ریشه آن را معمولا در زیاده بودن خلق نقدینگی می‌دانند، بخواهیم تورم را مهار و کنترل کنیم، باید روی عامل اصلی ایجاد تورم که میزان رشد پول است تکیه نماییم، نه میزان رشد نقدینگی که به اشتباه در این تحلیل رایج همیشه مورد تاکید واقع می‌شود؛ چراکه همین میزان نقدینگی موجود نیز در صورت تبدیل به پول قابلیت ایجاد تورم‌های بسیار بالاتری را برای اقتصاد دارا می‌باشد.
درنهایت متذکر می‌شوم همان‌طورکه پیشتر نیز گفته شد، نقدینگی تنها می‌تواند به‌عنوان عاملی بالقوه برای ایجاد تورم عمل کند و بالفعل شده آن رشد پول است. به عبارت دیگر حتی اگر فرض کنیم نقدینگی کنونی اقتصاد ایران نیز زیاد است و برای مهار تورم باید جلوی رشد نقدینگی را بگیریم، باز هم موفق نخواهیم بود؛ چراکه اساسا تورم تابع رشد پول است و در صورت تبدیل شبه‌پولی که اکنون در اقتصاد داریم به پول، افزایش نرخ تورم را شاهد خواهیم بود، حتی علی‌رغم اینکه نرخ رشد نقدینگی صفر شده باشد!
لذا با پذیرش این نکته، جهت مهار تورم، اولویت اول کاهش رشد نقدینگی نخواهد بود، بلکه کنترل عوامل موثر بر رشد پول و ساماندهی قواعد و قوانین مبادلاتی کشور از مهم‌ترین محورهای مهار تورم می‌شود. که البته عوامل متعددی بر رشد پول و جابه‌جایی آن میان بازارها موثرند که از موضوع این بحث خارج است. بنابراین کنترل رشد نقدینگی در اولویت‌های بعدی سیاستگذار قرار می‌گیرد، آن هم در صورت اثبات این فرض که نقدینگی در اقتصاد ما زیاد است؛ چراکه در صورت تشخیص اشتباه، سیاست انقباضی می‌تواند به تورم سمت عرضه دامن زده و انتظارات تورمی ناشی از آن، موجب رشد پول شده و تورم سمت تقاضا را نیز ایجاد نماید. / فرهیختگان