در حالی که کمتر از دو هفته به پایان سال باقی مانده است موضوع تعیین میزان افزایش حقوق کارگران برای سال آینده به یکی از مباحث داغ محافل اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده و رایزنی ها برای افزایش حقوق به اوج خود رسیده است.
بر همین اساس این احتمال وجود دار شورای تعیین مزد در جلسه روز چهارشنبه خود میزان حقوق کارگران در سال آینده را مشخص کند. در همین رابطه صالحی عضو این شورا گفته است بطور مشخص روز چهارشنبه قرار است یکی از جلسات مشاوره سه جانبه (کارگر، کارفرما و دولت) در ادامه بررسی مذاکرات درباره راه‌های افزایش مزد کارگران برگزار شود اما اینکه در جلسه مذکور تکلیف افزایش مزد مشخص شود هنوز معلوم نیست.
همچنین فرامرز توفیقی عضو شورای عالی کار گفته است روز جمعه درصد افزایش حداقل دستمزد سال ۹۴، حق بن نقدی، حق مسکن، پایه سنواتی و سایر مزایای جانبی مزد مشمولان قانون کار در سال آینده مشخص و اعلام می شود.
اما بر اساس ماده 41 قانون کار شورايعالي كار همه ساله موظف است، ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور و يا صنايع مختلف را با توجه به حداقل مزد كارگران باتوجه به درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي اعلام مي‌شود و یا حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه اي باشد تا زندگي يك خانواده، كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي‌شود را تامين نمايد، تعیین کند.
در این شرایط سناریوهای مختلفی درباره میزان حقوق کارگران در سال آینده مطرح می شود. مركز آمار نرخ تورم بهمن ماه را 15.2 و بانك مركزي تورم بهمن ماه را 15.8 درصد اعلام کرده اند و بر اين اساس اگر قرار باشد حقوق 603 هزار توماني سال 93 كارگران به ميزان تورم 15 درصد افزوده شود، رقم مزد با 90 هزار تومان افزايش به 693هزارتومان خواهدرسيد.
اما اگر مبنا پيشنهاد 17درصدي افزايش حقوقي باشد كه دولت در لايحه بودجه سال 94 براي كارمندان به مجلس ارائه كرده است، مزد کارگران در سال آینده 705 هزار تومان خواهد شد.
همچنین فرامرز توفیقی از سناریوی دیگری که از سوی کارگران مطرح شده رونمایی کرده است. بر همین اساس کارگران معتقد بوند با توجه به اینکه دولت و کارفرمایان اصرار دارند حقوق کارگران مطابق نرخ تورم تعیین شود، اگر محاسبه کنیم عقب‌ماندگی 366هزار تومانی مشاهده می‌شود. البته دولت اعلام کرده است بر اساس محاسبه ما این رقم 260هزار و 100 تومان است" که نمایندگان کارگران نیز موافقت کردند.
وی ادامه داد:اگر بنا باشد در فرمول ترکیبی دولت عناصر بن کارگری، حق مسکن و پایه سنوات را از این میزان کسر کند. عددی نزدیک به 200 تا 210 هزار تومان به حقوق سال آینده کارگران اضافه خواهد شد که این رقم حدود 30 درصد خواهد شد.
هم اکنون با میزان محاسبات دولت، دستمزد سال آینده کارگران با افزایش حدود 30درصدی در حداقل مزد به مبلغی حدود 818هزار و 900 تومان خواهد رسید.
این سناریوها در حالی مطرح می شود که هزينه سبد معيشت يك خانوار چهار نفره در دي ماه سال 93 معادل 2 ميليون و 353هزار تومان عنوان شده است، مراجعه به ليست هزينه‌هاي خانوار در مركز آمار هم عددي حدود اين ميزان را معرفي مي‌كند. چالش‌برانگيزترين بخش چانه‌زني‌هاي تعيين مزد هم به همين موضوع باز مي‌گردد، چون مزد سال 93 با هزينه معيشت خانوار يك ميليون و 750 هزار تومان فاصله دارد.
در این شرایط علیرضا محجوب دبیر خانه کارگر درباره حقوق کارگران گفته است کارگران از کسی صدقه نمی‌خواهند، فقط حقوق به غارت رفته خود را که نان سر سفره آنها را به خانه‌های ثروتمندان برده است، می‌خواهند که اقتصاددانان گفته‌اند تورم جشن ثروتمندان و عزای فقراست.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: سهم تورم کارگران در سال 93 و سهم داده نشده آنها را بدهید، طبق تحقیق انجام شده توسط معاون روابط کار وزارت کار، سهم کارگر از قیمت تمام شده کالاها از سهم پولشویان در تورم و قیمت تمام شده کالاها ناچیزتر است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: اینکه نمایندگان کارفرمایان با کارگران و درخواست‌های مشروعشان موافقت نمی‌کنند و آنها را به دولت حواله می‌دهند جای تعمق دارد، این در حالی است که آنها سهم تورم خود را گرفته‌اند و پیش‌تر در جیب گذاشته‌اند و حال به جای پرداختن به سهم ناچیز حقوق کارگران گربه‌رقصانی می‌کنند و برای تصمیم‌گیری امروز و فردا می‌کنند که این اقدام آنان جای گله و حتی توجه دارد.