نوسانات تصميم‌گيري در حوزه خودرو گويي پاياني ندارد از تنوع تصميم گيري و بي‌تاثيربودن برنامه‌ريزي‌هاي دولتي مانند واردات گرفته تا تلاش بي‌سرانجام مسئولان براي قيمت گذاري دستوري همگي حکايت از انحصار اين صنعت در بازار و حضور مافيايي قوي دارد که هيچ راهکاري را به سرانجام نمي‌رساند اين درحالي است که کارشناسان معتقدند با توجه به عدم تعادل در عرضه توليد متناسب با تقاضاي خودرو و محقق نشدن بسياري از طرح‌هاي اعلام شده مانند واردات خودرو بعيد به نظر مي‌رسد که اين صنعت در بازار ساماني بيابد.
نمايش بي سرانجام طرح‌هاي تعديل بازار خودرو
فيروز نادري، کارشناس خودرو در اين باره به آرمان ملي گفت: نوسانات تصميم‌گيري در عرصه خودرو به دليل انحصار با قدرت بالا در صنعت خودرو ادامه دارد اين درحالي است که سياست‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته تاکنون هيچ کدام در راستاي منافع مصرف کننده نبوده و اجراي طرح قرعه‌کشي خودرو به دليل اينکه بسياري از مردم حائز شرايط تاکنون موفق به دريافت خودرو در اين طرح نشده‌اند و قرعه‌کشي نتوانسته است قانونمند و عادلانه در کشور اجرايي شود. او افزود: ورود خودرو به بورس نيز که با حاشيه‌هايي مطرح بوده است گاهي با قيمت‌هايي بيشتر از بيرون از بورس عرضه شده است هر چند خبرها حکايت از وجود بازار سياه مدرني در اين عرصه است که باز هم خودرو به قيمت مناسب و واقعي به مردم عرضه نمي‌شود و در حقيقت قيمت سازي‌هايي در اين زمينه صورت مي گيرد که تاکنون واکنش جدي در اين خصوص اعمال نشده است و بسياري از خودروها که داراي عيب و ايرادات جزئي و کلي هستند در طرح‌هاي فروش خودرو عرضه مي شوند که آن همه به تمام افراد با شرايط مناسب توزيع نمي شود.
هياهوي واردات
نادري درباره تاثير واردات خودرو در متعادل‌سازي قيمت و توزيع خودرو در بازار گفت: با وجود جارو جنجال‌هاي بسيار تاکنون هيچ خودرويي به کشور وارد نشده است و به هيچ صورتي به بازار عرضه نشده است بنابراين بررسي اينکه خودروهاي وارداتي چقدر در اين بازار تاثير داشته‌اند از پايه اشتباه است و به نظر مي‌رسد مافياي خودرو و مسائل پشت پرده آن بسيار قوي‌تر از اين هستند که اتفاقي خارج از اراده آنها دراين صنعت با وجود اعلام طرح‌هاي مختلف از سوي وزارت صنايع و ديگر نهادها و سازمان‌ها عملياتي شود. او بيان کرد: هر کشور توسعه‌يافته‌اي در دنيا واردات هدفمند را پذيرفته است و واردات امر مثبتي است، اما بايد ديد چگونه اين سياست دنبال مي‌شود. در حال حاضر واردات خودرو به صورت غيرواضح در حال اجراست و مشخص نيست چه شرکت‌هايي، از کجا و با چه ظرفيتي واردکننده خودرو خواهند بود.
خودرو در بازار کنوني هيچ راه فراري ندارد
نادري توضيح داد: خودروسازان با اين تورمي که در قيمت مواد اوليه به وجود آمده احساس مي کنند با توليد بيشتر زيان بيشتر ايجاد مي‌کنند به همين دليل رغبتي براي افزايش توليد ندارد، حالا در اين شرايط دولت تصميم گرفته براي جبران تقاضاي بازار خودرو واردات کند در حالي که حمايت از توليد داخلي و حذف قيمت گذاري دستوري مي تواند کسري تقاضاي بازار را جبران کند.اين کارشناس در خصوص راهکار مناسب در اين زمينه گفت: با توجه به شرايط فعلي راهکاري مفيد نيست چرا که مدتي طولاني است که توليد از عرضه عقب مانده است و به نظر مي‌رسد هيچ سياست و برنامه ريزي نمي‌تواند دستاوردي به همراه داشته باشد.
تاثير واردات خودروهاي دست دوم
بر اساس اين گزارش ، واردات خودروهاي دست دوم اگر در صحن علني مجلس تصويب شود از سال آينده آغاز مي‌شود و اين امر مي‌تواند به‌سرعت بر بازار خودرو، قيمت‌ها و کيفيت خودروهاي داخلي و خارجي اثر بگذارد. اعضاي کميسيون صنايع و معادن در جريان بررسي پيشنهادات نمايندگان درباره بودجه 1402 با واردات خودروهاي دست دوم با عمر کمتر از 5 سال موافقت کردند و فعالان بازار از اين طرح استقبال و پيش‌بيني کردند که در صورت اجراي اين طرح اتفاق‌هاي مثبتي در بازار خودرو رخ خواهد داد. از طرفي گفته شده که وزارت صمت هم با اين طرح موافق است و در صورت تصويب نهايي آن، آمادگي براي اجراسازي واردات خودروهاي دست دوم با ارائه خدمات پس از فروش وجود دارد. سال‌هاي متمادي است که بسياري از کشورها و حتي آنهايي که خود نيز داراي صنايع داخلي توليد خودرو هستند با هدف افزايش رفاه مردم، مديريت بازار، کاهش قيمت‌ها و افزايش استانداردهاي زيست‌محيطي نسبت به واردات خودروهاي کارکرده اقدام مي‌کنند. لذا اين امر مي‌تواند در مورد ايران هم اجرايي شود.روح الله عباسپور، سخنگوي کميسيون صنايع و معادن مجلس معتقد است: خودروهاي کارکرده از پيش توليد شده، فرايند واردات آن نسبت به خودروهاي نو کوتاه‌تر است و قيمت اين خودروها نسبت به خودروي نو کمتر است بنابراين تعداد خودروهاي وارداتي افزايش پيدا مي‌کند که با توجه به شرايط کشور و ادامه تحريم‌ها به نظر مي‌رسد واردات خودروهاي دست دوم باکيفيت، بهترين راهکار براي برون رفت از عدم تعادل عرضه و تقاضاي خودرو است.
ناهماهنگي عرضه و تقاضا
حسين رنجبر از فعالان بازار خودرو درباره تأثير واردات خودروهاي کارکرده براين باور است که يکي از چالش‌هاي مهمي که بازار خودرو با آن روبه‌رو است، عدم هماهنگي عرضه و تقاضاست؛ اگر در کنار افزايش توليد خودروهاي داخلي و واردات خودروهاي صفر کيلومتر، خودروهاي دست دوم وارد کشور شود، نوسان قيمت خودرو به شدت کاهش پيدا مي‌کند. او افزود: از سال 97 که توليد خودرو کاهش يافت، عرضه و تقاضاي اين کالاي صنعتي نابرابر شد و قيمت خودرو روزانه افزايش يافت، اين در حالي است که در آن برهه بارها از دولت خواسته شد نسبت به واردات خودروهاي کارکرده اقدام کند، اما هيچ زمان توجه نشد. اين کارشناس بازار خودرو خاطرنشان کرد: اگر خودروهاي کارکرده که ارز بسيار کمتري هم نياز داشت، وارد کشور مي‌شد، بازار خودروهاي داخلي و خارجي دچار شوک و بهم ريختگي نمي‌شد و از همه مهم‌تر اين بود که خودروسازان، کيفيت خودروهاي داخلي را حفظ مي‌کردند چرا که در بازار رقباي سرسختي داشتند.
مزاياي واردات خودروهاي کارکرده
رنجبر بيان کرد: واردات خودروهاي کارکرده به کشور چندين مزيت و ويژگي دارد که اميدواريم طرح آن در صحن علني مجلس تصويب شود؛ از جمله مزاياي اين اتفاق کنترل قيمت خودرو در بازار، تنوع در عرضه خودرو، کسب رضايت مردم و ايجاد رقابت در بين خودروسازان است. سجاد اميري، کارشناس صنعت خودرو درباره واردات خودروهاي کارکرده و احتمال اجرا شدن آن به «ايران» گفت: کميسيون صنايع و معادن مجلس در لايحه بودجه 1402 پيشنهاد واردات خودروهاي کارکرده را داده است، اين موضوع تا زماني که در صحن علني مجلس تصويب نشود، احتمال اجرا شدن آن ضعيف است.
او ادامه داد: با توجه به شرايط موجود کشور و ديدگاهي که در وزارت صمت وجود دارد، مخالفتي با واردات خودروهاي کارکرده نمي‌شود و قطعاً همراهي‌هاي لازم هم صورت مي‌گيرد؛ در زمينه خودروهاي صفر کيلومتر وارداتي نيز وزارت صمت خوش درخشيد، چرا که توانست در مدت کوتاه زيرساخت واردات را بعد از 4 سال ممنوعيت فراهم کند.اين کارشناس صنعت خودرو توضيح داد: قيمت خودروهاي خارجي در کشور بسيار بالا ست و خيلي از مردم توانايي خريد خودروي مناسب چه به لحاظ کيفيت و چه به لحاظ قيمت ندارند و حتي شاهد آن هستيم که خودروهاي وارداتي قديمي با قيمت‌هاي چندبرابر فروخته مي‌شود از همين رو با واردات خودروهاي کارکرده مي‌توان به‌راحتي بازار خودرو را کنترل کرد. يک مقام مطلع در وزارت صنعت، معدن و تجارت که خواست نامش عنوان نشود، اظهارکرد که وزارت صمت با واردات خودروهاي کارکرده موافق است اما اين امر دو چالش دارد که اولين آن مربوط به خدمات پس از فروش و ديگري بحث قيمت‌گذاري است.
اما اگرهاي واردات خودروهاي دست دوم
او ادامه داد: در صورت تصويب نهايي اين مهم در مجلس، ضرورت دارد که بررسي‌هاي لازم صورت گيرد که نحوه ارائه خدمات پس از فروش در خودروهاي کارکرده چگونه باشد. بدين جهت مي‌توان شرايطي را در نظر گرفت که خودروهاي کارکرده‌اي امکان ورود به کشور را پيدا کنند که خدمات پس از فروش آنها در کشور ارائه شود.اين کارشناس گفت: وزارت صمت تابع قانون است و اگر مجلس واردات خودروهاي دست دوم را تصويب کند ما به‌سرعت مي‌توانيم زيرساخت‌هاي آن را فراهم کنيم و از واردکنندگان بخواهيم که به اين سمت بروند. به هر ترتيب بايد پذيرفت که بسياري از کشورهاي جهان از جمله ايرلند، روسيه، استراليا، نيوزيلند، کانادا، شيلي، جامائيکا، کامبوج، قزاقستان، مالزي، پاکستان، عربستان و حتي امارات متحده عربي بازار خودروي خود را به روي واردات خودروي دست دوم باز نگه داشته‌اند.