رییس کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان گفت: هر تاخیری در صدور پروانه منجر به افزایش قیمت تمام شده مسکن شده و در نهایت مردم و متقاضیان مسکن هستند که در این بین دچار آسیب‌های جدی می‌شوند.
«محمد مرتضوی» در گفت وگو با ایرنا افزود: در سال‌های اخیر به صورت جدی به دنبال این بوده و هستیم تا سازندگان حرفه‌ای، انبوه‌سازان و توسعه‌گران در جهت شتاب بخشی به پروژه‌های اجرایی حوزه مسکن اقدام کنند. از سوی دیگر برای سرعت بخشیدن به این روند از روش‌های صنعتی سازی بهره می‌گیریم.
وی اضافه کرد: در واقع هدف ما برای استفاده ازروش‌های صنعتی‌سازی این است که ساختمان‌ها را هر چه سریعتر به چرخه بهره‌برداری برسانیم؛ چرا که مدت زمان صنعتی سازی تفاوت قابل ملاحظه‌ای نسبت به ساختمان‌هایی که به روش سنتی ساخته می شود، دارد. بنابراین اگر به دنبال بهره‌برداری سریعتر از این ساختمان‌ها هستیم، اینکه صرفا تمام منابع، نیروها و امکانات را تجهیز کنیم، در نهایت تاثیر زیادی در بازار مسکن نخواهد داشت.
مرتضوی گفت: بدین معنی که علاوه بر اینکه کارهای اجرایی ساختمان را در کنار کیفی سازی باید انجام بدهیم، سایر مسایلی هم که موجب تکمیل و بهره‌برداری سریعتر از این ساختمان‌ها می‌شود از صدور مجوزها مانند پروانه گرفته تا اخذ مجوزاتی از سازمان نظام مهندسی، تامین انشعابات و زیرساخت‌ها باید همزمان با صنعتی سازی صورت بگیرند. چرا که صنعتی سازی ۲ هدف «سرعت بخشیدن به اجرا» و «افزایش کیفیت» را دنبال می کند. حال اینکه در سایر بخش‌ها شاهد هماهنگی با صنعتی‌سازی نباشیم، عملا کار چندانی انجام ندادیم.
وی ادامه داد: به عنوان مثال شاهد هستیم که ساخت ساختمان تمام شده، اما برای تامین انشعاباتی از جمله برق، گاهی پروژه‌های بزرگ ۶ ماه، یک سال تا یک سال و نیم باید در نوبت بمانند. در واقع زمانبر بودن صدور پروانه، یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت تمام شده مسکن است.
رییس کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان با بیان اینکه در یک سال گذشته تورم زیادی را در بخش مسکن شاهد بودیم، گفت: هزینه‌ها در مصالح، دستمزد، صدور مجوز و هزینه‌ای که برای عوارض صدور پروانه‌ها پرداخت می‌شود، در این مدت افزایش داشتند.
مرتضوی با بیان اینکه هر تاخیری در صدور پروانه از یک روز گرفته تا ۳۰۰ روز سم مهلکی است که به چرخه صنعت ساختمان وارد می‌شود، تاکید کرد: به طور قطع این تاخیر سبب افزایش قیمت تمام شده می شود و از سوی دیگر پروژه‌ها را با تورم قابل ملاحظه‌ای در شروع کارشان مواجه خواهد کرد.
وی با اشاره به افزایش قیمت مصالح ساختمانی، گفت: صدور یک پروانه حداقل یک سال زمان می‌برد که همین مساله با توجه به میزان تورم در بخش‌های مختلف از جمله مصالح سبب می شود تا عملا سازنده بخش زیادی از منابع خود را برای مهار تورم از دست داده و در عمل سبب افزایش قیمت تمام شده و در نتیجه بالا رفتن قیمت فروش می‌شود که در نهایت این مردم هستند که متضرر می‌شوند.
مرتضوی گفت: با افزیش قیمت مسکن، مردم که با اعداد و ارقام مشخص و تعیین شده بر حسب توان خود به دنبال خانه‌دار شدن هستند، طبیعی است زمانی که با یک تورم سنگین روبرو می شوند آنها از چرخه خانه‌دار شدن خارج می‌شوند. بنابراین اگر به دنبال ترویج صنعتی سازی ساختمان و افزایش کیفیت ساخت و ساز هستیم باید در کنار آن، هزینه های تمام شده را نیز کنترل کنیم که برای رسیدن به این هدف هیچ راهی نداریم جز اینکه تمام فرآیندهای ساخت و ساز از اخذ مجوز گرفته تا تامین انشعابات را بازنگری کرده و زمان‌بندی‌های مناسبی را برای تکمیل شدن این چرخه مشخص کنیم.
رییس کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ادامه داد: این مسایل، آسیب‌هایی بودند که در سال‌های گذشته به صنعت ساختمان وارد شده و مشاهده می‌کنیم که هر سال آمار تولید ساختمان کاهش یافته و از سوی دیگر قیمت فروش افزایش می‌یابد که چنین مشکلاتی در نهایت به مردمی که به دنبال خانه‌دار شدن هستند آسیب وارد می‌کند.
مرتضوی با بیان اینکه طولانی بودن صدور پروانه در دستگاه‌های مرتبط از جمله شهرداری و نظام مهندسی سبب پایین آمدن سرعت ساخت و ساز می شود، تاکید کرد: قانون رفع موانع تولید، شهرداری را مکلف کرده که بعد از اینکه گزارش مالی صدور پروانه را دریافت کردند، ظرف مدت ۱۴ روز باید نسبت به صدور پروانه اقدام کنند. این در حالی است که وقتی به شواهد نگاه می‌کنید به این واقعیت می‌رسید که این زمان حتی به ۳۰۰ روز کاری نیز خواهد رسید.
وی افزود: انتظار ما از وزارت کشور، شهرداری‌ها و سازمان‌های نظام مهندسی این است که خود را با چرخه تولید صنعت ساخت و ساز هماهنگ کرده و این زمان را به حداقل‌هایی که در قانون رفع موانع تولید و قوانین مشابه آن عنوان شده، برسانند.