ایران‌خودرو و سایپا چیزی نزدیک به 150 هزار میلیارد تومان زیان‌دهی داشته‌اند؛ زیانی سنگین که بنا بر اعلام سازمان خصوصی‌سازی با احتساب سود از دست‌رفته تا ۲۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. زیان سنگین خودروسازان دولتی حالا عزم کابینه رئیسی را جزم کرده تا آنها را به بخش خصوصی واگذار کند. وعده‌ای که در دولت‌های گذشته بارها به زبان آورده شد، اما حالا فعالان این صنعت می‌گویند در دولت سیزدهم جدی‌تر شده و در‌حال‌حاضر دو صندلی از پنج صندلی هیئت‌مدیره ایران خودرو به بخش خصوصی واگذار شده است.
فعالان صنعت خودروسازی این اقدام را مثبت ارزیابی می‌کنند و البته دولت از تداوم روند واگذاری سهم بزرگ‌تری از خودروسازان دولتی خبر می‌دهد.
فرمان رئیس‌جمهوری برای واگذاری خودروسازان دولتی
ابراهیم رئیسی ۱۱ اسفند سال گذشته به صورت سرزده از ایران‌خودرو دیدار کرد؛ دیداری خبرساز که یکی از مهم‌ترین محتویات آن دستور رئیس‌جمهوری به رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر خصوصی‌سازی خودروسازان دولتی بود. دستوری که البته از سوی رضا فاطمی‌امین جدی گرفته شد و او مدام از واگذاری خودروسازان و تمرکز برنامه‌های وزارتخانه خود بر صنعت خودروسازی گفته است.
در سال ۱۴۰۱ اقدامات جدی برای واگذاری خودروسازان دولتی تقریبا از آخرین روزهای تابستان شروع شد. رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در مهرماه امسال درباره خصوصی‌سازی صنعت خودروسازی گفته بود که «قیمت‌گذاری شرکت‌های خودروساز کامل انجام شده و واگذاری خودروسازان در مرحله نهایی مذاکره با سازمان خصوصی‌سازی است».
به گزارش باشگاه خبرنگاران از برنامه تلویزیونی صف اول، فاطمی‌امین توضیح داده بود: طبق دستور رئیس‌جمهور قرار بود واگذاری خودروسازها تا آخر شهریور تعیین تکلیف شود، اما شیوه واگذاری هم مهم است و اگر واگذاری نادرست انجام شود، شرکت‌ها بعد از چند سال با انبوهی از بدهی دوباره تحویل دولت داده می‌شوند؛ مثل واگذاری ناموفق هپکو».
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین تأکید کرده بود که «قیمت‌گذاری شرکت‌های خودروساز انجام شده است و ۷۰۰ ابلاغ کارشناسی رسمی انجام شده، اما باید توجه شود که چگونه این شرکت‌ها واگذار شود تا ساختار صنعت خودرو اصلاح شود که به این منظور به مدل شش لایه رسیدیم و در مرحله نهایی مذاکرات با سازمان خصوصی‌سازی هستیم». در ۱۳ آبان امسال هم حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، اولویت این سازمان را تعیین تکلیف واگذاری سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا خوانده و گفته بود در‌حال‌حاضر مهم‌ترین چالش‌های واگذاری خودروسازان قیمت‌گذاری و زیان خودروسازان است که حدود 150 هزار میلیارد تومان و با احتساب سود از‌دست‌رفته بین 230 تا 240 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. به گزارش ایرنا، معاون وزیر اقتصاد تأکید کرده بود نشست‌های نحوه واگذاری خودروسازان با کارشناسان و استادان دانشگاه بوده است.
در آذر‌ماه هم وزیر صنعت خبر داد یکی از خودروسازان به‌زودی واگذار می‌شود. چندی بعد در دی‌ماه امسال تسنیم از واگذاری بلوک ۳.۳۶ درصدی سهام شرکت ایران‌خودرو خبر داد و نوشت بلوک ۳.۳۶ درصدی سهام شرکت ایران‌خودرو، شامل ۱۰میلیارد‌و ۱۴۵میلیون‌و ۶۵۰هزار‌و ۴۱۱ سهم به قیمت پایه هر سهم ۴۵۰ تومان، در روز ۱۴ دی‌ماه از طرف بانک صادرات ایران به صورت یکجا و نقد در بورس عرضه می‌شود.
در بهمن‌ماه اما خبر رسید که دو صندلی از پنج صندلی هیئت‌مدیره ایران‌خودرو به بخش خصوصی واگذار شده است. بر مبنای این خبر در مجمع فوق‌العاده ایران‌خودرو در بهمن‌ماه که برای تعیین اعضای هیئت‌مدیره برقرار شده بود، بعد از دو دوره در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی نقش بیشتری به بخش خصوصی در صنعت خودروسازی واگذار شد و دو عضو از پنج عضو این مجمع از سهامداران بخش خصوصی انتخاب شدند. هرچند اختصاص دو صندلی به خصوصی‌ها همچنان نمی‌تواند نقش پررنگی در تصمیمات داشته باشد، اما در تصمیمات مهم که به رأی دوسوم اعضا نیاز است، حتما این دو عضو بخش خصوصی اثرگذار خواهند بود.
با این حال فعالان صنعت خودرو می‌گویند تا واگذاری کامل خودروسازان دولتی راه زیادی در پیش است.
هفت‌خان خصوصی‌سازی خودروسازان
در ششم بهمن منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت خبر داد که شرایط واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی را به رئیس هیئت عامل ایدرو بلاغ کرده است. شرایطی که از سوی برخی رسانه‌ها به هفت‌خان رستم برای خصوصی‌سازی خودروسازان دولتی تعبیر شد.
به گزارش تسنیم، طبق این ابلاغیه، شرط نخست واگذاری سهام خودروسازان استفاده از پلتفرم‌های داخلی پس از خصوصی‌سازی است؛ بنابراین خریدار ایران‌خودرو و سایپا باید ۷۰ درصد از محصولات تولیدی هر یک از دو شرکت را بر مبنای همکاری با یکی از دو خودروساز داخلی و به واسطه استفاده از پلتفرم‌های آنها به تولید برساند.
۳۰ درصد باقی‌مانده سبد محصولات خودروسازان پس از واگذاری سهام دولت می‌تواند شامل خودروهایی باشد که به صورت قطعات منفصله وارد می‌شوند. در‌حالی‌که طبق سیاست وزارت صمت، قرار است در آینده تعرفه واردات قطعات خودروهای مونتاژی به اندازه تعرفه خودروهای کامل باشد. همچنین میزان خودکفایی برای آغاز کار باید بیش از ۵۱ درصد باشد. زیرمجموعه‌های کلیدی محصول نیز باید جزء اقلام بومی‌سازی‌شده بوده یا تأمین آن از جانب سازندگانی انجام شود که دسترسی به آنها در همه شرایط سیاسی (به‌خصوص تحریم) مقدور باشد. این اقلام شامل قوای محرکه (موتور، گیربکس و سامانه تعلیق)، بدنه و مجموعه‌های حساس الکترونیکی است.
شرط دیگر، تسلط «خریدار» روی مباحث کسب‌و‌کار خودرویی، مالی و اقتصادی، فناوری محصول، فرایندهای تولید خودرو و ارتباطات بین‌المللی است که باید از سوی وزارت صمت تأیید شود.
سومین شرط عبارت است از اینکه در سه سال از آغاز تولید، میزان صادرات محصول باید به ۲۰ درصد برسد و شرط چهارم وزارت صمت، به میزان مصرف سوخت خودروها پس از خصوصی‌سازی مربوط است. براساس‌این مصرف سوخت سبد محصول تولیدی باید کمتر از پنج لیتر در صد کیلومتر باشد.
شرط پنجم این است که شرکت‌های خودروسازی پس از واگذاری و در عرض یک سال به ۸۰ درصد ظرفیت اسمی سایت تولیدی برسند.
شرط بعدی این وزارتخانه این است که شرکت‌های خودروسازی پس از واگذاری، تا 10 سال امکان فروش اراضی متعلق به سایت‌های تولیدی را ندارند و تنها پس از گذشت مدت مذکور و تحقق شرایط فوق‌الذکر، زمین‌ها به مالکیت قطعی درخواهند آمد.
آخرین شرط وزارت صمت برای «خریدار»، تولید محصولات قابل رقابت سه سال پس از واگذاری است.
با این حال کارشناسان صنعت خودرو با اشاره به زیان سنگین خودروسازان دولتی و نارضایتی گسترده تولیدکننده و مصرف‌کننده از خودروهای دولتی می‌گویند که دولت برای نجات صنعت خودروسازی راه دیگری جز خصوصی‌سازی این صنعت ندارد و باید دیر یا زود به آن تن بدهد./ شرق