حقوق کارمندان و کارگران در سال جدید

چهارم بهمن ماه بود که بعد از بگومگوهای بسيار درباره بحث حقوق در لايحه بودجه 1402، وزير اقتصاد خبر داد که قرار است حقوق کارکنان دولت در سال آينده به ميزان 15 تا 25 درصد افزايش يابد.

البته در متن لايحه همان 20 درصدي اعلام شده که پيشتر هم از زبان مقامات اقتصادي شنيده شده بود. حالا هم، رئيس سازمان امور اداري و استخدامي مي‌گويد که حقوق کارمندان دولت 20 درصد افزايش مي‌يابد. اين روزها اين کلمات به کرات شنيده مي‌شوند؛ حقوق، دستمزد، عيدي و پاداش آخر سال. روز يکشنبه هفته جاري تکليف عيدي 1402 کارکنان و بازنشستگان مشخص شد؛ يک ميليون و 800 هزار تومان. طبق فرمول محاسبه حقوق هم حداقل و حداکثر حقوق 1402 به ترتيب هشت ميليون و 12 ميليون تومان است. امروز هم رئيس سازمان امور اداري و استخدامي مهر تاييدي بر ميزان افزايش حقوق در لايحه بودجه سال آينده زده است؛ يعني همان افزايش 20 درصدي. در اين بين هنوز نگراني کارگران از مبلغ دستمزد 1402 ادامه دارد. پس از بالا گرفتن گمانه‌زني‌ها درباره افزايش ميزان حقوق بود که اين احتمال تقويت شد که ممکن است دستمزد کارگران هم به همين ميزان بالا رود و فراتر از هفت ميليون تومان پيش‎‌بيني شده حقوق کارمندان نباشد.

با اين‌حال تنها يک جلسه از سلسله نشست‌هاي مزد متشکل از نمايندگان کارگران، کارفرمايان و دولت برگزار شده و هنوز تکليف و سرنوشت دستمزد مشخص نيست. تاکيد فعالان کارگري اين است که دستمزد متناسب با دو مولفه يعني تورم و سبد معيشت تعيين شود اما عده‌اي نگرانند که دولت تورم را بهانه کند و جلوي افزايش مزد را بگيرد. هرچند به باور همان نمايندگان کارگري مزد مولود تورم است نه مولد آن. رئيس سازمان امور اداري و استخدامي گفت: حقوق کارمندان دولت 20 درصد افزايش مي‌يابد. ميثم لطيفي اظهار کرد: طبق بودجه براي سال 1402 مکلف هستيم حق اولاد را 100 درصد و حق عائله‌‌مندي را 50 درصد نسبت به سال قبل آن افزايش دهيم. در آذرماه گذشته اولين افزايش اتفاق افتاد.

بر اساس آن حق عائله‌مندي 600 هزار تومان و حق اولاد 200 هزار تومان اضافه شد. پيشنهاد در لايحه بودجه سال آينده، 900 هزار تومان حق عائله‌مندي و 400 هزار تومان حق اولاد خواهد بود.

معاون رئيس‌جمهوري ادامه داد: با همکاري مجلس، تحت عنوان يک رديف جديد در احکام کارگزيني با نام ترميم، حقوق قبلاً افزايش پيدا کرد که سه هزار امتياز و معادل يک ميليون تومان بود. پيشنهاد براي امسال هم به همين صورت بود که انجام شود که به جاي اينکه ضريب حقوقي را تغيير دهيم، اين رقم را در حکم افزايش دهيم که اين موضوع در حال بحث است. وي افزود: سازمان برنامه و بودجه معتقد بود همان 20 درصد را روي احکام افزايش دهيم.

برداشت ما هم اين بود که اگر بخواهيم نظام عادلانه جبران خدماتي را داشته باشيم به مرور زمان بايد از اين الگوي رديف جديد ترميم حقوق استفاده کنيم، تا بتوانيم کم کم فضا را مديريت کنيم و فاصله حداقل و حداکثر را در بخش دولتي نسبت به آنچه که الان است، کمتر کنيم. وي تأکيد کرد: پيشنهاد ما افزايش دو ميليون تومان معادل 6000 امتياز بود که براي همه کارکنان دولتي اين مقدار اضافه مي‌شد و رديف فوق‌العاده ترميم از 3 هزار امتياز به 9 هزار امتياز تغيير کند، اما در نهايت پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه تصويب شد که معادل همان 20 درصد افزايش حقوق بود.