سخنگوي اقتصادي دولت از آغاز فاز دوم هوشمندسازي يارانه آرد از شب گذشته خبر داد و گفت: طي يک ماه آينده شناورسازي نيز صورت مي‌گيرد و هر نانوا معادل هر ناني که مي‌دهد آرد مي‌گيرد.
وزير اقتصاد با اشاره تداوم روند سرمايه‌گذاري اقتصادي در نيمه نخست امسال و نرخ رشد اقتصادي افزود: آمار اشتغال تأييد کننده نرخ‌هاي رشد نيمه نخست امسال است؛ در پاييز امسال نسبت به پاييز پارسال بيش از 535 هزار نفر افزايش اشتغال خالص صورت گرفته گرفته است. مجموع شاغلين به 24 ميليون و 700 هزار نفر رسيده که اين عدد همزمان با افزايش يک دهم درصدي نرخ مشارکت است و نرخ بيکاري هم به 8. 2 درصد رسيد يعني امسال مجموع شاغلين کشور 750 هزار نفر بيش از سال 96 يعني قبل از تحريم هاست و ميزان اشتغال بخش صنعت 2 درصد افزايش يافت و به بيش از 8 ميليون و 329 هزار نفر رسيد که 666 هزار نفر بيش از اشتغال صنعتي سال 96 است و شاهد افزايش 552 هزار نفري بخش خدمات هستيم که تعداد شاغلين به بيش از 12 ميليون نفر رسيده است و در بخش کشاورزي به دليل کاهش بارش‌ها و ساير موانع شاهد کاهش 183 هزار نفري شاغلين بوده‌ايم. به گفته خاندوزي، سهم اشتغال ناقص از کل اشتغال کشور به 9. 5 درصد رسيده است و نرخ بيکاري مردان در پاييز 6 دهم درصد و نرخ بيکاري زنان 1. 5 درصد کاهش يافته است.
صدور 230 هزار مجوز بدون حضور فيزيکي
خاندوزي تصريح کرد: برخي رسانه‌ها نسبت به ايجاد اشتغال ترديد کرده بودند که بايد بگويم عوامل متعددي در افزايش اشتعال مؤثر است به ويژه نرخ رشد اقتصادي و افزايش سرمايه‌گذاري؛ علاوه بر آن تسهيل مجوزهاي کسب و کار به ويژه در بخش خدمات بسيار مؤثر است که با اصرار دولت مبني بر تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار، امروز حدود 230 هزار نفر کار آفرين جوان کشور مجوز کسب و کار را بدون مراجعه حضوري و کاغذبازي به دست آوردند. البته 140 هزار نفر هم در صف بررسي دستگاه‌هاي اجراي براي دريافت مجوز هستند.
فاز دوم طرح هوشمندسازي يارانه نان
وي در مورد يارانه نان اظهار کرد: گام اول فاز دوم طرح هوشمندسازي يارانه آرد کشور اجرا شد و کمک هزينه نانوايان به دو برابر افزايش يافت. سخنگوي اقتصادي دولت افزود: طي يک ماه آينده شناورسازي نيز صورت مي‌گيرد و محدوديت آرد هر نانوايي برداشته مي‌شود و هر نانوا معادل هر ناني که در اختيار مردم قرار دهد آرد مي‌گيرد؛ يعني با هر ميزان عملکرد، نانوايان مي‌توانند آرد بگيرند و بلافاصله همان شب دو برابر ميزان گذشته براي کمک، در اختيار نانوايان قرار مي‌گيرد و هيچ گونه محدوديتي در تعداد خريد نان و ميزان يارانه نان ايجاد نخواهد شد. يارانه نان در بودجه 1402 نيز از 70 هزار ميليارد تومان به 150 هزار ميليارد تومان رسيد.
عرضه ادامه‌دار سکه از طريق بورس
وي در مورد عرضه سکه در بورس کالا، گفت: مساله اساساً از زماني شروع شد که انتظارات تورمي را تحريک کردند براي اينکه جامعه حرکت کند به اين سمت که با خريد و فروش دارايي‌ها، خود را نسبت به تورم احتمالي پوشش دهد. خاندوزي تصريح کرد: وقتي به اين فضا رواني دامن زده شد تمايل جامعه به اين سمت افزايش يافت و حباب‌هايي در بازار طلا و سکه شکل گرفت که گاهاً معادل قيمت اصلي بود. به همين جهت بانک مرکزي با کمک بورس کالا ورود کرد که تا حدي هم مؤثر بود اما متأسفانه به دليل افزايش نرخ جهاني طلا مجدد شاهد افزايش نرخ سکه باشيم.
استفاده از دارايي‌هاي راکد در مولدسازي
خاندوزي در مورد مولدسازي دارايي‌هاي دولت گفت: مولدسازي تدبيري است که در بسياري از کشورها از دهه‌هاي گذشته براي احياي مولدهاي راکد خود استفاده مي‌کردند در ايران حکم قانوني الزام به مولدسازي را داشتيم و در بودجه رقمي را براي مولدسازي داشتيم؛ مثلاً سال 99 ميزان 8 هزار ميليارد تومان براي مولدسازي قانون در نظر گرفتند که عملکرد فقط 54 ميليارد تومان بود. همچنين در يک سال ديگر 40 هزار ميليارد تومان پيش بيني مولدسازي بود، اما عملکرد 700 ميليارد تومان بود. سخنگوي اقتصادي دولت گفت: مصوبه‌اي که در شوراي هماهنگي سران قوا وجود دارد مبني بر اين است که هياتي با اختيارات ويژه ايجاد شود که بر مقاومت دستگاه‌هاي اجرايي غلبه کند. به گزارش مهر، وزير اقتصاد ادامه داد: هر فردي از مجريان تخلف کنند مصونيت نخواهند داشت. ما تلاش کرديم در وزارت اقتصاد بخش اعظم مسائل را با شفافيت حل کنيم. اجراي اين قانون در اتاق شيشه‌اي و علاوه بر نظارت دستگاه‌هاي نظارتي و حسابرسان، پيش چشم 80 ميليون نفر، کار را انجام خواهيم داد و اساساً براي دولتي که خود پيشروي موضوع شفافيت بوده و در مواردي همچون ماليات و مجوزها و بانک‌ها شفافيت را به کار گرفت نمي‌توان انتظار کارهاي غيرشفاف را داشت.
دستورالعمل شوراي رقابت براي عرضه خودرو کامل نيست
او در مورد ورود شوراي رقابت به بازار خودرو اظهار کرد: اگرچه شوراي رقابت وظيفه تشخيص انحصار در بازارها را دارد اما جزئياتي که در دستورالعمل اين شورا اعلام شد، مباحث کامل نبود و اين دستورالعمل مي‌توانست کمک کننده‌تر به اقتصاد کشور باشد و دولت در حال رايزني با مراجع قانوني همچون مجلس است تا مشابه رويه‌اي که کميسيون تلفيق مجلس در مورد عرضه خودروها در بورس کالا تصويب کرد، به عنوان رويکرد قانوني در دستور کار قرار گيرد.