آرمان ملي: «طرح مجازات افراد براي اظهارنظر، به هيات‌رئيسه مجلس رسيد» اين خبري بود که روزگذشته منتشر شد و البته موضوع جديدي هم نبود. 6 بهمن‌ماه خبر رسيد که کميسيون قضائي مجلس در حال تدوين طرحي است که مانع اظهارنظر آزادانه سلبريتيها و افراد مشهور و پرمخاطب در هر موضوعي شود.
نمايندگان مجلس در آن مقطع ترجيح دادند با توجه به واکنشي که به‌نام و محتواي احتمالي آن بود، سکوت کنند، حتي کاظم دلخوش، سخنگوي کميسيون حقوقي و قضائي مجلس در پاسخ به «تسنيم» درباره جزئيات بيشتر اين طرح، گفته بود که «چنين طرحي در دستور کار کميسيون حقوقي و قضائي مجلس شوراي اسلامي نيست.» وي افزود: «احتمالا اين موضوع يک پيش‌طرح يا پيشنويس باشد اما اکنون چنين طرحي يا چنين عنواني در کميسيون حقوقي و قضائي مطرح نيست.» حتي روز يکشنبه سيدنظامالدين موسوي، سخنگوي هيأت‌رئيسه مجلس گفته بود: «طرح مجازات اظهارنظر افراد مشهور پيش از مقامات رسمي هنوز براي بررسي به کميسيون مربوطه ارجاع نشده است و نبايد درباره آن جوسازي کرد.» اما ديروز اتفاقات ديگري رخ داد و طرح مجازات و تعزيرات بازدارنده درمورد اظهارنظرهاي افراد، به هيات‌رئيسه مجلس رسيد. عضو هيأت‌رئيسه مجلس شوراي اسلامي ضمن اعلام اين خبر افزود: «هيچکس را به‌دليل داشتن عقيده نميتوان مجازات کرد، اما ابراز عقيده به‌صورت مطلقا آزاد مجاز نيست.» حسينعلي حاجي دليگاني اظهارداشت: بر همين اساس طرحي در مجلس کليد خورده که هدف آن جلوگيري از اظهارنظرهاي بيربط و غيرکارشناسي است.
چه لزومي به تدوين اين طرح بود؟
در مقدمه توجيهي اين طرح آمده است: «همه افراد در برابر قانون مساوي هستند موقعيت شغلي اجتماعي و خانوادگي اشخاص مانع مجازات آنها به‌دليل جرائم ارتکابي و جبران خسارات وارده توسط آنها نيست همانگونه که در حوادث اخير مشاهده ميکنيم برخي از اشخاص به‌دليل موقعيت شغلي اجتماعي و خانوادگي خود از طريق سخنراني، گروهها و کانالهاي فضاي مجازي جرايد و روزنامهها و... عقيده و فکر خود را که صحت ندارد بيان ميکنند و نسبت به تحريک اشخاص براي ايجاد بينظمي و آشوب و... اقدام ميکنند و اين ابراز عقيده و تحريک در تهييج اقشار جامعه جهت ايجاد آشوب، اغتشاش و بينظمي و ناامني موثر است. اين اشخاص ميگويند ما نظرات شخصي خودمان را ميگوييم و اينکه عدهاي به‌دليل نظرات ما اقداماتي انجام دادهاند ربطي به ما ندارد.»
مخالف حقوق شهروندي؟
درباره اين بخش بايد به اصل23 قانون اساسي مراجعه کرد که چنين است: «هيچکس را نميتوان به صرف داشتن عقيدهاي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.» يا ماده 25 حقوق شهروندي را مورد توجه قرار داد: «شهروندان از حق آزادي انديشه برخوردارند. تفتيش عقايد ممنوع است و هيچکس را نميتوان بهصرف داشتن عقيدهاي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.» حتي ماده 27: «شهروندان حق دارند انديشه، خلاقيت و احساسِ خود را از طرق مختلف آفرينش فکري، ادبي و هنري با رعايت قوانين و حقوق ديگران بيان کنند.» هر چند در ادامه آمده است که «هيچکس را به‌دليل داشتن عقيده نميتوان مجازات، کرد منتها ابراز عقيده به‌صورت مطلقا آزاد مجاز نيست» نکته قابل تامل آن است که براي درک موضوع به مواردي اشاره شده که قابل تامل است از جمله اينکه: «در برخي از کشورهاي اروپايي بگويد چه کسي گفته است هيتلر در هولوکاست يهوديها را کشته است؟! براي همين سؤال 25 سال حبس براي شما در نظر ميگيرند حتي اگر بگويد من شک دارم اين اتفاق افتاده باشد و بياييد تحقيق علمي در اين خصوص انجام دهيم باز همين مجازات را براي او در پي دارد.»
نماينده مجلس تعيين‌کننده است؟
در بخش ديگر اين طرح براي تعداد بازديدکنندگان هم آمده است: «وقتي کسي 400 يا 500 هزار نفر دنبال‌کننده دارد، مجاز نيست هر ابراز عقيدهاي داشته باشد چرا که ابراز عقيده او در جامعه بازخورد دارد و اگر حرفي بزند که ذهن مردم مشوش شود مسئوليت دارد.» در بخش ديگري بدون ذکر نام به انتقاد از پخش آثار افرادي در صداوسيما پرداخته شده که به ادعاي نويسندگان در سالهاي گذشته مطالب ضدامنيت ملي منتشر کرده و اکنون در صداوسيما به کار گرفته شده است! دراين ميان سوال مطرح ميشود که تشخيص ضدامنيتي بودن مطالب بر عهده نمايندگان مجلس است که اينگونه در طرح خود خواستار برکناري برخي افراد ميشوند يا نهادهاي امنيتي و قضائي عهده دار اين مسئوليت هستند؟
مجازاتهاي پيشنهادي چيست؟
مجازاتهاي تعيين شده در اين طرح هم قابل تامل است: «هر شخصي که داراي موقعيت شغلي، اجتماعي، سياسي، خانوادگي، علمي، فرهنگي و نظامي جامعه است در سخنرانيها، مصاحبهها، مقالات، پيامها و يادداشتهاي خود در فضاي حقيقي يا مجازي در مورد اموري که نياز به اظهارنظر مراجع رسمي است و هنوز اعلام نظر رسمي نشده است مطالبي را خلاف واقع بيان کند که بازخورد گسترده داشته باشد و در اخلال شديد در نظم عمومي کشور، ناامني يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي يا سبب اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع موثر باشد، اگر از مصاديق افساد في الارض موضوع ماده (286) قانون مجازات اسلامي يکم، ارديبهشت 1392نباشد علاوه بر محکوميت به مجازات درجه سه به مجازات نقدي معادل دو برابر خسارات وارده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي محکوم ميشود و مسئول جبران خسارات وارده نيز است. اشخاص مذکور به استناد اين ماده علاوه بر مجازاتهاي مذکور به مدت پنج تا ده سال به محروميت از حقوق اجتماعي و ممنوعيت به شغل و حرفهاي که منجر به شهرت آنها شده است محکوم ميشوند.»
جبهه پايداري پيشتاز است
بر اساس آنچه فارس در روزگذشته منتشر کرد حسينعلي حاجي دليگاني، حسين جلالي، سيدمحمود نبويان، فاطمه رحماني، پروين صالحي مبارکه، محمدرضا احمدي، احمد حسين فلاحي، قاسم ساعدي، حجت ا... فيروزي، سيدالبرز حسيني، عبدالکريم جميري، مجيد ناصرينژاد، نصرا... پژمانفر، احمد محرم‌زاده يخفروزان، علي خضريان، حسين حقوردي، سيدعلي يزديخواه، بهروز محبي نجمآبادي، عليرضا زنديان، مهدي روشنفکر، سيدعلي موسوي، کيوان مراديان کوچکسرائي، حبيب آقاجري و سيدمحمد مولوي امضاکنندگان اين طرح هستند. عيان است که جبهه پايداري بيشترين پيگيري را دارد.