در تبصره‌های مربوط به بخش نفت و گاز لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بخشی از صادرات نفت به نهادهایی مانند آستان قدس و شهرداری‌ها سپرده شده است. در سوی مقابل بخش خصوصی بیش از پیش به حاشیه رانده شده است.
فراز نوشت: بر اساس جزئیات و تبصره‌های مربوط به لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در بخش نفت و گاز، دولت مجوز صادرات نفت خام و میعانات گازی را به برخی نهادها داده است.
بر اساس تبصره ۱ لایحه بودجه سال آینده صندوق‌های بازنشستگی دولتی، دستگاه‌های دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت، شهرداری‌ها و آستان قدس رضوی از جمله آن به حساب می‌آیند.
مجوز صادرات برای این دستگاه‌ها با هدف توسعه نیروگاه‌های اتمی و میدان‌های نفت و گاز اجرا می‌شود.
همچنین تأیید صلاحیت فنی حرفه‌ای و مالی اشخاص معرفی‌شده توسط رئیس دستگاه اجرایی مربوطه تنها ازسوی وزارت نفت صورت می‌گیرد.
پیش از این در تبصره ۱۹ بودجه ۱۴۰۱ نیز مجوز فروش نفت به اشخاص مورد تأیید دستگاه‌های اجرائی داده شد که البته این تبصره هیچ‌گاه اجرا نشد.
اما پرسش این است که اگر دولت مدعی صادرات و فروش چند برابری طلای سیاه در بازارهای جهانی است، پس دلیل حضور دستگاه‌ها در این عرصه چیست؟
آیا بر اساس یکی از شرایط مذکور که صلاحیت فنی حرفه‌ای دستگاه‌ها است نهادی همچون آستان قدس می‌تواند چنین صلاحیتی را داشته باشد؟
پرسش دیگر این است که چرا در لایحه بودجه ۱۴۰۲ صادرات نفت صرفا محدود به چند نهاد و سازمان خاص می‌شود و ظرفیتی برای بخش خصوصی در نظر گرفته نشده است؟
فارغ از موارد مذکور، فروش نفت ایران تا امروز که متولی دولتی دارد، در پس تحریم‌ها با مشکلات عدیده‌ای برای صادرات و وصول درآمدها دست و پنجه نرم می‌کند. حال با واگذاری این مسئولیت به دستگاه‌ها و اشخاص چطور قرار است درآمدهای نفتی کشور حاصل شود؟
با فرض مانع‌زدایی مصائب ذکر شده بسیاری از کارشناسان اجرای چنین تصمیمی را با شکل‌گیری رانت تکرار داستان بابک زنجانی‌های دیگر گره می‌زنند. در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد نیز کشور شاهد چنین تصمیمی بود.
نهادهای عمومی و خاص صلاحیت فروش نفت را دارند؟
سیدحمید حسینی، رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران، در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت: امسال مجلس مصوبه‌ای داشت که بر اساس آن حدود ۴.۵ میلیارد یورو سهمیه نفت خام و میعانات گازی به وزارتخانه‌ها بدهند تا از این طریق پروژه‌های عمرانی خود را دنبال کنند. با این حال هنوز خبری از اجرای این مصوبه در وزارت نفت نیست.
او ادامه داد: حال به‌نظر می رسد این موضوع در بودجه سال ۱۴۰۲ نیز دوباره در نظر گرفته شده است. درباره صلاحیت آستان قدس هم باید گفت که این نهاد دایره بخش انرژی دارد، اما درخصوص صلاحیت فنی و حرفه‌ای آن وزارت نفت باید تصمیم بگیرد. آستان قدس هم مانند سایر نهادها شاید تخصص نداشته باشد اما درگیر بحث فرآورده‌های نفتی است.
حسینی در تشریح فلسفه حضور آستان قدس افزود: به‌نظر می‌رسد آستان قدس طلب‌هایی از دولت دارد که طریق گرفتن چنین امتیازی در پی وصول طلب‌هایش است.
بخش خصوصی ظرفیت صادرات نفت را دارد؟
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، درباره غیبت بخش خصوصی در تبصره‌های مربوط به بخش نفت و گاز لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به تجارت‌نیوز گفت: در تبصره ۱ بودجه سال ۱۴۰۰ ظرفیتی برای بخش خصوصی نظر گرفته شد که بر اساس آن بخش خصوصی بتوانند مطالباتش را با تهاتر نفت برآورده کند. هرچند این تصمیم به اجرا در نیامد!
وی درباره جزئیات بودجه سال ۱۴۰۲ و مغفول ماندن ظرفیت بخش خصوصی تشریح کرد: بخش خصوصی کاملا ظرفیت و آمادگی در زمینه تجارت نفت و فرآورده‌های نفتی را دارد، حتی بیشتر از نهادهایی که در این بودجه مطرح شده است. کمااینکه مدیریت تجاری و عملیات مالی این نهادها را بخش خصوصی تامین می‌کند. لذا نادیده گرفتن بخش خصوصی در بودجه تنها از نگرش غلط مجلس و دولت نسات می‌گیرد.
سیروس امیدوار، استاد دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی، در گفتگو با تجارت‌نیوز درباره چشم‌انداز حضور دستگاه‌ها و اشخاص برای فروش نفت ایران گفت: قاعدتا ساز و کار انتخاب اشخاص برای فروش نفت مشمول افراد معمولی نمی‌شود. طبیعتا قیمتی هم که برای فروش این محصول و خریداران این محصول در نظر گرفته می‌شود توسط همین اشخاص است. بنابراین ایجاد فساد دور از انتظار نیست. فلسفه حضور آستان قدس رضوی از این حیث است که بتواند از این طریق وصول کند.
امیدوار عنوان کرد: باید در نظر داشت که در حال حاضر نظارت دقیقی هم بر عملکرد دولت برای فروش طلای سیاه صورت نمی‌گیرد. حال بر این اساس کثرت فروشندگان روند نظارت با سختی بیشتری همراه می‌شود.