همانند 90 کشوری که برای مقابله با تورم و انتظارات تورمی، نرخ بهره خود را دردوران پساکرونا و جنگ روسیه و اوکراین افزایش دادند، بانک مرکزی ایران هم 27 آذرماه، از برنامه این بانک برای افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی خبر داد، موضوعی که در قالب پیشنهاد به شورای پول و اعتبار رفت. به‌دنبال آن بانک مرکزی در روز سوم دی ماه از شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده عام با نرخ سود 23 درصد رونمایی کرد تا سقف نرخ سود سپرده در کشور از حداکثر 18 درصد که در سال 1399 تعیین شده بود با افزایش 5 درصدی به 23 درصد برسد. هرچند سرمایه‌گذاران منتظر بودند تا شورای پول و اعتبار نرخ‌های جدید سود برای سپرده‌های کوتاه مدت را هم افزایش دهد، اما به نظر می‌رسد، سیاستگذار قصد دارد تا افزایش نرخ سود را براساس شرایط اقتصادی کشور تغییر دهد؛ بنابراین با توجه به اطلاعیه مشترک بانک‌های دولتی و خصوصی که در روز 15 دی ماه منتشر شد، در شرایط فعلی تصمیم شبکه بانکی و سیاستگذار پولی براین است که سود 23 درصدی اوراق گواهی سپرده سقف نرخ سود بانکی کشور باشد.
اطلاعیه مشترک نظام بانکی درباره الزام به رعایت نرخ سود قانونی
گفتنی است، در روز 15 دی ماه و دو روز مانده به اجرایی شدن گواهی سپرده اوراق عام با نرخ سود 23 درصد، شورای هماهنگی بانکها و کانون بانک‌های خصوصی در اطلاعیه‌ای مشترک بر لزوم رعایت نرخ سود قانونی از روز شنبه ۱۷ دی ماه تأکید کردند.
در این اطلاعیه با استناد به بخشنامه ابلاغی نرخ سود سپرده‌ها آمده است: از روز شنبه 17 دی اوراق گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری (عام) با نرخ سود ۲۳ درصد در تمام بانکها طبق سهمیه ابلاغی اجرایی می‌شود.
این اطلاعیه می‌افزاید: پرداخت سود علی‌الحساب اوراق مذکور به‌صورت ماهانه و معاف از مالیات است و بازخرید قبل از سررسید آن در شعب بانکها با نرخ ۱۰ درصد سالانه خواهد بود. همچنین پرداخت سود سپرده در ابتدای دوره سپرده‌گذاری به منظور جذب مشتری ممنوع است.
در اطلاعیه مشترک بانکها با تأکید بر اینکه نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری ۳ ماهه و ۶ ماهه طبق نرخ‌های اعلامی در بخشنامه‌های قبلی بانک مرکزی است، آمده است: سپرده‌های بلند مدت، طبق دستورالعمل‌های بانک مرکزی باید حداقل یک ساله افتتاح شود.
این اطلاعیه تأکید دارد: نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار که قبل از سررسید برداشت شود، معادل نرخ سود علی‌الحساب سپرده سرمایه‌گذاری متناظر با دوره ماندگاری آن با کسر نیم درصد خواهد بود. بانکها همچنین اعلام کردند که نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت با کمترین مانده در ماه، در حال حاضر ۱۰ درصد ماه شمار است که به‌صورت على‌الحساب محاسبه و به حساب سپرده‌گذار واریز می‌شود.
در بخش پایانی این اطلاعیه آمده است: با عنایت به بخشنامه اخیر بانک مرکزی، کلیه بانکها موظف به رعایت دقیق نرخ‌های مصوب هستند و برای بانک‌هایی که مقررات ابلاغی را رعایت نکنند، شش اقدام تنبیهی در نظر گرفته شده است. بر اساس اعلام شورای هماهنگی بانکها و کانون بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری، از امروز بازرسان بانکها و بانک مرکزی بر رعایت مفاد این اطلاعیه نظارت جدی به عمل خواهند آورد.
جلوگیری از تجربه رقابت مخرب درشبکه بانکی
پس از رونمایی بانک مرکزی از اوراق گواهی سپرده با نرخ سود 23 درصدی، برخی بانکها برای جذب سپرده بیشتر پیشنهاد سودهای بالاتری به سپرده‌گذاران خود دادند، به طوری که طی هفته‌های اخیر گزارش‌هایی از پرداخت نرخ سود تا 25 درصد بخصوص به سپرده‌های با مبالغ بالا منتشر شد. این اتفاق تجربه سال‌های 1390 تا 1392 را یادآور می‌شود. دراین مقطع که تعیین نرخ سود سپرده به بانکها محول و کف و سقف نرخ سود بین 7 تا 20 بود، رفته رفته تشدید رقابت میان بانکها برای جذب سپرده بیشتر باعث شد تا نرخ سود سپرده غیررسمی دربرخی از بانکها به 30 درصد هم برسد. البته دراین مقطع وجود و حضور مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز یکی از دلایل مهم تشدید رقابت نفسگیر شبکه بانکی در بالا بردن نرخ سود بود. با این حال، بانک مرکزی پس از رسیدن نرخ سود به 25 درصد دربرخی از بانکها در روز 13 دی ماه در بخشنامه‌ای خطاب با بانکها با تأکید بر رعایت نرخ‌های سود مصوب، از اعمال اقدامات تنبیهی برای بانک‌های متخلف خبرداد که این اقدامات حتی تا عزل رؤسای شعبه متخلف را هم شامل می‌شود.
بانک مرکزی دراین بخشنامه تأکید کرده است، با‌وجود تأکیدات این بانک مبنی بر لزوم رعایت نرخ‌سودهای بانکی، حسب بازرسی‌های انجام شده و همچنین گزارش‌های واصله، برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری، همچنان با توسل به روش‌ها و شیوه‌های مختلف، از نرخ‌های سود مصوب این بانک تخطی می‌کنند.
لازم به ذکر است که ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی در خصوص نرخ‌های سود یاد شده بدون توجه به پیامدهای آن، ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور، موجبات تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی بانکها و مؤسسات اعتباری را فراهم می‌آورد. از این‌رو ضمن ابلاغ اخطار و تذکر به بانکها و مؤسسات اعتباری ناقض نرخ‌های سود موصوف و برخورد با آنها از طریق هیأت انتظامی بانکها، تنبیهاتی پیش‌بینی شده است. طبق این بخشنامه، تعطیلی یا غیر فعال کردن شناسه اختصاصی شعب متخلف؛ مدنظر قرار دادن تخلفات مذکور به‌عنوان تخلفات حائز اهمیت در تصمیم‌گیری برای صدور تأییدیه صلاحیت مدیران بانکها و مؤسسات اعتباری؛ بازنگری در حدود رشد مجاز مقرر در ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه؛ بازنگری در تعداد شعبه و باجه؛ مدنظر قرار دادن تخلفات موصوف در بررسی‌های مربوط به صدور مجوزهای موردنیاز بانک و مؤسسه اعتباری از جمله مجوزهای برگزاری مجامع، افزایش سرمایه، ارائه خدمات ارزی و... همچنین عزل رؤسای شعبی که در رعایت ضوابط نرخ‌های سود مرتکب تخلف شده‌اند شش اقدام تنبیهی درنظر گرفته شده است.
حساسیت نرخ سود دراقتصاد ایران
هرچند، نرخ بهره درتمام اقتصادهای دنیا به‌عنوان یک ابزار کارآمد برای مهار تورم و انتظارات تورمی محسوب می‌شود، اما تغییر نرخ سود دراقتصاد ایران می‌تواند بر بخش‌های دیگراقتصاد اثرمنفی بگذارد. با وجود اینکه سیاستگذار برای جلوگیری از رشد نسبت پول به شبه پول، افزایش نرخ سود را دردستور کار خود قرارداده است، اما افزایش نرخ سود سپرده بانکی به معنای افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی نیز هست. به عبارت دیگر باید همپای رشد نرخ سود سپرده و برای تراز ماندن صورت‌های مالی بانکها، نرخ سود تسهیلات پرداختی بانکها نیز افزایش یابد.
ازآنجا که بانکها سود بیشتری برای سپرده‌های جذب شده خود پرداخت می‌کنند باید سود بیشتری هم از وام‌های پرداختی خود دریافت کنند. بدین ترتیب همانگونه که بانک مرکزی نیز دربخشنامه اخیر خود تأکید کرده است، افزایش یک باره نرخ سود موجب بالا رفتن بهای تمام شده پول و هزینه وام‌های بانکی می‌شود. این اتفاق به معنای این است که بخش تولید به‌عنوان مهم‌ترین دریافت کننده تسهیلات بانکی می‌بایست هزینه بیشتری برای تأمین مالی خود پرداخت کند که به طور قطع نتیجه آن در افزایش بهای تمام شده تولید کالا و خدمات نمایان می‌شود. بنابراین برای جلوگیری از رکود بخش تولید و افزایش هزینه‌های آن نرخ سود بانکی باید متعادل باشد. ازسوی دیگر رابطه مستقیمی نیز میان بازارسرمایه و نرخ سود بانکی وجود دارد و هرگاه نرخ سود بانکی افزایش یافته، جذابیت‌های بازار سرمایه کاهش یافته است. بدین جهت سیاستگذار برای تغییر نرخ سود باید به مؤلفه‌ها و متغیرهای گوناگونی توجه کند.