موسسه آمار ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که نرخ تورم سالانه این کشور در دسامبر گذشته به 64.27 درصد رسیده و در مقایسه با نرخ 84.39 درصدی گزارش شده در ماه نوامبر نزدیک به ۲۰ واحد درصد کاهش یافته است.
این دومین ماه متوالی است که نرخ تورم سالانه پس از رسیدن به قله ۸۵.۵ درصدی در اکتبر که طی ۲۴ سال گذشته بی‌سابقه بود، در مسیر کاهش قرار دارد؛ کاهشی که به زعم کارشناسان آمارهای اقتصادی بیش از همه متاثر از تغییر ماه پایه برای محاسبه نرخ تورم سالانه بوده است.
البته برخی از اقتصاددانان منتقد دولت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه با زیر سوال بردن استقلال موسسه آمار ترکیه مدعی هستند که نرخ تورم واقعی این کشور در ماه دسامبر ۱۳۵.۵۵ درصد بوده است.
با این حال، آقای اردوغان که در ماه ژوئن برای پیروزی دوباره در انتخابات ریاست جمهوری رقابت خواهد کرد، با استقبال از نرخ اعلام شده از سوی موسسه آمار ترکیه، آن را «نخستین نشانه مهم کاهش شدید تورم» توصیف کرد.
بر اساس داده‌های رسمی، نرخ تورم ماهانه در دسامبر ۱.۲ درصد افزایش یافته که پایین‌تر از نرخ ماهانه ۲.۹ درصدی در نوامبر بوده است.
با این حال، افزایش سالانه ۸۰ درصدی هزینه مسکن و ۷۸ درصدی مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی بیشترین تاثیر را در افزایش ۶۴.۲۷ درصدی نرخ تورم داشته است.
رئیس جمهوری ترکیه در مواجهه با نرخ تورم بالای این کشور، اخیرا حداقل دستمزد را به هشت هزار و ۵۰۰ لیر (حدود ۴۵۵ دلار آمریکا) افزایش داد. این رقم در ژانویه سال گذشته میلادی چهار هزار و ۲۵۳ لیر بود.
او روز سه‌شنبه نیز از افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان دولت و مستمری بازنشستگان در سال ۲۰۲۳ خبر داد.
هر چند آقای اردوغان افزایش نرخ تورم در ترکیه را متاثر از جنگ اوکراین می‌داند ولی منتقدان او بر این باورند که فارغ از تاثیر حمله نظامی روسیه به خاک اوکراین، فشار رئیس جمهوری ترکیه بر بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره پایه از ۱۹ به ۱۰.۵ درصد همزمان با افت نرخ برابری لیر مقابل دلار آمریکا موجب تشدید نرخ تورم شده است. اما در مقابل، آقای اردوغان تاکید دارد که افزایش صادرات، تولید و اشتغال با اتکا به تسهیلات ارزان بانکی و لیر تضعیف شده به کاهش نرخ تورم منجر می‌شود.