کانادا با آغاز سال 2023 میلادی طرح ممنوعیت خرید ملک مسکونی برای افراد خارجی را اجرایی کرد، طرحی که با هدف کاهش قیمت املاک مسکونی و افزایش موارد در دسترس برای شهروندان این کشور در دستور کار قرار گرفته است.
این قانون البته استثناهایی را هم در نظر گرفته که از آن جمله می‌توان به پناهندگان و همچنین کسانی که اقامت دائم کانادا را دریافت کرده اما هنوز شهروند این کشور نیستند، اشاره کرد.
اتاوا در اواخر ماه دسامبر با اعلام حزئيات بیشتر این طرح تاکید کرد که این قانون تنها برای خانه‌های شهری اعمال می‌شود و برای املاک تفریحی مانند کلبه‌های تابستانی اعمال نخواهد شد.
این اقدام در سال ۲۰۲۱ و در جریان انتخابات کانادا توسط جاستین ترودو پیشنهاد شد و قرار است به صورت موقتی و دو ساله ادامه داشته باشد. بسیاری بر این باورند در سالهای اخیر قیمت خانه‌ها با حضور خارجی‌ها در این کشور افزایش یافته و امکان خرید ملک برای بسیاری از کانادایی‌ها دشوارتر از همیشه شده است.
حزب لیبرال که یکی از طرفداران این قانون به شمار می‌رود در زمان انتخابات ۲۰۲۱ همواره تاکید می‌کرد مطلوب بودن خانه‌های کانادایی باعث جذب سودجویان، شرکت‌های ثروتمند و سرمایه‌گذاران خارجی به بازار مسکن در کانادا شده است.
پس از پیروزی در انتخابات ۲۰۲۱، لیبرال‌ها قانون ممنوعیت خرید ملک مسکونی توسط افراد غیرکانادایی را معرفی و به تصویب رساندند. به همین منظور شهرهایی مانند ونکوور و تورنتو نیز برای افراد غیرمقیم و خانه‌های خالی مالیات وضع کردند تا از این طریق بتوانند قیمت مسکن را کنترل نمایند.
هرچند در سالهای اخیر بازار املاک و مستغلات در این کشور پرطرفدار بود اما این روند تغییر کرده و حالا بازار خرید ملک در کانادا کمی از رونق افتاده است. طبق گزارش انجمن املاک و مستغلات کانادا، میانگین قیمت مسکن از اوج آن در ابتدای سال ۲۰۲۲ که حدود ۸۰۰ هزار دلار کانادا بود به حدود ۶۳۰ هزار دلار کانادا در ماه دسامبر کاهش یافته است.
در عین حال بسیاری از کارشناسان همچنین گفته‌اند که ممنوعیت خریداران خارجی که طبق اطلاعات آژانس ملی آمار کانادا تنها کمتر از ۵ درصد مالکیت خانه‌ها در کانادا را تشکیل می‌دهند، تاثیر چندانی در کاهش قیمت مسکن نخواهد داشت و در مقابل باید به ساخت و ساز بیشتر مسکن برای پاسخگویی به تقاضاها توجه کرد.
آژانس مسکن ملی کانادا در گزارشی که در ماه ژوئن آن‌را منتشر کرده تاکید کرده است تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به ۱۹ میلیون واحد مسکونی مورد نیاز خواهد بود.