ماجرای افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به موضوعی چالش‌برانگیز تبدیل شده است. در حالی‌که دولت بر افزایش نرخ خوراک تاکید دارد، برخی مجلسی‌ها این سیاست را اشتباه می‌دانند. کشمش بر سر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها همچنان ادامه دارد؛ موضوعی که تصمیم جدی درباره آن اتخاذ نشده است، حالا در اغما به سر می‌برد. ماجرا از این قرار است که صاحبان پتروشیمی نسبت به گرانی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها معترض هستند.
در حالی که به عقیده برخی کارشناسان، نرخ خوراک این صنایع ریالی خریداری می‌شود و دلاری به‌فروش می‌رسد. با این حساب، توجیهی برای زیان‌ده بودن این صنایع به دلیل گرانی نرخ خوراک وجود ندارد. ضمن آنکه، به نظر می‌رسد آنچه تحت عنوان زیان یاد می‌شود در حقیقت کاهش حاشیه سود این شرکت‌هاست. حاشیه سود پتروشیمی‌ها با یکدیگر متفاوت است. به‌عنوان نمونه حاشیه سود متانول‌سازها از پلیمری‌ها کمتر است. بنابراین تعیین نرخ خوراک پتروشیمی یکسان برای هر دو شاید سیاست درستی نباشد. همچنین از آنجایی‌که ایران تحت تحریم است تنها بازار موجود برای ارائه محصولات پتروشیمی چین به حساب می‌آید. بنابراین بازار خرید از رقابت‌پذیری خارج و دچار انحصار می‌شود. در ضمن، انحصار بازار خرید باعث کاهش قیمت می‌شود و قدرت تصمیم‌گیری را به خریدار واگذار می‌کند.
با این حساب نه می‌توان صرفا به عقیده کارشناسان مبنی بر سود خالص پتروشیمی‌ها اکتفا کرد و نه به اعتراض این صنایع نسبت به زیان‌دهی. آبان ماه بود که محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، از رونمایی بسته جدید تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها طی هفته آینده خبر داد. او همچنین افزایش نرخ خوراک این صنایع را تصمیم اشتباهی دانست. حدود یک ماه از اظهارات پورابراهیمی مبنی بر رونمایی از این بسته می‌گذرد. با این حال عبدالکریم جمیری، نماینده مجلس در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز گفت: تاکنون هیچ تصمیمی درباره تعیین نرخ خوراک در مجلس اتخاذ نشده است. صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اخیرا در آیین بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری درباره نرخ سوخت پتروشیمی‌های داخلی، گفت: در حال حاضر نرخ پتروشیمی‌ها پنج هزار تومان (حدود 17 سنت) تعیین شده است. وی ادامه داد: هر مترمکعب گاز با نرخ ۴۵ تا ۵۰ سنت محصول صادر می‌شود. بر این اساس رقم زیادی بابت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها گرفته نمی‌شود. به گزارش تجارت‌نیوز، به نظر می‌رسد موضوع نرخ خوراک صنایع راه‌حلی اساسی می‌طلبد، چراکه شاهد اختلاف قیمت میان نرخ خرید خوراک و فروش محصولات هستیم. از طرفی بازار خرید محصولات انحصاری تلقی می‌شود و در نتیجه قدرت عملکرد صاحبان صنایع را کاهش می‌دهد، بنابراین دولت و مجلس باید بر سر این موضوع با در نظر گرفتن تمام چالش‌های موجود به توافق برسند.