در پی برملا شدن یک رسوایی مالی که از ارتباط پنهان معاون پارلمان اروپا با لابی تحت نفوذ قطر پرده برداشت، خبرها از در پیش بودن اصلاحات گسترده در این نهاد قانونگذار اروپایی حکایت دارد.
در همین راستا، روبرتا ماتسولا، رئیس پارلمان اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد که اصلاحاتی جامع از ابتدای سال آینده میلادی در این نهاد به اجرا گذاشته خواهد شد.
خانم ماستولا که در حاشیه نشست سران اتحادیه در بروکسل سخن می‌گفت با اشاره به اینکه «بسته‌ای از اصلاحات گسترده برای اجرا از ابتدای سال آینده در دست تهیه است» از محورهایی چون «تقویت حمایت از افشاگران» و نیز «ممنوعیت گروه‌های غیررسمی دوستی با کشورهای ثالت» به عنوان بخشی از این اصلاحات نام برد.
وی در جریان این کنفرانس مطبوعاتی از «نقایصی» نام برد که باید برطرف شود و برای مثال به مواردی چون «فعالیت‌های اعضای سابق پارلمان اروپا، ثبت نام در سامانه شفافیت و یا فهرست افراد مجاز به ورود به پارلمان اروپا» اشاره کرد.
از سوی دیگر، در نشست عمومی نمایندگان پارلمان اروپا در استراسبورگ، متنی به اتفاق آرا به تصویب رسید که در آن «تعلیق مجوز دسترسی مدافعان منافع قطر» حین انجام تحقیقات قضایی درخواست شده است؛ این تصمیم باید برای اجرایی شدن به تایید رئیس پارلمان اروپا نیز برسد.
این در حالیست که روبرتا متسولا همزمان در بروکسل تصریح کرد که مجوز دسترسی یک سازمان غیردولتی موسوم به «صلح، بدون عدالت ممکن نیست» که گفته می‌شود با با تحقیقات در دست انجام این پرونده مرتبط است تعلیق شده است.
پارلمان اروپا روز سه شنبه اوا کایلی، نماینده یونانی این نهاد قانونگذاری اروپایی را که مظنون به دست داشتن در این رسوایی است از سمت معاونت پارلمان خلع کرد.
خانم کایلی که منکر اطلاع از کیسه پول‌های کشف شده در آپارتمان محل اقامتش شده هم اکنون به همراه سه فرد دیگر طبق حکمی قضایی حین انجام تحقیقات این پرونده در بازداشت به سر می‌برد.
فرانچسکو جورجی، شریک زندگی خانم کایلی و پیر آنتونیو پانزری، یک عضو سابق پارلمان اروپا به همراه خانم کایلی در بازداشت موقت قرار دارند.
نیکولو فیگا-تالامانکا، رئیس سازمان غیردولتیِ موسوم به «صلح، بدون عدالت ممکن نیست» نیز از جمله دستگیر شدگان این پرونده است که گفته می‌شود بناست به زودی با دستبند الکترونیکی از حبس خارج شود.
نمایندگان پارلمان اروپا اعلام کرده‌اند از اقدامات انجام شده در جهت فساد و پولشویی متحیر و بهت زده شده و تصمیم گرفته‌اند کار رسیدگی قانونی به پرونده‌های مرتبط با کشور قطر را به حالت تعلیق درآورند.
در میان این پرونده‌ها به خصوص آندسته که به صدور روادید برای قطر و کویت و نیز یک توافقنامه هوانوردی مرتبط می‌شوند در اولویت تعلیق قرار گرفته‌اند.
روبرتا متسولا در بخشی دیگر از کنفرانس خبری خود در پاسخ به سوالی گفت که دعوت قطر برای حضور در جام جهانی فوتبال را رد کرده است. او گفت: «من نپذیرفتم زیرا نگرانی‌هایی در ارتباط با این کشور دارم.»
«قطرگیت» که رد پای میزبانی مسابقات جام جهانی در آن دیده می‌شود در حالی پایه‌های بزرگ‌ترین نهاد قانونگذاری اروپا را به لرزه انداخته که دوحه دست داشتن در هرگونه تلاش برای رشوه را به کلی رد کرده است.