به گفته کارشناسان لایحه اصلاح ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو دارای ایرادات اساسی است که منجر به تعطیلی اسقاط فرسوده ها می‌شود که نیاز است ۴ اقدام اصلاحی در این خصوص انجام شود.
قانون ساماندهی صنعت خودرو در ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ از سوی مجلس شورای اسلامی ابلاغ شده است. در ماده ۱۰ این قانون شماره گذاری خودروها و موتورسیکلت منوط به ارائه گواهی اسقاط توسط خودروسازان و موتورسیکلت سازان معادل ۲۵ درصد تولید ماهانه شده است. آنطور که کارشناسان صنعتی می‌گویند اجرای این ماده موجب رشد چشمگیر اسقاط خودروهای فرسوده می‌شود.
کاهش خسارت ۱۰۸۱ میلیون دلاری در بخش سلامت شهر تهران
در این رابطه یک کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد مزایای اسقاط خودروهای فرسوده گفت: اولین موردی که می‌توان به آن اشاره کرد کاهش آلودگی هوا و ارتقای سلامت مردم است.
وی با بیان اینکه مطالعات متعددی طی سالیان اخیر خسارت آلودگی هوا در کلانشهرهای کشور را بررسی کرده‌اند، افزود: بر اساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۸، آلودگی هوای تهران به طور مستقیم هرساله خسارت ۲.۶ میلیارد دلاری به سلامت عمومی شهروندان وارد می‌کند که مطابق برآورد صورت گرفته کاهش آلودگی هوای تهران در اثر اجرای طرح‌های اسقاط وسایل نقلیه فرسوده، می‌تواند کاهش خسارت تقریبی تا ۱۰۸۱ میلیون دلاری را در بخش سلامت شهر تهران به همراه داشته باشد.
صرفه جویی ۸.۷ هزار میلیارد تومانی در مصرف بنزین
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: مزیت دوم اسقاط خودروهای فرسوده مربوط به کاهش مصرف سوخت و جلوگیری از وابستگی به واردات بنزین می‌شود که شاید بتوان گفت اصلی‌ترین مزیت اقتصادی طرح‌های اسقاط وسایل نقلیه فرسوده نیز همین کاهش مصرف سوخت در بخش حمل و نقل کشور است.
وی اضافه کرد: میزان مصرف بنزین کشور به بیش از ۱۱۰ میلیون لیتر در روز رسیده و از میزان متوسط تولید پیشی گرفته است. با توجه به روند کند افزایش تولید بنزین در کشور و رشد سالانه ۵ الی ۱۰ درصدی مصرف بنزین در صورت تداوم شرایط فعلی کشور به واردکننده بنزین تبدیل خواهد شد.اسقاط هر خودرو فرسوده در شرایط فعلی سبب کاهش مصرف ۱۶۰۰ لیتر بنزین در سال می‌شود اسقاط هر خودرو فرسوده در شرایط فعلی سبب کاهش مصرف ۱۶۰۰ لیتر بنزین در سال می‌شود. ارزش صادراتی این میزان بنزین بیش از ۱۱۲۰ دلار معادل با ۲۹ میلیون تومان است.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: در صورت اجرای ماده ۱۰ طرح ساماندهی صنعت خودرو، با فرض اسقاط ۳۰۰ هزار خودرو در سال، بیش از ۳۳۶ میلیون دلار معادل ۸.۷ هزار میلیارد تومان به صورت سالانه در مصرف بنزین صرفه جویی می‌شود.
ایجاد ۱۱ هزار شغل مستقیم
وی به ایجاد اشتغال به عنوان مزیت سوم اسقاط فرسوده‌ها اشاره کرد و گفت: احیا و اجرای طرح‌های اسقاط وسایل نقلیه فرسوده در کشور به معنای رونق دوباره فعالیت در مراکز اسقاط و بازیافت وسایل نقلیه فرسوده است. در کشور بیش از ۲۲۰ مرکز اسقاط وجود دارد و در هر مرکز بین ۳۰ تا ۷۰ نفر اشتغال مستقیم دارند.
به گفته این کارشناس صنعت خودرو، احیای طرح‌های اسقاط به‌معنای ایجاد ۱۱.۰۰۰ شغل مستقیم در کشور است.
تعطیلی اسقاط فرسوده‌ها با لایحه اصلاحی صمت
به گزارش مهر، با وجود مزایای فراوان اجرای ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو که در این مطلب به برخی از آنها اشاره شد، وزارت صمت به دنبال تغییر این قانون است که در این راستا اقدام به ارسال لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی نیز کرده است.
این در حالیست که به گفته کارشناسان لایحه اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو دارای ایرادات اساسی است که منجر به تعطیلی اسقاط خودروهای فرسوده می‌شود. با وجود این که چندین بار این لایحه به کمیسیون صنایع و معادن بازگشته است اما این ایرادات همچنان باقی مانده و رفع نشده است.
توقف اسقاط از محل خودروهای تولید داخل
این کارشناس صنعت خودرو در مورد ایرادات لایحه اصلاحی وزارت صمت، به مهر گفت: ایراد نخست مربوط به توقف اسقاط از محل خودروهای تولید داخل می‌شود؛ در تبصره ۲ ماه ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، خودروسازان مکلف به ارائه یک گواهی اسقاط به ازای تولید هر ۴ خودرو شده اند در حالیکه در نسخه نهایی لایحه عملاً این اختیار به وزارت صمت داده شده است که به خودروسازان اجازه دهد به جای ارائه گواهی اسقاط ۱.۵ درصد قیمت خودرو را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صمت پرداخت کنند.
وی افزود: این موضوع سبب توقف اسقاط از محل خودروهای تولید داخل می‌شود زیرا ۱.۵ درصد هزینه‌های اسقاط را پوشش نمی‌دهد و از سویی دیگر به احتمال زیاد منابع حاصل پس از ورود به خزانه به صندوق مربوطه تخصیص داده نمی‌شوند. همچنین صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صمت کارکرد غیرمرتبط با اسقاط دارد.
توقف اسقاط از محل خودروهای وارداتی و مونتاژی
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: همچنین ایراد دوم مربوط به توقف اسقاط از محل خودروهای وارداتی و مونتاژی (داخلی سازی کمتر از ۴۰ درصد) است؛ با توجه به این که در تبصره ۴ این لایحه میزان ارائه گواهی اسقاط برای خودروهای مونتاژی پنجاه درصد وارداتی مشابه تعیین شده است و در بند آخر تبصره ۲ قانون ساماندهی صنعت خودرو، تعیین تعداد ارائه گواهی اسقاط برای خودروهای وارداتی به وزارت صمت واگذار شده است، وزارت صمت انگیزه بالایی دارد که به منظور کاهش هزینه خودروسازان، تعداد ارائه گواهی اسقاط برای خودروهای وارداتی و مونتاژ داخل را به شدت کاهش دهدوزارت صمت انگیزه بالایی دارد که به منظور کاهش هزینه خودروسازان، تعداد ارائه گواهی اسقاط برای خودروهای وارداتی و مونتاژ داخل را به شدت کاهش دهد. نتیجه این کاهش توقف اسقاط از محل این خودروها است.
احتمال ایجاد مانع در مسیر واردات کامیون و کشنده
وی اضافه کرد: همچنین ایراد سوم عدم رفع مشکل واردات کامیون و کشنده‌هاست؛ با توجه به این که در این لایحه در عمل صدور مجوز عدم ارائه گواهی اسقاط برای واردات کامیون و کشنده به وزارت صمت واگذار شده و این وزارتخانه مخالف واردات کامیون و کشنده است.
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: این امکان وجود دارد که وزارت صمت با استفاده از این اختیار در مسیر واردات کامیون و کشنده مانع ایجاد کند.
۴ پیشنهاد برای اصلاح قانون اسقاط خودرو
وی در ادامه اظهار کرد: با توجه به این که تصویب این لایحه سبب توقف اسقاط خودروهای فرسوده می‌شود و این اقدام خلاف برنامه ششم توسعه است. پیشنهاد می‌شود ۴ اقدام اصلاحی صورت گیرد.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: مورد نخست اینکه سامانه نوسازی ستاد سوخت و حمل و نقل معیار تعیین عدم وجود گواهی اسقاط قرار گیرد تا تعارض منافع وزارت صمت سبب صدمه به اسقاط نشود.
وی ادامه داد: مورد دوم اینکه تعیین تعداد ارائه گواهی اسقاط برای خودروهای وارداتی و مونتاژ داخل به کارگروهی متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، وزارت نفت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد واگذار تا از بخشی نگری جلوگیری شود.
این کارشناس صنعت خودرو اضافه کرد: پیشنهاد سوم اینکه به منظور تسهیل اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، وزارت نفت مجاز شود میزان سوخت صرفه جویی شده را بر اساس محاسبه تعیین کند.
وی گفت: پیشنهاد چهارم نیز اینکه مشکلات مربوط به کامیون و کشنده‌های وارداتی با اصلاح آئین نامه مربوط بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور رفع شود.