روزنامه ارگان شهرداری تهران از موافقت مجلس شورای اسلامی با اعطای معافیت به مشمولان غایب در قبال اخذ وجه یا جریمه باعنوان مُهر تاییدی بر «غیبت فروشی» یاد کرده است.
حال آن که می دانیم این کار با دو هدف صورت می پذیرد: نخست این که برای دولت درآمد ایجاد کند و بخشی از کاهش درآمدی ناشی از اُفت قیمت نفت در بودجه سال 94 جبران شود و دست دولت در پروژه های عمرانی و تامین هزینه های جاری و پرداخت یارانه نقدی باز باشد.
دوم این که این جوانان در سنین بالای 30 سال واقعا دیگر به کارِ سربازی نمی آیند. بعضا تشکیل خانواده داده اند یا چنین قصدی دارند و در وضعیت عادی به خدمت نخواهند رفت و تنها سن آنان بالا می رود و دستاوردی برای دولت ندارد.
وقتی در سال های جنگ ایران و عراق که نیاز به نیروی انسانی بسیار بیشتر بود سربازگیری اجباری صورت نپذیرفت در زمان صلح به طریق اولی نمی توان به اجبار مشمولان غایب را جلب کرد و به خدمت فرستاد. نه آن که قانونا یا امکانا نمی توان بلکه از این نظر که بازتاب مثبتی ندارد و بی دلیل نارضایتی تولید می کند.
منتقدان البته دلایل خاص خود را دارند. از جمله این که کسانی که به وظیفه قانونی و ملی خود عمل کرده اند در مقام مقایسه احساس زیان یا تبعیض می کنند و دیگراین که «خدمت مقدس» قابل خرید و فروش نیست.
درباره موضوع اول می توان گفت اولا غایبان سال ها از پاره ای خدمات و امکانات مانند استخدام رسمی و خروج از کشور محروم بوده(و قانون هم همین را می گوید) و لذا مجازات شده اند و اکنون نیز قرار است جریمه بپردازند. ثانیا خدمت سربازی با همه جایگاهی که در موضوعات ملی دارد در چارچوب شرع تعریف نمی شود تا انجام آن را مانند فرایض دینی بر هر کس واجب و غیر قابل جبران بدانیم. جنبه شرعی آن تنها در چارچوب نظام اسلامی تعریف می شود و همین نظام بر پایه «مصلحت» گاه معافیت اعطا می کند بدون دریافت جریمه؛ همان کاری که در سال 1382 و با دستور مستقیم فرماندهی کل قوا صورت پذیرفت و مشمولان غایب و سربازان فراری متولد قبل از سال 1354 خورشیدی همه بخشوده شدند و گاه با اخذ جریمه و وجه. اینها ابزارهایی در اختیار نظام سیاسی است. ضمن این که اصل خدمت سربازی را نمی فروشند بلکه غائبانی که عملاً به خدمت نیز نخواهند رفت را جریمه می کنند.
حال آن که می دانیم این کار با دو هدف صورت می پذیرد: نخست این که برای دولت درآمد ایجاد کند و بخشی از کاهش درآمدی ناشی از اُفت قیمت نفت در بودجه سال 94 جبران شود و دست دولت در پروژه های عمرانی و تامین هزینه های جاری و پرداخت یارانه نقدی باز باشد.
دوم این که این جوانان در سنین بالای 30 سال واقعا دیگر به کارِ سربازی نمی آیند. بعضا تشکیل خانواده داده اند یا چنین قصدی دارند و در وضعیت عادی به خدمت نخواهند رفت و تنها سن آنان بالا می رود و دستاوردی برای دولت ندارد.
وقتی در سال های جنگ ایران و عراق که نیاز به نیروی انسانی بسیار بیشتر بود سربازگیری اجباری صورت نپذیرفت در زمان صلح به طریق اولی نمی توان به اجبار مشمولان غایب را جلب کرد و به خدمت فرستاد. نه آن که قانونا یا امکانا نمی توان بلکه از این نظر که بازتاب مثبتی ندارد و بی دلیل نارضایتی تولید می کند.
منتقدان البته دلایل خاص خود را دارند. از جمله این که کسانی که به وظیفه قانونی و ملی خود عمل کرده اند در مقام مقایسه احساس زیان یا تبعیض می کنند و دیگراین که «خدمت مقدس» قابل خرید و فروش نیست.
درباره موضوع اول می توان گفت اولا غایبان سال ها از پاره ای خدمات و امکانات مانند استخدام رسمی و خروج از کشور محروم بوده(و قانون هم همین را می گوید) و لذا مجازات شده اند و اکنون نیز قرار است جریمه بپردازند. ثانیا خدمت سربازی با همه جایگاهی که در موضوعات ملی دارد در چارچوب شرع تعریف نمی شود تا انجام آن را مانند فرایض دینی بر هر کس واجب و غیر قابل جبران بدانیم. جنبه شرعی آن تنها در چارچوب نظام اسلامی تعریف می شود و همین نظام بر پایه «مصلحت» گاه معافیت اعطا می کند بدون دریافت جریمه؛ همان کاری که در سال 1382 و با دستور مستقیم فرماندهی کل قوا صورت پذیرفت و مشمولان غایب و سربازان فراری متولد قبل از سال 1354 خورشیدی همه بخشوده شدند و گاه با اخذ جریمه و وجه. اینها ابزارهایی در اختیار نظام سیاسی است. ضمن این که اصل خدمت سربازی را نمی فروشند بلکه غائبانی که عملاً به خدمت نیز نخواهند رفت را جریمه می کنند.
یک روز خود سرباز و رزم او به کار می آید، روز دیگر آمادگی و توان فنی او و نیاز امروز به جنبه بودجه است تا حفره بودجه را پُرکند و البته پرداخت کنندگان نیز راضی اند و احساس می کنند مانع و سنگ بزرگی از پیش پای آنان برای تصمیمات بعدی زندگی اعم از اشتغال، ازدواج، ادامه تحصیل و سفر برداشته می شود.
در مقابل می توان پرسید اگرنام این کار «غیبت فروشی» است و قابل انتقاد، کسب درآمد از بلند مرتبه سازی ساختمان های مسکونی و تخریب مستمر خانه هایی بعضا تنها با عمر 15 سال و آنچه به «تراکم فروشی» مشهور است آیا مذموم نیست؟
راستی مگر خود شهرداری در قبال پاره ای تخلفات شهری جریمه نقدی دریافت نمی کند؟ آیا این هم تخلف فروشی است؟
موافقت نمایندگان با فروش خدمت سربازی یا هر نام دیگر برای این کار را باید ناشی از واقع بینی اقتصادی و اجتماعی به رغم پاره ای تند روی ها در رفتار و گفتار سیاسی دانست و همین که به این موضوع فارغ از جنبه های سیاسی نگریسته اند قابل تامل است.
واقع بینی اقتصادی به این سبب که می دانند حفره های درآمدی باید جبران شود. وقتی افزایش مالیات وعوارض یا کاهش هزینه ها ی جاری و عمرانی کافی نباشد ناگزیر باید به شیوه های دیگر روی آورد و این روش هم یکی از راهکارهاست.
اگر غیبت فروشی بد است تراکم فروشی چیست؟ اگر اعطای معافیت در قبال اخذ وجه بد است آیا بلاتکلیف نگه داشتن این جوانان خوب است؟ یا مرد 38 ساله را با فرزند 12 ساله به زور به خدمت سربازی بفرستیم و تا 50 ساله نشود معافی ندهیم؟ یا این که به رایگان کارت معافی دهند؟
تراکم فروشی هم به معماری شهر آسیب زده هم به حس زیبایی شناسی شهروندان. غیبت فروشی اما هر چه باشد نه از حجم زیبایی می کاهد، نه شهر را مالامال از شهروند و خودرو می کند و نه نفس مان را به شماره می اندازد.
غیبت فروشی اگر هم بد باشد از تراکم فروشی بدتر نیست.
غیبت فروشی اگر هم بد باشد از تراکم فروشی بدتر نیست.