تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدام‌های این بانک نشان می‌دهد حال و روز اقتصاد همچنان نامناسب است.
رشد نقدینگی از ۶۹۰.۷ همت [هزار میلیارد تومان] در شهریور ۱۴۰۱ به ۷۱۲.۹ همت در مهر ۱۴۰۱ یکی از مهم‌ترین شاخص‌‌‌ها است که از پایداری این حال‌وروز وخیم خبر می‌دهد و بر اساس این گزارش، هرچند سرعت رشد آن کاهش یافته، همین سرعت رشد اندک هم آثار همیشگی خود را بر نرخ تورم به جا گذاشته است.
بانک مرکزی در گزارش خود آورده که رشد سالانه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ به ۳۴.۳ درصد در مهرماه ۱۴۰۱ کاهش یافته، اما متوقف نشده است که همین مسئله حاکی از تداوم و تشدید مشکلات و گره‌ها در اقتصاد ایران است.
افزایش نرخ تورم یکی از نخستین آثار رشد نقدینگی است. بررسی تحولات تورم ماهانه شاخص «کل کالاها و خدمات مصرفی» بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد تورم ماهانه شاخص کل مصرف‌کننده در مهر ۱۴۰۱ با سه دهم واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل (۲.۶ درصد)، به ۲.۹ درصد رسیده است.
تورم‌های نقطه‌به‌نقطه و ۱۲ ماهه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مهر ۱۴۰۱ نیز به ترتیب ارقام ۴۴.۷ و ۳۹.۶ درصد را ثبت کرد که نسبت به شهریور، به ترتیب معادل ۰.۲ و ۰.۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد میانگین ۳۰ ساله رشد نقدینگی در ایران ۲۷.۸ درصد بوده که بخشی از این رشد کم‌سابقه از تحریم‌ها و محدودیت بودجه‌ای دولت نشات گرفته است.
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با انتشار گزارشی، به بررسی چرایی و چگونگی این رشد در ۳۰ سال گذشته پرداخت و نوشت: «اصلی‌ترین عامل ساختاری رشد نقدینگی بالا در اقتصاد ایران نبود انضباط مالی دولت است که به کسری بودجه آشکار و پنهان منجر شده است.»
این گزارش اخلال در سلامت مالی بانک‌ها در مقاطع مختلف را از دیگر عوامل رشد نقدینگی در ایران برشمرده است. به نوشته این گزارش، «افزایش حجم و نسبت مطالبات غیرجاری و افزایش بدهی‌های بخش دولتی به شبکه بانکی، سلامت و ثبات مالی بانک‌ها را خدشه‌دار کرده است».
این گزارش همچنین «محدودیت‌های بازار ارز، محدودیت‌های دسترسی به دارایی‌های ارزی و وابستگی دولت به درآمدهای نفتی» را از مهم‌ترین عوامل رشد نقدینگی در اقتصاد ایران نام می‌برد.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «یکی از عوامل پایداری نرخ بالای رشد نقدینگی نیاز بنگاه‌های ناکارامد به تسهیلات ارزان قیمت برای پوشش شکاف نقدینگی است.»
گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی می‌افزاید: «در بسیاری از دوره‌ها، رشد بالای نقدینگی با حمایت از بخش تولیدی توجیه می‌شد؛ به این معنا که بخشی از رشد نقدینگی در اختیار شرکت‌ها و طرح‌های غیرسودآور و ناکارا تخصیص پیدا کرد که برای بقای خود باید از رانت دسترسی به تسهیلات (ارزان قیمت) و استمرار آن برخوردار باشند.»
تداوم این ناکارامدی ساختاری در دوره‌های بعد باعث شد دولت‌ها و لابی‌ها با ادامه حمایت از این نوع واحدها به مسیر این رشد استمرار دهند که بر اساس این گزارش، «ضمن هدر دادن منابع بانکی در بخش ناکارامد، به بالا بودن مزمن رشد نقدینگی در کشور» منجر شد.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که «بخشی از نقدینگی کشور حاصل عملیات خلق پول در بانک‌ها است و هر عاملی که در این سازوکار اثرگذار باشد، می‌تواند رشد نقدینگی را متاثر کند».
مجموعه این عوامل پیدا و پنهان و خرد و کلان در اقتصاد ایران، موضوع نقدینگی در اقتصاد را به گره‌ای کور تبدیل کرده که تاکنون هیچ دولتی توان باز کردن آن را نداشته است.
پژوهشکده بانک مرکزی در گزارش خود نوشت: «کنترل موثر و پایدار رشد نقدینگی در گرو برطرف کردن مشکلات ساختاری بودجه، مشکلات ساختاری بانک‌ها و رفع مشکلات گردش ارزی» است؛ پیشنهادی که به نظر می‌رسد هیچ دولتی تاکنون نتوانسته است به طور تمام و کمال آن را به اجرا بگذارد. یک گزارش اتاق بازرگانی تهران هم این ناکارامدی و ناتوانی دولت‌ها در کنترل حجم نقدینگی را تایید و آشکار می‌کند که طی ۱۰ سال اخیر، حجم نقدینگی در اقتصاد ایران ۱۲ برابر شده است.