در حالی بار مالی«لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری» در صورت اجرا حدود 55 هزار میلیارد تومان خواهد بود که میزان تحقق بودجه عمرانی امسال فقط 22 هزار میلیارد تومان بوده است.
ارتقاء عدالت محوری در نظام جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان بخش عمومی در سال های اخیر به یکی از مهمترین مطالبات کارکنان و بازنشستگان بخش عمومی مبدل شده و ضرورت اصلاح نظام پرداخت کشور نیز بارها توسط مسئولان ارشد قوای سه گانه مورد تاکید قرار گرفته است. در این امتداد دولت در لایحه «متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری» تلاش کرده با رویکردی هدفمند ضمن افزایش حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولت، از تبعیضات ناروا و بی عدالتی های موجود در نظام جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان دولت، به ویژه ناشی از شیوه افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۱، بکاهد.
گفتنی است، بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ روش افزایش حقوق ها (کارمندان بازنشستگان لشکری و کشوری) بر مبنای جدول زیر بوده است؛
از جمله اقدامات مثبت دولت در لایحه «متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری» می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- جبران درصد افزایش بیشتر حقوق و مزایای عمده‌ی گروه‌های حقوق بگیر با سطح دریافتی بالاتر با افزایش مبلغ ثابت حدود یک میلیون تومان به حقوق و مزایای کارکنان دولت.
- افزایش مبلغ ثابت نهصد هزار تومان به بازنشستگان کشوری و لشگری به منظور حمایت بیشتر از اقشار ضعیف بازنشستگان.
- ساماندهی بهره مندی کارکنان دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از فوق العاده ویژه، موضوع بند «۴» ماده (۶۸) این قانون و همچنین ساماندهی حق عائله مندی و کمک هزینه اولاد کارکنان و بازنشستگان درچارچوب سیاست های کلی نظام.
از سوی دیگر از منظر اصول بودجه ریزی و اثرات اقتصاد کلان و حتی براساس سند تحول دولت، سازمان برنامه و بودجه ملزم به برآورد بار مالی بلندمدت پیشنهادهای سیاستی و لوایح قانونی و مشروط کردن ایجاد هرگونه هزینه مستمر به پیش بینی منابع مالی پایدار شده است. این اصول در راستای محافظت از جامعه در مقابل تورم های ناشی از سیاستگذاری در بخش عمومی و مدیریت کسری بودجه به عنوان ام الخبائث اقتصادی است.
علاوه بر این حتی بار مالی کوتاه مدت برای اجرای احکام لایحه در شش ماهه دوم سال نیز به صورت مشخص پیش بینی نشده و صرفا به کاهش تخصیص اعتبارات بخش عمرانی اکتفا شده است.
بر این اساس از منظر کارشناسی تصویب کلیات لایحه ی حاضر، صرفا مشروط به تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای آن از محل منابع پایدار و قابل تحقق، امکان پذیر است، علاوه بر تامین منابع پایدار، متن لایحه نیازمند اصلاحات متعددی است که در صورت عدم توجه به آن ها، تبعیضات و بی عدالتی های جدیدی در نظام پرداخت کشور ایجاد خواهد شد. از جمله مهمترین اصلاحات مورد نیاز در متن لایحه حاضر، می توان به موارد ذیل اشاره کرد.
- ضرورت افزودن فوق العاده تعدیل (با ویژگی های مذکور در متن گزارش) به نظام جبران خدمات کارکنان بخش عمومی به جای درج ردیف مستقل متناسب سازی حقوق در حکم کارگزینی کارکنان نظام اداری و افزایش حقوق معادل ۳۰۰۰ امتیاز قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی آن برای سایر مشمولین مصرح در بند «۱» ماده واحده لایحه ی حاضر و ۲۱۰ امتیاز اعضای هیات علمی و قضات در قالب این فوق العاده به منظور جلو گیری از احتمال عدم بهره مندی افراد جدید الورود به نظام اداری کشور در سال های آتی از افزایش حقوق موضوع بند «۱» لایحه حاضر.
- ضرورت تبیین دقیق ویژگیهای اقلام افزوده شده به نظام جبران خدمات کارکنان دولت (نظیر محاسبه در حقوق ثابت، فوق العاده های مستمر، پرداخت های رفاهی و...) به منظور جلوگیری از ابهامات و اختلافات احتمالی بعدی.
- ضرورت جایگزینی عبارت «کارکنانی که پس از بازنشستگی» به جای عبارت «افرادی که تا پایان شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ بازنشسته می شوند، در صورتی که» در بند «۲» لایحه ی حاضر به منظور ایجاد امکان بهره مندی کامل بازنشستگان سال های آتی از ظرفیت های متناسب سازی حقوق درنظر گرفته شده در این لایحه.
- ضرورت نسخ جزء «۱۲» بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به منظور جلوگیری از تبعیض ناروا میان مشمولین حکم فوق الذکر و سایر کارکنان دولت و همچنین جلوگیری از افزایش غیرمتعارف حق عائله مندی و کمک هزینه اولاد آن ها در سال های آتی.
- ضرورت افزودن عبارت «حق عائله مندی و کمک هزینه اولاد و موارد نظایر آن، برای کارکنان آن دسته از دستگاه های اجرایی که میزان این اقلام در نظام پرداخت آن ها بیش از ظرفیت حق عائله مندی و کمک هزینه اولاد بند «۴» ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری است، صرفا به میزان کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، مشمول افزایش حقوق ناشی از این بند خواهند شد.» به انتهای حکم بند «۳» ماده واحده لایحه ی حاضر.
- ضرورت تعیین دقیق دامنه شمول مشمولان بند «۴» ماده واحده لایحه ی حاضر خصوصا درباره نیروهای نظامی و انتظامی کشور.
- ضرورت افزایش حداقل حکم کارگزینی کارکنان و حداقل حقوق بازنشستگان، موضوع اجزای (۱) و (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به میزان به ترتیب پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال و نه میلیون (۹.۰۰۰.۰۰۰)ریال و تصریح به عدم تغییر سقف خالص پرداختی به کارکنان دولت، موضوع جزء «۸» بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱، با توجه به ابتنای آن بر جزء (۱) این بند.
- ضرورت افزودن عبارت «دولت مکلف است در حدود اعتبارات هزینه‌ای افزایش های حقوق و مزایای موضوع این لایحه را به طور یکسان به تمامی دستگاه های اجرایی مشمول و تمامی کارکنان مشمول در آن دستگاه ها اختصاص دهد.» به عنوان یک بند جدید به ماده واحده لایحه ی حاضر به منظور جلوگیری از تکرار تجربه نامطلوب گذشته مبنی بر توزیع نامتوازن فوق العاده ویژه، موضوع بند «۴» ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، میان دستگاه های اجرایی گوناگون.
بار مالی ۵۵ هزار میلیارد تومانی لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت
براساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس، بار مالی«لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری» در صورت اجرا حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
گرچه لایحه دولت گام مهمی در زمینه تحقق عدالت در پرداخت‌ها به کارکنان حداقل‌بگیر است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت در صورت اجرای این طرح با تنگنای مالی روبرو خواهد بود و ممکن است مجبور به تامین این منابع از محل کاهش تخصیص بودجه عمرانی یا روش‌های تورم‌زا شود.
گفتنی است، در ۵ ماهه نخست امسال میزان تحقق بودجه عمرانی درحالی ۲۲ هزار میلیارد تومان بوده که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۶۵ هزار میلیارد تومان بوده است.