مناطق آزاد ايران که در دهه 70 تاسيس شد، قرار بود سکوي صادرات کشور باشد اما متأسفانه در يک دوره به مسير واردات تبديل شد. از سوي ديگر يکسالي از عملکرد دولت سيزدهم در حوزه مناطق آزاد مي‌گذرد و برخلاف آنچه انتظار مي‌رفت، کارنامه قابل‌قبولي در اين زمينه مشاهده نمي‌شود. وزارت امور اقتصادي و دارايي مصوباتي در حوزه ماليات به منظور مقابله با فرارهاي مالياتي و تاسيس شرکت‌هاي صوري انجام داد که مسئولان مناطق آزاد به اين موضوع انتقاد کردند.
آنطور که مسئولان مناطق آزاد انتقاد مي‌کردند، ظاهرا اين رويه باعث مي‌شد که سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد کاهش يابد، اما بررسي وضعيت عملکرد اين مناطق، نشان مي‌دهد طي سال‌هاي گذشته نه‌تنها سرمايه‌گذاري افزايش نيافته، بلکه شرکت‌هاي صوري زيادي در آنجا تاسيس در يکي از آدرس‌هاي مناطق آزاد 8000 شرکت ثبت شد، موضوعي که جاي تامل دارد و شفافيت آن عملا به اقتصاد کشور کمک مي‌کند.
ديروز سعيد محمد، دبير شوراي‌عالي مناطق آزاد از سمت خود برکنار شد و در گزارشي که در ادامه مي‌خوانيد، عملکرد يک‌ساله او و مناطق آزاد را در دولت سيزدهم بررسي کرده‌ايم. منطقه آزاد هنوز تعريف مشخصي در ذهن مردم ندارد. زماني که اين نام به گوش مي‌رسد، برخي بر اين باورند که به راحتي مي‌توانند سوار بر خودروهاي خارجي در خيابان‌ها حرکت کنند در حالي که قرار بود مناطق آزاد محلي براي نجات اقتصاد کشور باشند اما درنهايت به دروازه‌اي براي واردات کالا تبديل شدند. پديده‌هايي همچون فرار مالياتي، ثبت شرکت‌هاي صوري، جايگزيني واردات به جاي صادرات و نبود زيرساخت‌ها ازجمله عواملي هستند که کارشناسان اقتصادي نسبت به بروز آن در مناطق آزاد ايران در اين سال‌ها سخن گفته‌اند و اين موارد را از جمله دلايل ناکامي مناطق آزاد دانسته‌اند. با اين وجود، موضوع عزم دولت گذشته و مجلس براي تأسيس مناطق آزاد جديد، قابل تأمل بود چراکه در ارديبهشت سال1400، هفت منطقه آزاد ديگر به مناطق آزاد ايران اضافه شد.
دليل اصرار برخي نمايندگان مجلس
برخي کارشناسان بر اين باورند که اصرار نمايندگان مجلس در شهرهاي مرزي براي منطقه آزاد شدن حوزه انتخابيه‌شان، باعث مي‌شود آنها در ادوار پيش‌رو نيز بتوانند رأي بياورند و براي اين کار تلاش مي‌کنند. دليل افزايش مناطق آزاد هم تقريبا همين موضوع است. از سوي ديگر بايد توجه داشت مناطق آزاد فعلي هنوز به کارکرد اصلي خودشان نرسيده‌اند و اگر مناطق بيشتري تاسيس شود، باتوجه به اينکه مسئولان مي‌گويند اين مناطق به دروازه واردات تبديل شده، فشار ارزي به کشور زياد مي‌شود و بر نرخ ارز نيز تاثير مي‌گذارد.
مثبت شدن تراز تجاري؟
اوايل پاييز بود که سعيد محمد در سمت دبير شوراي‌عالي مناطق آزاد اعلام کرد تراز تجاري مناطق آزاد پس از 30 سال مثبت شد. وي گفته بود تراز تجاري مناطق آزاد کشور براي نخستين بار بعد از گذشت 30 سال مثبت شده است. ميزان توليد و صادرات افزايش يافته و ميزان سرمايه‌گذاري 40 هزار ميليارد توماني در اين مناطق رشد 58 درصدي داشته است. مثبت شدن تراز تجاري آن هم در شرايط تحريم، جاي خوشحالي زيادي دارد اما بررسي آمارها نشان مي‌دهد کاهش واردات در مناطق آزاد، باعث مثبت شدن تراز تجاري شده است. مسعود دانشمند، دبيرکل خانه اقتصاد ايران به عملکرد اين مناطق اشاره کرد و توضيح داد: ساختار مناطق آزاد به گونه‌اي است که از تعريف اصلي خودش فاصله گرفته و هرکسي که رئيس مناطق آزاد باشد، نمي‌تواند فعاليت خاصي در راستاي کارايي تعريف‌شده داشته باشد. وي معتقد است منطقه آزاد نياز به گمرک ندارد و فعالان بخش خصوصي که با ارز خودشان در آنجا مشغول به فعاليت هستند، نبايد به کسي درباره عملکردشان پاسخگو باشند اما قوانيني که در منطقه آزاد وجود دارد در سرزمين اصلي نيز مشاهده مي‌شود و تفاوت چنداني با هم ندارند.
دانشمند به عملکرد مناطق آزاد در ديگر کشورها اشاره کرد و گفت: در کشورهاي ديگر رويه فعاليت به اين صورت است که از هر واردات يا صادراتي، کارمزد دريافت مي‌کنند و اگر کالايي قرار است وارد سرزمين اصلي شود، بايد حقوق گمرکي را بپردازد اما اکنون براي واردات در مناطق آزاد نيز گمرک حضور دارد که اين کار با اصل قوانين مناطق آزاد در تضاد است. دبيرکل خانه اقتصاد ايران مي‌گويد: در مناطق آزاد بانک نداريم و چندين بانک تجاري و خارجي قرار بود در مناطق آزاد فعاليت داشته باشند، اما بانک مرکزي در دولت‌هاي گذشته اعلام کرد بايد طبق قوانين پولي و بانکي سرزمين اصلي پيش برويد و آنها هم ايران را ترک کردند. چندي پيش دبير شوراي‌عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي از دستيابي به تراز تجاري مثبت 35 ميليون دلاري مناطق آزاد براي اولين بار بعد از 30 سال فعاليت اين مناطق خبر داد.
حال اين سؤال مطرح مي‌شود که آيا مثبت شدن تراز تجاري مناطق آزاد درپي افزايش صادرات بوده است؟ با توجه به آمارها، مثبت يا متعادل شدن تراز تجاري مناطق آزاد در کشور، نتيجه کاهش واردات به مناطق آزاد بود نه افزايش و رشد توليدات صادرات‌محور. به عبارت ديگر طي سال‌هاي گذشته در عملکرد صادراتي مناطق آزاد ايران اتفاق جدي رخ نداد. بلکه ميزان واردات به مناطق کاهش پيدا کرد که دلايل اصلي آن، کرونا و ممنوعيت‌هاي وارداتي و محدوديت‌هاي ارزي کشور بوده است. آنطور که برخي کارشناسان مي‌گويند، تراز تجاري بسياري از سازمان‌هاي مناطق منفي بوده و تنها يک يا دو منطقه آزاد است که با داشتن تراز تجاري مثبت، تراز تجاري منفي ديگر سازمان‌هاي مناطق را پوشش مي‌دهند. از اين رو نمي‌توان نتيجه گرفت که مناطق آزاد در کشور صادرات‌محور شده و به توليدات صادرات‌محور روي آورده‌اند.
برکناري سعيد محمد و جانشين جديد
ديروز در مناطق آزاد ايران تغييرات مديريتي اتفاق افتاد. پس از موافقت حجت‌الاسلام والمسلمين سيدابراهيم رئيسي، رئيس‌جمهور با درخواست وزير اقتصاد مبني بر تغيير دبير شوراي‌عالي مناطق آزاد، سيد احسان خاندوزي طي حکمي نصرا... ابراهيمي را به سمت سرپرست دبيرخانه شوراي‌عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي منصوب کرد. در سوابق اجرايي ابراهيمي، سرپرست جديد دبيرخانه شوراي‌عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي، مسئوليت‌هايي همچون معاون توسعه مديريت و منابع دبيرخانه شوراي‌عالي مناطق آزاد، مديرکل پشتيباني قوه قضائيه، معاون استاندار تهران، معاون سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان تهران و مسئول اداره سازمان منطقه آزاد چابهار مشاهده مي‌شود. براساس اين گزارش، وي مدرک دکتراي تخصصي مديريت راهبردي از دانشگاه دفاع ملي دارد. سعيد محمد پيش از اين عهده‌دار مسئوليت دبيرخانه شوراي‌عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي بود.
سکوت مناطق آزاد درباره وضعيت تجارت
به گزارش همشهري آنلاين، اوايل هفته گذشته جام‌جم به منظور پيگيري موضوع مثبت شدن تراز تجاري با مسئولان مناطق آزاد تماس گرفت تا جزئيات آن بهتر مشخص شود اما پس از يک هفته پيگيري و معرفي مديران مختلف، نتيجه‌اي حاصل نشد./ آرمان ملی