سهامداران بورس، همچنان می‌فروشند

دوشنبه، ۱۸ مهر ۱۴۰۱ - ۰۷:۲۱:۲۸
کدخبر:۱۰۰۹۳۶

در جریان معاملات دومین روز هفته، بازار سرمایه همچنان قصه تکراری خروج پول حقیقی و کاهش شاخص‌ها را به نمایش درآورد تا با از دست رفتن تمامی نقاط حمایتی در کانال صعودی کوتاه مدت و بلند مدت، سهامداران با نگاهی نگران‌تر از گذشته، چشم انتظار اتفاقات نیمه دوم سال باشند. نزول شاخص‌ها به زیر محدوده‌های حمایتی این روزها در حالی اتفاق می‌افتد که شاخص‌های بنیادی همچنان در حال تقویت بوده و از نظر کارشناسان در حال حاضر سهام به عنوان یک سرمایه‌گذاری جذاب و پربازده باید با افزایش تقاضا از طرف سهامداران روبه‌رو شود.

شاخص‌ها به سطوح اسفند ماه 1400 بازگشتند

دیروز، شاخص کل بورس در حالی با افت 11 هزار و 638 واحدی روبه‌رو شد که در روز معاملاتی قبل توانسته بود با پشتوانه سبز پوشی کمتر از نیمی‌از سهام موجود در بازار، به رنگ سبز درآید. این روند اما یک روز هم دوام نیاورد و روز یکشنبه بیش از 83 درصد بازار رأی به کاهش قیمت داد تا شاخص کل به عدد یک میلیون و 305 هزار واحد برسد؛جایگاهی که آخرین بار در نیمه اسفند 1400 فتح شده بود و پس از آن طی مدت 70 روز شاخص توانسته بود با ثبت عدد یک میلیون و 588 هزار واحدی بالاترین رکورد سال 1401 را به دست آورد.

در شاخص هموزن، هرچند که شرایط بهتری را نسبت به شاخص کل مشاهده می‌کنیم، اما سطح حمایت 380 هزار واحدی شکسته شده است و این شاخص با ثبت عدد 376 هزار واحد، تمام رشدی را که از ابتدای سال به دست آورده بود  از دست داد. این روند نشان می‌دهد از ابتدای خردادماه، نه تنها سهام بزرگ و شاخص ساز بازار با افت قیمت روبه‌رو شده‌اند، بلکه شرایط در کوچک مقیاس‌ها مناسب نبوده و این شرکت‌ها نیز نتوانسته‌اند بازدهی مناسبی  برای سهامداران خود به ارمغان آورند.همچنین در فرابورس  شاخص آیفکس 138 واحد کاهش ارتفاع داد و حالا با از دست دادن حمایت 18 هزار واحدی با سرعت بیشتری به سمت محدوده‌های حمایتی پایین‌تر در حال حرکت است.

افزایش نااطمینانی در جامعه ریسک سرمایه‌گذاری را بالابرده است

تداوم کاهش قیمت‌ها طی ماه‌های گذشته در حالی اتفاق می‌افتد که شاخص‌های بنیادی بازار همچنان در حال تقویت شدن است و با و جود افت قیمت‌های جهانی و کاهش فروش در صنایع مهمی چون فلزات اساسی، محصولات شیمیایی، پالایشگاه‌ها و صنایع غذایی، شاهد افزایش درآمد‌سازی شرکت‌ها در این بخش‌ها و بخش‌های دیگر چون معدنی‌ها، سیمانی‌ها، هتل و رستوران، خودرویی‌ها و فعالیت‌های مرتبط با نهادهای مالی واسط بوده‌ایم. همچنین خبرهای رسیده از بازارگشایی شرکت‌های ایرانی در کشورهای همسایه و هم پیمان مانند کشورهای حوزه امریکای جنوبی، عراق، ارمنستان، روسیه و سایر بازارهای هدف، مواردی بودند که خوشبینی را به بازار سهام تزریق می‌کردند.

از طرفی رشد قیمت انرژی در اروپا این مزیت را به صنایع ایرانی می‌دهد که با برخورداری از سوخت و نهاده ارزان‌تر، توان رقابتی خود را افزایش دهند و بتوانند در ادامه نفوذ خود را در بازار‌های جهانی افزایش دهند.

در زمینه تجارت بین‌الملل نیز با عضویت دائمی ایران در اجلاس شانگهای و پیمان‌های مهم منطقه‌ای، تحلیلگران از کاهش اثرات تحریمی بر صنایع مختلف کشور، بخصوص صنایع بانک، بیمه و گردشگری خبر می‌دادند که این موضوع متعاقباً باید منجر به افزایش خوشبینی به سهام و استقبال سرمایه‌گذاران از این دارایی می‌شد.
در این راستا ورود نسبت قیمت به درآمد بازار به محدوده عدد 6 و زیر میانگین 10 ساله گذشته، در کنار رکوردشکنی ارزش ریالی سودهای پیش‌بینی شده برای شرکت‌های بورسی، از جمله ارقامی بود که در شرایط عادی می‌بایست یک روند صعودی را برای شاخص‌ها نتیجه دهد. موضوعی که عدم توجه سهامداران به آنها در این روزها کارشناسان را در خصوص رفتار معامله گران با تردید روبه‌رو کرده است.

اما براستی عوامل اصلی ریزش این روزهای بازار سهام کدامند؟

در این خصوص یک کارشناس ارشد بازارهای مالی به خبرنگار روزنامه ایران می‌گوید، تداوم کاهش قیمت سهام در حالی که عوامل بنیادی بازار در حال تقویت بوده است را باید در عواملی ریشه‌یابی کرد که نا اطمینانی را در این بازار افزایش داده‌اند.

این دکترای اقتصاد مالی ادامه داد: بر اساس تئوری‌های مرسوم، هرعاملی که نا اطمینانی را در یک بازار افزایش دهد، می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه از آن بازار را افزایش دهد. در نتیجه میزان سرمایه‌گذاری در آن بازار را بالا ببرد. برای درک بهتر موضوع بهتر است نگاهی به آمار ورود سرمایه گذاری‌های صورت گرفته در دارایی‌های بدون ریسک بیندازیم. بر اساس آمار منتشر شده بانک مرکزی، طی سال‌های 1400 و 3 ماهه اول 1401، سپرده‌گذاری در بانک‌ها پیوسته در حال افزایش بوده است و در همین مدت استقبال سرمایه‌گذاران از دارایی‌هایی که اصل به همراه سود پول را تضمین کرده‌اند بیشتر شده است. ورود بیش از 5 هزار میلیارد تومان سرمایه به صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و افزایش تقاضا برای خرید سکه‌های یک گرمی در بازار نشان می‌دهد، سرمایه‌گذاران خرد به‌دنبال محافظت از سرمایه‌های خود از طریق خرید دارایی‌های کم ریسک و بدون ریسک هستند که این موضوع با توجه به افزایش نا اطمینانی‌های مختلف در بازار تشدید شده است.

فرهاد موحدی افزود: یکی از مهم‌ترین عامل‌های نااطمینانی طی یک سال گذشته، شروع تنش‌های جدی بین کشورهای غربی با روسیه و چین بوده است. وقوع جنگ و در پی آن سیاست‌های حمایت گرایانه‌ای که کاهش تجارت جهانی و شروع یک روند رکودی را برای جهان تداعی می‌کند؛ عامل مهمی است که سرمایه‌گذاران را نسبت به تداوم سود سازی‌ها در بازار سهام بدبین کرده و با وجود آمار مناسب و قرار گرفتن شاخص‌ها در سطوح جذاب، سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند سرمایه خود را از سهام به سایر دارایی‌ها منتقل کنند.

وی گفت: در داخل کشور نیز اتخاذ برخی رویه‌هایی که نااطمینانی را به بازار تزریق می‌کند و سهامدارانی که یک بار در سال 1399 از اعتماد خود زخم خورده بودند را با ناامیدی روبه‌رو ساخت. تصمیماتی همچون افزایش تعرفه‌های صادراتی و عرضه خارج از بورس کالاهای مشمول عرضه در بورس کالا دو نمونه از تصمیمات اشتباهی بودند که بر بازار تأثیر‌گذار شدند. در کنار این موارد افزایش نرخ سود بین بانکی که در ادامه انتظارات در خصوص افزایش نرخ بهره بانکی را افزایش می‌داد نیز در حالی اتفاق می‌افتاد که بارها بر تثبیت نرخ بهره از طرف بانک مرکزی تأکید شده بود.

وی افزود: در صنعت خودرو نیز عدم واگذاری سهام دولتی خودروسازان و همچنین انتشار خبرهای ضد ونقیض در خصوص واردات خودرو، سهامداران را بیش از پیش سردر گم می‌کرد و تصمیم‌گیری برای آنها سخت‌تر شد.

ورود خودرو به بورس کالا نیز در این مدت چندین بار با اما و اگرهایی روبه‌رو شد. اما در نهایت انتظار می‌رفت که با ورود خودرو‌ها به این بازار، کشف قیمت از حالت دستوری خارج شود. موضوعی که نه تنها در حال حاضر اتفاق نیفتاده است بلکه شاهد 3 نرخی شدن قیمت خودرو در بازار بوده‌ایم. در حال حاضر قیمت بازار آزاد، بورس کالا و قیمت دستوری برای خودرو قابل مشاهده است که این رویه باعث نااطمینانی بیشتر سرمایه‌گذاران خواهد شد.

دربخش‌های صنعتی دیگر نیز با حذف ارز ترجیحی انتظار می‌رفت بسرعت نسبت به آزاد‌سازی قیمت‌ها اقدام شود اما نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه در ادامه با برگرداندن ارز 4200 تومانی به فرمول محاسباتی تعرفه‌های وارداتی عملاً شاهد عقیم‌سازی سیاست اتخاذ شده در خصوص ارز ترجیحی بوده‌ایم.