آرمان ملی: اصلاح نظام بانکی در کشور در سطوح مختلف در حالی صورت می‌گیرد که حضور مستقیم و غیرمستقیم بانک‌ها در بسیاری از پروژه‌های عمرانی و اقتصادی با واکنش‌های مختلفی همراه بوده است این درحالی است که واگذاری تسهیلات مناسب جهت عملیاتی کردن پروژه‌های عمرانی نیمه تمام یا آغاز بسیاری از پروژه‌ها در حوزه‌هایی مانند پتروشیمی، راه و عمرانی و... به ویژه در سال‌های اخیر باعث رونق تولید و به گردش درآمدن چرخ اقتصادی شده است اما برخی کارشناسان از این رویکرد با عنوان دلالی بانک‌ها در پروژه‌هایی یاد می‌کنند که مانع از حمایت از کسب و کارهای خرد شده است. دیدگاه مقابل که شامل برخی از نمایندگان مردم است بر این باور هستند که حضور بانک‌ها به عنوان تامین کنندگان مالی پروژه‌ها با ساز و کار مناسب در جهت حمایت از تولید است و اتفاقا بانک‌ها را عاملی برای بهبود وضعیت اقتصادی می‌دانند که حداقل مانع از به کاررفتن سرمایه‌های بانکی در بخش‌های غیرمولد مانند خرید سکه و طلا و زمین می‌شود.
نتیجه برد – برد حضور در پروژه‌های اقتصادی
سیدغنی نظری خانقاه، نماینده مجلس یازدهم در این باره به «آرمان ملی» گفت: اجرای بسیاری از پروژه‌های اقتصادی کشور در گرو سرمایه‌گذاری‌ها و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، عملیاتی می‌شود و در این راستا بانک‌ها می‌توانند نقش موثری را ایفا کنند و کمیسیون اقتصادی مجلس نیز همواره به بررسی چند و چون اجرای بهینه این امر در سطوح مختلف پرداخته و می‌پردازد و در این راستا استفاده از توانمندی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها در تعاملات اقتصادی علاوه بر رونق تولید می‌تواند بسیاری از اهدافی که مدنظر مقام معظم رهبری نیز هست را به مرحله اجرا درآورد.
این نماینده مجلس ادامه داد: وظیفه بانک‌ها بنگاهداری نیست، اما اگر در تامین مالی پروژه‌ها مشارکت کنند می‌تواند نتایج مطلوبی را به دنبال داشته باشد و باعث رونق تولید شود البته مشارکت بخش خصوصی از جمله بانک‌های خصوصی در پروژه‌های مختلف باید همواره با نظارت مقامات ذیربط در مجلس و دولت همراه باشد تا در جریان تولید به اهداف از پیش تعیین شده دست یافت. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم ادامه داد: حضور بانک‌ها در پروژه‌های کلان اقتصادی خصوصا حضور در پروژه‌های پتروشیمی و عمرانی نقش موثری در رشد اقتصادی و اتمام پروژه‌های نیمه کاره داشته و موجب عمران و آبادانی شده است البته حضور آنها به عنوان دلال و جایگاه بنگاه داری مورد تایید نیست.
او درباره راهکارهای تشویقی جهت حضور پررنگ‌تر سرمایه‌گذاران در پروژه‌های عمرانی کشور گفت: مشارکت دادن سرمایه‌گذاران در پروژه‌ها در بخش خصوصی می‌تواند مانع از حضور بانک‌ها در بازارهایی مانند خرید و فروش زمین، طلا و خودرو شود البته این امر در گروی مشارکت دادن آنها در سود حاصل از پروژه‌های به شکل معقول است و حضور بانک‌ها نیز در این عرصه در صورتی که با سیاست‌های تشویقی همراه باشد می‌تواند سیاستی برد – برد برای طرفین باشد. نظری خانقاه ادامه داد: تدوین برنامه‌ای جامع جهت حمایت از بانک‌ها در پروژه‌های عمرانی با رعایت این مساله که در وظایف محوله به بانک‌ها تداخلی رخ ندهد از اولویت‌های مجلس به شمار می‌آید که می‌تواند نقش موثر نظام بانکی در اقتصاد کشور را بیش از پیش پررنگ کند.
او گذر از پاندمی کرونا را فرصتی مطلوب برای رونق اقتصادی دانست و افزود: یکی از راه‌های مناسب برای جبران کسری بودجه، هدایت صحیح سرمایه‌ها به پروژه‌های مختلف عمرانی و اقتصادی است و در این راستا مشارکت بانک‌ها به‌عنوان یکی از دارندگان منابع مالی می‌تواند علاوه بر توسعه صادرات غیرنفتی چرخ بسیاری از بخش‌های مختلفی اقتصاد را به حرکت درآورد. او معتقد است: در سال‌های گذشته برنامه حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط به شکل مناسبی انجام شد، به گونه‌ای که تعداد واحدهای تولیدی که مورد حمایت قرار گرفتند از تعدادی که در برنامه‌ها پیش بینی شده بود بیشتر شد و دولت نیز با توجه به اهمیت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی برای تحقق جهش تولید از بانک‌های عامل خواست اجازه ندهند واحدهای تولیدی به‌خاطر کمبود سرمایه درگردش متوقف شوند و در این راستا تسهیلات بانکی بسیاری به واحدهای تولیدی پیشران تخصیص داده شد که می‌توانند با ایفای نقش لکوموتیو رشته‌های صنعتی مختلفی را به دنبال خود به حرکت درآورند.
بنگاهداری بانک‌ها به دلیل خصوصی سازی‌های اشتباه
مرتضی افقه اقتصاددان در این باره معتقد است: متأسفانه برخی بانک‌ها به جای اینکه رونق تولید ایجاد کنند و وارد بازار دلالی شده‌اند از طرفی هم شرکت‌های دولتی که باید اشتغال مردم و رونق تولیدی داشته باشند به دلیل تحریم‌ها و کرونا به بخش دلالی روی آورده‌اند چرا که تولید دیگر سودآوری ندارد، اما بازار دلالی همیشه پر سود بوده است بانک‌ها در زمان حاضر به بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده است و این رقابت نابرابر ایجاد می‌کند از طرفی این کار باعث می‌شود تا دلالی رونق پیدا کند. این اقتصاددان درباره خصوصی سازی بانک‌ها اظهار داشت: وقتی بانک‌ها از حالت دولتی خارج شدند که این نتیجه خصوصی سازی‌های دولت‌های قبل است عده‌ای اصرار براین داشتند تا بانک‌های بخش دولتی خصوصی شوند و با توجه به اینکه عده‌ای محدود وارد این خصوصی سازی شدند این مساله به زیان مردم تمام شد و بانک‌ها در شرایط خاص احساس خطر کردند و به دنبال سود حداکثری وارد بازار دلالی شدند.
برخی از بانک‌ها خود منشا تخلف‌ها هستند
او افزود: بهتر است اجازه فعالیت دربازارهای بزرگ مثل طلا و سکه را از بانک‌ها گرفته شود هر چند سرمایه‌گذاری در بخش تولید کشور دارای صرفه نیست و بانک‌ها به سرمایه‌گذاری به بخش‌هایی رو می‌آورند که دارای سود است و در این زمینه بخش‌هایی غیر مولد اقتصاد کشور که گرفتار سوداگری و سفته بازی هستند مورد نظر بانک‌ها قرار می‌گیرند بنابراین با توجه به وضعیتی که امروز اقتصاد ایران با آن روبه‌رو است برخی از بانک‌ها نیز خود منشا تخلف‌ها هستند و این موضوع اثر مخربی بر روی نظام اقتصادی کشور گذاشته است از سوی دیگر به دلیل اینکه بانک مرکزی نمی‌تواند نظارت درستی بر روی نظام بانکی داشته باشد شاهد آن هستیم که هر از گاهی اخبار تخلفات در بخش بانکی به گوش می‌رسد. افقه با اشاره به اینکه بانک‌ها املاک بسیار زیادی در اختیار دارند گفت: به دلیل بازدهی بسیار پایین بخش تولید، بسیاری از بانک‌ها در کنار بنگاهداری اقدام به خرید املاک نیز می‌کنند که این موضوع از یک طرف باعث افزایش قیمت مسکن شده و از سوی دیگر باعث شده منابع بانک‌ها به نوعی قفل شود بنابراین تا زمانی که وضعیت اقتصاد کلان کشور با تغییر مواجه نشود بانک‌ها نیز برای کسب سود و بقای خودشان این رویه را ادامه می‌دهند.
لزوم جراحی عمیق در ساختارهای بانکی
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: لازم است ساختارهای اقتصادی در کشور با تحولات بنیادین مواجه شود و تفکر حاکم بر مدیریت کلان اقتصادی کشور متحول شود. افقه گفت: برای کنترل فساد در ساختاری اداری کشور نظام اداری باید با اصلاحات اساسی روبه‌رو شود، همچنین با دارا بودن بروکراسی عریض و طویل دولتی عملا بخش مولد اقتصادی نمی‌تواند به درستی کار کند و بسیاری از سرمایه‌ها به بخش تاریک اقتصادی می‌رود که هیچگونه نظارتی بر روی آن نیست بنابراین در وهله اول باید یک جراحی عمیق در زمینه ساختار‌ها و بستر‌ها انجام شود و در وهله بعد نیز نظام شایسته سالاری برای در اختیار گرفتن مناصب مدیریتی حاکم شود.