میلیون‌ها نفر از مردم ترکیه به خاطر تور سرسام‌آور و سقوط ارزش لیر در آستانه فلاکت مالی قرار گرفته‌اند و در سراسر کشور کارخانه‌ها، کشاورزان و خرده فروشان تحت فشار هستند.
بر اساس تحقیقات مرکز تحقیقات اجتماعی یونِیلَم بیش از دوسوم مردم ترکیه برای پرداخت هزینه خورد و خوراک و اجاره بها با چالش روبرو هستند. این درگیری‌های اقتصادی باعث افزایش بدهی‌ها و بیماری‌های روانی می‌شود.
اما وضعیت ترکیه همیشه به این صورت نبوده است. اقتصاد این کشور طی دو دهه گذشته بین سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۲۱ با رشد متوسط ۵.۸ درصدی سالیانه در تولید ناخالص داخلی، جهش‌های بسیاری را تجربه کرد. پس چه اتفاقی مسبب وضعیت کنونی است؟
کاهش ارزش پول روزافزون
کسانی که هرسال به ترکیه سفر می‌کنند معتقدند که لیر ترکیه با مشکل رو به رو است. روند کاهش ارزش لیر از سال ۲۰۱۳ آغاز شد و طی ۱۲ ماه بسیار شدت گرفت. ارزش هر دلار آمریکا که در سپتامبر ۲۰۲۱ برابر با ۸ لیر بود، در اکتبر ۲۰۲۲ به ۱۹ لیر رسید.
یکی از نتایج اصلی کاهش ارزش پول، تورم است. وقتی ارزش پول کاهش پیدا می‌کند، اجناس وارداتی گران می‌شوند. با توجه به این‌که اکثر کشورها وارد‌کننده کالاهایی همچون سوخت، مواد خام و محصولات فناوری هستند، ارزش پول پایین‌تر به معنای افزایش قیمت‌ها است. همین امر باعث رکوردشکنی تورم در ترکیه و تبدیل آن به یکی از بالاترین‌ها در اروپا شد.
موسسه آمار ترکیه تورم سالانه این کشور را در ماه سپتامبر ۸۳.۴۵٪ اعلام کرد. این در حالی است که بسیاری معتقدند رقم واقعی بسیار بیشتر از این مقدار است. گروه تحقیقات تورم (ENAG) که به عنوان تحلیلگر اقتصادی مستقل فعالیت می‌کند، تورم واقعی سالیانه در شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) را ۱۷۶٪ اعلام کرد.
کسب و کارهای ترکیه نیز به خاطر کاهش ارزش لیر بسیار ضربه خورده‌اند زیرا این کاهش باعث افزایش هزینه تولید و کاهش توان خرید مردم شده است. دکتر جم اویوت، مدرس اقتصاد در دانشگاه گرینویچ می‌گوید: «موقعیت متخصصان بدتر هم هست. این شرایط باعث فرار مغزها شده است. از دست دادن این استعدادها به صورت بالقوه در آینده آسیبی برای اقتصاد ترکیه محسوب می‌شود. زیرا اقتصاد کشور از شغل‌ها و کسب و کارهایی که این افراد قادر به ایجادشان بودند تهی می‌شود.»
اقتصاد بسیار برافروخته است
دکتر اویوت معتقد است که در وهله اول افزایش زیاد تولید ناخالص داخلی ترکیه طی دهه‌های پیشین هیچ‌گاه پایدار نبوده است. این عدم پایداری به گونه‌ای ریشه در مشکلات ساختاری دارد. به عنوان مثال می‌توان به کسری بودجه جاری ترکیه اشاره کرد. این موضوع به معنای بالاتر بودن میزان واردات از صادرات است اما در ترکیه مساله دیگری با عنوان «نرخ بهره» مطرح است.
وقتی اقتصاد رشدی سریع را تجربه می‌کند، بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره سعی در کنترل وضعیت دارد. این عمل باعث کاهش فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. اما در ترکیه این اتفاق دقیقا بر عکس بود. بانک مرکزی با پایین نگه داشتن نرخ بهره، کنترل اقتصاد ترکیه را به صورت روزافزونی از دست داد. تیموتی اش، کارشناس بازارهای نوظهور در شرکت مدیریت دارایی بلو‌بی می‌گوید: «اقتصاد بسیار برافروخته بود. نرخ رشد، نیاز محلی و واردات بسیار بالا بود. همه‌چیز برافروخته بود.»
چرا هیچ‌چیز تغییر نمی‌کند؟
مقامات ترکیه از آن‌چه در حال وقوع است مطلع هستند و بارها به نقد وضعیت موجود پرداخته‌اند. با این‌حال برخلاف اکثر دیگر اقتصادهای پیشرفته جهان، بانک مرکزی ترکیه از دولت این کشور مستقل نیست. درنتیجه رسیدگی به این مشکلات دشوار است. به نظر آقای اش که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه با اخراج چند تن از وزرای اقتصاد و روسالی بانک مرکزی تنها به دلیل این که در مقابل او ایستادگی کرده بودند، کار را بدتر کرد. او می‌گوید: « اردوغان همه را سرزنش می‌کند. او گروهی از افراد بله قربان‌گو پیرامون خودش دارد. این افراد به او حقیقت را نمی‌گویند. قضیه درست مثل داستان لباس جدید پادشاه است.»
قلب مشکلات مرکزیت قدرت در دستان رئیس جمهوری ترکیه است. اش می‌افزاید: «در ده سال ابتدایی حکمرانی حزب عدالت و توسعه، آن‌ها سیاست‌های بسیار ارتدوکسی داشتند و دولت بیشتر شبیه یک کلیسای عظیم بود. اما اکنون مرکزیت تنها در اختیار اردوغان است و باقی مراکز قدرت مجبور به ترک حزب شده‌اند.»
روز حساب اردوغان در سال ۲۰۲۳ با برگزاری انتخابات ترکیه فرا می‌رسد. البته او شانس برگرداندن ورق را به نفع خودش دارد و ممکن است به هزینه‌‌های عمومی متوسل شود. آقای اش تشریح می‌کند: «اردوغان می‌تواند پول زیادی صرف منزوی کردن اقشار مشخصی از مردم مثل زندانیان، آن‌هایی که از کمک‌هزینه‌های دولتی بهره می‌برند و کارگرن بخش دولتی بکند. او مشخصا بودجه خود را صرف کسانی خواهد کرد که فکر می‌کند برای پیروزی او در انتخابا نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.»