خبر تخصیص مالیات به حساب‌هایی با 100 تراکنش و با سقف 35 میلیون تومان از همان ساعات اولیه واکنش‌های مختلفی را در جامعه موجب شد، هر چند نوک پیکان این طرح به سوی افرادی مانند پزشکان که به نوعی از پرداخت مالیات فرار می‌کردند بود، اما گمان اینکه دولت قصد دارد تا از محل درآمدهای مالیاتی جبران کسری بودجه کند افکار عمومی را بیش از پیش درگیر ساخته است هر چند به گفته کارشناسان این طرح با توجه به آنچه که تاکنون اعلام شده به دلیل زیرساخت نامناسب و متصل نبودن پایانه فعالیت فعالان اقتصادی و بی‌توجهی به درآمدهای مولد و غیرمولد موفق نخواهد بود و باز هم راه‌های فرار بسیاری برای آن متصور است.
مشکل نبود زیرساخت‌ها
حسین صمصامی کارشناس اقتصادی درباره این مصوبه به «آرمان ملی» گفت: هیچ فرد حقیقی یا حقوقی با پرداخت مالیات مخالف نیست و این روال در کلیه کشورهای جهان انجام می‌شود اما هر طرحی باید پیش از اجرا از نظرات کارشناسی دقیق و اجرای آزمایشی در برخی از شهرها برخوردار باشد تا چالش‌های احتمالی آن قابل مشاهده ورفع شدن باشد علاوه بر این از زیرساخت‌های لازم در جامعه بهره‌مند باشد تا پیش از آغاز با شکست مواجه نشود به همین جهت طرح تخصیص مالیات به تعداد مشخصی تراکنش و سقف معین جابه‌جایی مالی از سوی شورای پول و اعتبار بر اساس آنچه تاکنون اعلام شده است با هیچ‌یک از اصول منطقی قابل توجیه نیست و علاوه بر آن پیش زمینه‌های مورد نیاز برای اجرا در سازمان امور مالیاتی در کشور فعلاً وجود ندارد.
صمصامی افزود: اداره مالیات در ابتدا باید پایگاه‌های اطلاعاتی خود را به جهت اطلاع از کلیه حساب‌های تجاری و گردش‌های مالی مجهز به سامانه‌های نظارتی کند و از سوی دیگر باید امکان رصد گردش مالی حساب‌های بانکی را با امکان تفکیک نوع فعالیت‌های آنها داشته باشد تا شرایط دریافت مالیات برحق از فعالیت‌های اقتصادی مولد و غیرمولد مهیا شود البته درحال حاضر این پیش نیازها فراهم نیست در نتیجه بستر مناسبی برای اجرای این طرح وجود نخواهد داشت و به تبع آن نمی‌توان میزان مالیات در نظرگرفته شده برای همه افراد را یکسان لحاظ کرد.
مالیات یکسان برای همه تراکنش‌ها
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مبنای در نظر گرفتن مالیات برای افراد باید بر پایه نوع فعالیت‌های اقتصادی و میزان درآمد مولد یا غیرمولد بودن آنها باشد و فعالیت‌های مفید اقتصادی باید تحت حمایت سیاست‌های تشویقی دولت قرار گیرد اما بر اساس طرح مذکور هیچ تفاوتی بین درآمد اخذ شده نیست و همه فقط با توجه به تعداد تراکنش‌ها تا سقف معینی باید یک میزان مالیات مشخص پرداخت کنند در حالی که بسیاری از تراکنش‌های مالی صورت گرفته در این حساب‌ها حاصل خرید و فروش خودرو، مسکن و سکه است که قابل مقایسه با فعالیت‌های اقتصادی مولد نیست و منظور کردن مالیات یکسان برای همه تراکنش‌ها به‌طور یکسان، منطقی نیست همچنین واریز حقوق ماهانه به حساب‌های بانکی افراد نیز به نوعی بخشی از گردش مالی افراد در این طرح حساب می‌شود که قبلا در فیش حقوقی آنها کسر مالیات اِعمال شده است اما بر اساس این طرح مجدداً در طرح پرداخت مالیات قرار می‌گیرند.
خلأ‌های قانونی فرار مالیاتی همچنان موجود است
صمصامی معتقد است: این طرح ابهاماتی دارد که موجب نگرانی مردم شده و به نظر می‌رسد شفاف سازی کامل در این خصوص انجام نگرفته است اما با توجه به آنچه که تاکنون اطلاع‌رسانی شده دارای خلأ‌هایی است. برای مثال در این طرح اشاره‌ای به تعداد حساب‌های مجاز هر فرد نشده در نتیجه ممکن است افراد با ایجاد حساب‌های متعدد میزان تراکنش و جابه‌جایی مالیاتی خود را کاهش داده و از پرداخت مالیات فرار کند. این کارشناس اقتصادی معتقد است: هر چند طرح مذکور با اندکی تفاوت در کشورهای دیگر با موفقیت اجرا می‌شود اما سازمان امور مالیاتی ایران هنوز مجهز به سخت افزار و نرم افزارهای لازم نیست با این حال ممکن است با بهبود ساختارها اجرای موفق این طرح در آینده در گرو تعامل و پشتیبانی نزدیک با قوه قضائیه باشد تا در صورت تخلف افراد با تشکیل پرونده‌های مالیاتی و تعیین جرایم سنگین شرایط اجرای مطلوب آن را فراهم آورد.
صمصامی بیان کرد: هنوز زمان زیادی از حذف ارز 4200 تومانی نمی‌گذرد و جامعه با موج گرانی‌ها در حوزه‌های مختلف مواجه شده و در این راستا خانواده‌ها آسیب‌های زیادی دیده‌اند و علاوه بر آن از ارزش پول نیز کاسته شده و بلافاصله از این شوک شدید تعیین سقف 35 میلیونی طی 100 تراکنش شاخصی است که بیشتر فعالان اقتصادی و غیراقتصادی را در برمی‌گیرد و به این ترتیب پرداخت مالیات بر دیگر آسیب‌های اقتصادی موجود در جامعه افزون می‌شود و این مساله توان حرکت طبقه متوسط و پایین‌تر را نیز کم خواهد کرد البته پیش از این طرح، پرداخت مالیات همواره به صورت دقیق از کارمندان اجرا و در فیش حقوقی آنها اِعمال می‌شد اما با اجرای این طرح در صورت بهینه سازی زیرساخت‌های مورد نیاز امکان فرار مالیاتی برای اقشاری که خارج از مجموعه‌های دولتی کار می‌کردند گرفته می‌شود.
متمم‌های فراموش شده طرح 100 تراکنش با 35 میلیون تومان!
کامران ندري اقتصاددان دیگر نیز در باره این طرح معتقد است: متأسفانه برخی تجربه کافي در مورد اطلاع‌رساني در خصوص سياست‌ها و برنامه هاي دولت ندارند و براي همين طرح‌هاي آن را به گونه‌اي منتشر مي کند که باعث سوء تفاهم بين مردم مي‌شود و همان‌طور که در خبرها آمده قرار است از اين پس افرادي که در ماه بيش از 100 ورودي به حساب داشته باشند که مجموع آن بيش از 35 ميليون تومان باشد مشمول مالیات شود که به نظر می‌رسد تصميم دولت براي فرار مالياتي مشاغل مختلفی بود که پیش از این با گرفتن پول نقد از مردم یا ارائه شماره کارت و واریز به حساب اقدام به دور زدن قانون و فرار از پرداخت مالیات می‌کردند. ندري ادامه داد: فروشندگان عملا نمي توانند چنين کاري را انجام دهند، چراکه قيمت کالاهاي آنها خرد است و کسي نمي تواند آن را به صورت نقدی پرداخت کند و يا آنقدر بالاست که باز هم کسي به اندازه کافي آنقدر پول ندارد که بپردازد.
این کارشناس اقتصادی معتقد است: اين ابلاغيه بايد متمم‌هاي ديگري هم داشته باشد برای مثال فردي که در روز 30 ميليون تومان پول براي واريز به بانک ببرد مشمول ماليات شود بدين ترتيب برخي از مشاغل مانند همان پزشکان ديگر نمي‌توانند هر روز پول هاي دريافتي خود را به بانک ببرند و به حسابشان واريز کنند. مگر اينکه بخواهند پول‌هايشان را در گاو صندوقشان نگاه دارند البته براي کنترل از فرارهاي مالياتي راهکارهاي فراواني وجود دارد اما اين راهکارها کمتر به کارگرفته مي‌شود که اميد می‌رود اجراي چنين طرح‌هايي بتواند تا حدودي جلوي اين فرارها را بگيرد اما انتقادی که به دولت‌ها وارد است اين است که دولت ها فقط به دنبال اين هستندکه از محل اخذ ماليات‌ها، کسب درآمد کند ولي هيچ وقت پاسخي در مورد محلي که اين ماليات‌ها هزينه مي شود نمي‌دهد و اين امر باعث شده تا مردم نسبت به سياست‌هاي دولت در اين حوزه بي‌اعتماد شوند که اين امر مسلما کار دولت‌ها را در اخذ ماليات و جلوگيري از فرارهاي صورت گرفته در اين عرصه سخت‌تر خواهد کرد.
افزايش سقف نقل و انتقالات تجاري
ندری ادامه داد: اين مصوبه بخش‌هاي ديگري هم دارد که بندهايي که حداقل روي کاغذ است تلاش دارد تا فعاليت‌هاي تجاري را براي بازرگان‌ها تسهيل کند و از مهم‌ترین دستاوردهای آن می‌توان به این اشاره کرد که بانک مرکزي براي صاحبان حساب‌هاي تجاري، روزانه نقل و انتقالات غير حضوري را به 5 ميليارد ريال و ماهانه 30 ميليارد ريال افزايش داده است همچنین از آنجايي که ابزار چک در کسب و کار‌هاي اشخاص کاربرد زيادي دارد حد نصاب بازگشت چک‌هاي قبلي يا ثبت صدور و تأييد چک‌ها در سامانه صياد براي صدور و اعطاي دسته چک جديد که براي عموم مردم 80 درصد در نظر گرفته شده بود براي صاحبان حساب‌هاي تجاري به 60 درصد کاهش يافته است و صاحبان حساب‌هاي تجاري ديگر لازم نيست تا براي نقل و انتقالات بيش از دو ميليارد ريال خود به بانک مستندات ارائه کنند بلکه بانک‌ها فقط براي نقل و انتقالات بالاتر از مبلغ 10 ميليارد ريال بايد از اين اشخاص مستندات مطالبه کنند و مشوق‌هاي ديگري نيز براي صاحبان حساب‌هاي تجاري در نظر گرفته شده که اميد است با اعمال آنها گام مثبتي در تسهيل مبادلات تجاري برداشته شود./ آرمان ملی