در ایران، قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در قبال شخص ثالث که با نام بیمه شخص ثالث معروف است در ۲۹ دی ماه سال ۱۳۴۷ به تصویب رسید.
مرد می‌گوید راننده اسنپ است و حالا ماشینش با داشتن بیمه بیش از یک هفته است توقیف شده است. دختر جوانی نیز او را همراهی می‌کند که راننده تصادف بوده است. وقتی می‌پرسم چه اتفاقی رخ داده است، دختر می‌گوید ماشین پدرم را برداشتم که تا او استراحتی می‌کند برای یک ساعت دنبال کاری بروم، اما هنوز یک چهارراه از خانه دورتر نشده بودم که با یک موتور سیکلت تصادف کردم و گفتند، چون انحراف به چپ داشته‌ای مقصر هستی!
پدر ادامه می‌دهد تماس که گرفت دوان دوان خودم را به او رساندم و پلیس هم آمد و بیمه نامه و همه مدارک کامل بود، اما به کلانتری منتقل شدیم و حتی شانس آوردیم راکب موتور سیکلت پذیرفت که تصادف غیرعمدی بوده است وگرنه غیر از ماشین لابد دخترم هم بازداشت می‌شد.
می‌گوید حالا یک هفته است در پی ماشین است و با این که هم استعلام بیمه را تحویل داده، اما هم چنان برو بیا دارد و بین کلانتری و دادسرا در حرکت است.
دختر می‌گوید فکر می‌کردم بیمه حلال مشکل است، اما به نظر می‌رسد با بیمه و بدون بیمه باید این پله‌ها را بالا و پایین کرد با این تفاوت که بیمه حداقل تضمینی شاید باشد برای پرداخت بی دردسر خسارت وگرنه از نظر زمان و ائتلاف وقت باور کنید فرق چندانی نمی‌کند.
بیمه شخص ثالث از کجا آمد؟
بیمه‌ای که این خانواده و احتمالا بسیاری دیگر از آن سخن می‌گویند، بیمه شخص ثالث است. شاید جالب باشد که بدانید، بیمه شخص ثالث، پر مخاطب‌ترین و اصلی‌ترین بیمه‌ای است که در ایران توسط شرکت‌های بیمه ارائه می‌شود. از نگاه کارشناسی شاید علت این همه استقبال از بیمه شخص ثالث را باید مربوطی به اجباری بودن آن دانست. هم چنین باید توجه کرد که در صورتی که وسیله نقلیه‌ای، تحت پوشش این بیمه نباشد، مسلما مشکلات و عواقب سنگینی برای راننده در پی خواهد داشت.
اما بیمه شخص ثالث چیست و چه پوشش‌هایی دارد؟ در بیمه شخص ثالث، مالک وسیله نقلیه، شخص اول به شمار می‌آید. (اکثر بیمه‌نامه‌ها تحت عنوان بیمه‌گزار شناخته می‌شود)، شخص ثانی شرکت بیمه است که متعهد به جبران هزینه‌ها طبق بیمه‌نامه است. شرکت بیمه در بیمه‌نامه با عنوان بیمه‌گر درج می‌شود. در نهایت، شخص ثالث فرد زیان‌دیده در حوادث رانندگی است. (منظور از زیان دیده هر شخص غیر از راننده مقصر است).
بیمه شخص ثالث یک اجبار مفید
تمامی اشخاصی که در یک حادثه تصادف، زیان مالی و جانی می‌بینند، تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار می‌گیرند. این بیمه هزینه‌های مربوط به درمان، فوت و خسارات به اموال را جبران می‌کند. در اینگونه اتفاقات، راننده مقصر هم می‌تواند از مزایای بیمه حوادث راننده که شاخه‌ای جدید از بیمه شخص ثالث به شمار می‌آید، استفاده کند. باید توجه داشت که بیمه حوادث راننده، فقط زیان‌های جانی را به عهده می‌گیرد و در مقابلِ زیان‌های مالی هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
در ایران، قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در قبال شخص ثالث که با نام بیمه شخص ثالث معروف است در ۲۹ دی ماه سال ۱۳۴۷ به تصویب رسید و بیمه گذاران این بیمه نامه می‌توانستند از پوشش‌های این بیمه نامه در مقابل خسارات وارد شده به اشخاص ثالث استفاده کنند.
با تاسیس بیمه مرکزی در سال ۱۳۵۰، این بیمه نامه در کنار بیمه بدنه یکی از زیر شاخه‌های بیمه‌های خودرو قرار گرفت و با تصویب قانون‌های مختلف به صورت یک بیمه نامه جامع و اجباری در ایران شد.
هم چنین قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در شهریور ماه سال ۱۳۸۷ به طور آزمایشی تصویب شد، بعد از این سال با تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث به عنوان یکی از انواع بیمه نامه‌های اجباری قرار گرفت.
علت اجباری شدن این بیمه نامه را می‌توان مربوط به خساراتی دانست که این بیمه نامه تحت پوشش خود دارد. با افزایش تعداد تصادفات رانندگی به خصوص تصادفات منجر به جرح و فوتی که در ماه حرام اتفاق می‌افتند و یا حتی خسارات مالی بالایی که در تصادفات بعد از افزایش قیمت خودرو‌ها در سال‌های اخیر اتفاق افتاده است داشتن این بیمه نامه را الزامی می‌کند.
اگر خودرویی بیمه شخص ثالث نداشته باشد با توجه به اجباری شدن این بیمه نامه، در زمان تردد در جاده‌ها و حتی رانندگی داخل شهر ممکن است توسط پلیس جریمه شوند.
مورد بعدی پرداخت جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث به شرکت بیمه است که بیمه‌گذار باید دیرکرد جریمه را بر اساس تعداد روز‌هایی که تاخیر در تمدید بیمه نامه داشته به شرکت بیمه پرداخت کنند.
بدون بیمه ثالث چه چیز در انتظار مالک خودرو است؟
بدترین اتفاقی که ممکن است برای فرد فاقد بیمه ثالث اتفاق بیافتد حادثه و تصادف در زمان نداشتن بیمه ثالث است. در این شرایط فرد بیمه گذار مخصوصا اگر خسارت جانی داشته باشد و بیمه ثالث‌اش اعتبار نداشته باشد باید خسارتش را خود شخص پرداخت کند. یعنی در زمان خسارت، همه خسارات اعم از مالی و جانی از صندوق خسارات بیمه ثالث پرداخت می‌شود و بعدا از فرد مقصر در حادثه تصادف که بیمه ندارد، دریافت می‌شود.
میزان پوشش مالی بیمه نامه ثالث که بر اساس دیه محاسبه می‌شود و هر سال با تغییر دیه مبلغ آن به روز می‌شود و بیمه گذار در انتخاب این پوشش نقشی ندارد. اما در انتخاب پوشش مالی بیمه شخص ثالث بیمه گذار می‌تواند پوشش‌های مالی بالاتر از میزان پایه را انتخاب و خریداری کند.
با این تعریف و توصیف از بیمه شخص ثالث، اما سوالات بسیاری پدید می‌آید که پس چرا وقتی بیمه شخص ثالث هر خودرو به طور اجباری تا سقف دیه کامل هر فرد را پوشش می‌دهد و در نهایت نیز بسیاری با خرید پوشش‌های بیشتر می‌توانند بالای رقم دیه کامل و حتی گاه تا بیش از دو برابر یک دیه را نیز پوشش بدهند، هم چنان روند توقیف خودرو و گاه بازداشت راننده رخ می‌دهد.
این سوالی است که علی جوان ۲۰ ساله دانشجوی امیرکبیر نیز می‌پرسد. علی خودرو ۲۰۶ داشته و با این خودرو در خیابان امیرآباد تهران با یک تاکسی تصادف کرده است و تاکسی نیز به پراید جلوتر از خودش ضربه زده و به این ترتیب سه خودرو راهی پارکینگ شده‌اند و حالا هر سه نفر برای آزادسازی خودرو‌های خود درگیر بوده‌اند.
علی می‌گوید بیمه شخص ثالث و هم چنین بیمه بدنه خودرو داشته است و با این که پوشش بیمه کامل بوده، اما حالا ۸ روز است ماشین وی در پارگینگ است و این در حالی است که بیمه او جبران خسارت را به طور کامل پذیرفته است. وسط حرف‌های علی است که راننده تاکسی نیز وارد بحث می‌شود و می‌گوید خودرو او نیز حالا در پارکینگ است و او دو روز اخیر را درگیر دادسرا بوده تا بتواند خودرو خود را آزاد کند.
روایت کسانی که درگیر تصادفات جرحی شده‌اند، اما در حالی است که اگر تصادفی کرده‌اید که منجربه به خسارت بدنی و یا جانی باشد باید به چند موضوع توجه داشته باشید.
بر اساس ماده ۱۶ قانون اصلاح بیمه اجباری مسولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه «اگر در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی حسب مورد موظفند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بلافاصله حداقل ۵۰درصد از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان‌دیده پرداخت کرده و باقی‌مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند.»
این شرایط در حالی است که در حوادث رانندگی منجر به فوت، شرکت‌های بیمه می‌توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رای مراجع قضائی، دیه و دیگر خسارت‌های بدنی وارده را پرداخت کنند.
یعنی در حوادث رانندگی منجر به فوت اگر شرکت‌های بیمه با راننده مسبب حادثه و وراث متوفی به توافق برسند، بدون نیاز به رای مراجع قضایی، دیه و دیگر خسارت‌های بدنی وارده پرداخت و با رضایت پرونده مختومه می‌شود.
معنای این تبصره می‌تواند چنین باشد که در تصادف منجر به فوت سرعت رسیدگی و روند پرونده حتی می‌تواند از تصادف منجر به یک جرح ساده بیشتر شود چرا که تعیین تکلیف به پزشکی قانونی نیازی ندارد و سرعت روند رسیدگی نیز بسیار سریع‌تر است.
در مجموع به نظر می‌رسد سازوکار بیمه خودرو‌ها در سال‌های اخیر با رشد محسوسی همراه بوده است چرا که اجباری بودن بیمه ثالث برای تمامی خودرو‌ها از بحران خسارت تا حد زیادی کاسته است و از سوی دیگر فراگیرتر شدن بیمه بدنه خودرو نیز کمکی مضاعف برای جبران خسارت‌های وارده بدون درگیری بین طرفین است، اما در مقابل هم چنان مشکلاتی وجود دارد که باعث افزایش مشکل میان طرفین می‌شود.
هزینه‌هایی که بیمه پوشش نمی‌دهد و مشکلاتی که هست
هزینه‌هایی که در برخی موارد مالک خودرو مقصر باید انجام دهد با افزایش بحران‌های اقتصادی تا حد زیادی از توان بسیاری از شهروندان خارج است و هم چنین مسئله تسویه کامل خلافی برای ترخیص خودرو نیز به اضافه شدن بحران می‌افزاید. از سوی دیگر هزینه‌های جانبی و گاه گرفتاری‌های پیش آمده نیز می‌تواند منجر به تعلل یا تردید شهروندانی شود که امکان اقتصادی لازم را ندارند.
در نظر بگیرید که برای ترخیص خودرو، فارغ از استعلام بیمه و خلافی، شهروندی که حالا ماشین نیز ندارد باید بین کلانتری و دادسرا و بیمه و پلیس + ۱۰ در رفت و آمد باشد و هزینه هایی، چون پارکینگ و خلافی خودرو و جرثقیل نیز بر روی دوش وی است.
برای بسیاری از شهروندان که در تهران و شهر‌های بزرگ با اشتغال در تاکسی‌های اینترنتی و پیک موتوری مشغول فعالیت هستند شاید همین هزینه ۲ تا ۳ میلیون تومانی نیز چندان راحت نباشد و اتفاقا این در حالی است که بیمه شخص ثالث آنان به طور کامل این خدمات را پوشش می‌دهد.
شاید اکنون که با حذف بازداشت راننده‌های مقصر و توقف خودرو باری از روی دوش سازمان زندان‌ها برداشته شده است، بهتر باشد که در روند رسیدگی به پرونده تصادفات جرح نیز تجدید نظر شود و با سپردن بخش بیشتری از خدمات به پلیس + ۱۰ و بیمه تا حد زیادی از باری که بر دادسرا‌ها به خاطر تصادفات سرریز می‌شود و هم چنین از بحران زمان شهروندان نیز کاسته شود./ اقتصاد24