در ادامه اقدامات دولت سیزدهم برای شفافیت و مقابله با فساد، دستورالعمل جدید حمایت از گزارشگری فساد (سوت‌زنی) و فرایند رسیدگی به آن در وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و ابلاغ شد. درحالی که دولت سیزدهم با انتشار بی‌سابقه اطلاعاتی که تا پیش از این محرمانه بود، گام بلندی درجهت شفافیت برداشته است، درتازه‌ترین اقدام خود از مسیر جدید مبارزه با فساد رونمایی کرد؛ مسیری که مردم در آن نقش اصلی دارند و با گزارش دادن فساد در دستگاه‌های اجرایی عرصه را بر متخلفان و فاسدان تنگ می‌کنند.
طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، بر اساس این دستورالعمل، فساد شامل مواردی از جمله رشا و ارتشا، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری و سیاسی، امکانات، اطلاعات و دریافت و پرداخت غیر قانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص‌های غیرقانونی و جعلی وتخریب یا اختفای اسناد و سوابق اداری و مالی است. علاوه براین، حفظ محرمانگی اطلاعات هویتی گزارشگر، تشویق نقدی و غیرنقدی و فرایند رسیدگی به گزارش‌ها در این دستورالعمل پیش‌بینی شده است.
گزارشگران فساد می‌توانند هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستگاه‌های تابعه و عموم مردم و تشکل‌های مردمی باشند که می‌توانند اطلاعات مربوط به فساد را از طریق سامانه سوت‌زنی وزارت امور اقتصادی و دارایی یا صندوق دریافت گزارش و اسناد، به صورت فیزیکی ارائه دهند.
به منظور حفظ امنیت گزارشگران، آنها می‌توانند هم با درج اطلاعات هویتی و هم به صورت ناشناس گزارش‌های خود را ثبت کنند که در صورت درج اطلاعات هویتی، این اطلاعات محرمانه تلقی شده و صرفاً مرجع پیگیری به آن اطلاعات دسترسی خواهد داشت.
سوت‌زنان زیر چتر قانون
براساس این دستورالعمل، حمایت‌ها و تشویق‌های این دستورالعمل درباره گزارشگران ناشناس در هر مرحله از سوت‌زنی اعمال می‌شود. حتی آنها پس از به سرانجام رسیدن پرونده و در آستانه تعیین پاداش می‌توانند با ارائه اطلاعات مربوط به هویت خود از حالت ناشناس خارج شده و مشمول حمایت‌ها و تشویق‌های این دستورالعمل شوند.
بدین ترتیب هرگونه رفتار تبعیض‌آمیز، تنبیهی یا تلافی‌جویانه از سوی کلیه مدیران و کارکنان دستگاه‌های مشمول این دستورالعمل علیه گزارشگر، ممنوع بوده و گزارشگر در چنین شرایطی تحت حمایت‌های این دستورالعمل قرار می‌گیرد.
پاداش نقدی و غیرنقدی
بر پایه این گزارش، برای گزارشگرانی که گزارش آنها منتهی به اثبات وقوع فساد و صدور رأی محکومیت یا به هر نحو منجر به عایدی مالی برای دولت شود، دو دسته پاداش نقدی و غیرنقدی در نظر گرفته می‌شود که پاداش نقدی شامل ۳ درصد از عواید حاصل تا سقف ۱۰میلیارد ریال است و پاداش غیرنقدی شامل یک یا چند مورد از موارد اعطای تقدیرنامه توسط وزیر، اعطای یک طبقه تشویقی، معرفی به عنوان کارمند نمونه، حق تقدم در انتصاب به مشاغل حساس مدیریتی و مشاغل بالاتر در شرایط مساوی، معرفی و تقدیر در رسانه‌ها یا همایش‌های مرتبط است.
گزارشگر بلافاصله بعد از ارسال گزارش تحت حمایت‌های این دستورالعمل قرار می‌گیرد؛ حتی اگر در نهایت به هر دلیل، فساد اعلام شده توسط وی در گزارش احراز و اثبات نشود، اما قرائنی مبنی بر مطابقت گزارش با واقعیت یا صحت مفادی از آن وجود داشته باشد.
فرایند رسیدگی به گزارش‌ها نیز به این صورت خواهد بود که مسئولیت دریافت، ارزیابی اولیه و ارجاع گزارش برعهده مرجع پیگیری است که مرجع پیگیری، حوزه ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از سوءجریانات مرکز بازرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی است. سپس به مرجع تحقیق برای تحقیق و بررسی ارجاع می‌شود و در نهایت تشخیص وقوع جرم یا تخلف و صدور آرای قطعی، از سوی مراجع تحقیق اداری و تعقیب کیفری است.
درهمین حال گزارشگر بعد از دریافت بازخورد از مرجع پیگیری، در مرحله فرایند رسیدگی حق اعتراض به نتیجه اعلامی مبنی بر عدم احراز فساد و عدم اختصاص پاداش حمایت را دارا است.
گفتنی است پیش از این نیز سوت‌زنی در برخی از بخش‌های دستگاه‌های اجرایی عملیاتی شده بود. یکی از این بخش‌ها سامانه سوت‌زنی سازمان امور مالیاتی است که به گفته مسئولان این سازمان، گزارش‌های مردمی تاکنون موجب شناسایی و جلوگیری از تداوم بسیاری از تخلفات و فسادها در حوزه مالیات‌ها شده است. همچنین همزمان با اجرایی شدن مالیات خانه‌های خالی، قانونگذار یکی از راه‌های شناسایی واحدهای خالی از سکنه را سوت‌زنی و گزارش‌های مردمی اعلام کرده بود.
حال با تدوین این دستورالعمل مدون و کامل برای سوت‌زنی و حمایت‌های قانونی از گزارشگران فساد، می‌توان انتظار داشت با افزایش گزارش‌ها شاهد تحدید فساد در دستگاه‌های اجرایی باشیم.