رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: برآورد خرید گندم تضمینی در سال جاری حدود 82 هزار و 500 میلیارد تومان است که از این عدد 83 درصد آن پرداخت و 17 درصد از مطالبات کشاورزان باقی مانده؛ البته دولت این قول را داده است که تا پایان این هفته تمام معوقات واریز کند.
عطاالله هاشمی در گفتوگو با ایلنا، در پاسخ به این پرسش که آیا نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید مشخص شده است؟ گفت: توافقهای اولیه برای خرید گندم در سال زراعی جدید انجام شده اما نهایی نشده است.
وی ادامه داد: بنیاد ملی گندمکاران مبنای خرید گندم در سال گذشته را قبول دارند و بر این باورند که میتوان آن را به سال جدید نیز تسری داد؛ اما هنوز این توافق صورت نگرفته است به نظر میرسد که نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید بین نرخ 13 تا 13 هزار و 500 تومان باشد.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران تاکید کرد: در سال جاری مبلغی را به عنوان جایزه تحویل و یارانه کشت برای کشاورزان تخصیص خواهیم داد؛ و تلاش داریم که بیمه همگانی گندم را در خدمات و تسهیلاتی که برای کشاورزان در نظر گرفتهایم بگنجانیم.
به گفته هاشمی؛ در سال زراعی گذشته 7 میلیون و 200 هزار تن گندم خریداری شد و پیشبینی میشود تا پایان فصل برداشت خریدها به 7 میلیون و 500 هزار تن برسد که این عدد نسبت به سال گذشته 57 درصد افزایش داشته است.
وی میزان تولید گندم در سال زراعی گذشته را امیدوارکننده عنوان کرد و افزود: اگر وجه خرید گندم تضمینی ظرف مدت یک هفته پرداخت میشد حتی خریدها به 9 میلیون تن نیز میرسید.
رئیس بیناد ملی گندمکاران در پاسخ به این پرسش که چه میزان از مطالبات کشاورزان پرداخت نشده است؟ تصریح کرد: فاصله زمانی برداشت و کاشت گندم در استانهای شمال غرب طولانی مدت نیست و 10 روز بعد از برداشت، کاشت گندم آغاز میشود از اینرو عدم پرداختها در نحوه کاشت این استانها نیز تاثیر گذاشته است.
وی ادامه داد: برآورد خرید گندم تضمینی در سال جاری حدود 82 هزار و 500 میلیارد تومان است که از این عدد 83 درصد آن پرداخت و 17 درصد از مطالبات کشاورزان باقی مانده است؛ البته دولت این قول را داده است که تا پایان این هفته تمام معوقات واریز کند.
هاشمی مقایسهای بین نحوه پرداخت مطالبات گندمکاران در 2 سال اخیر انجام داد و افزود: نحوه پرداخت مطالبات گندمکاران سال گذشته با مکانیزم بهتری انجام گرفت چراکه میزان خریدها از کشاورزان محدود بود؛ امسال بودجه در نظر گرفته شده برای مطالبات گندمکاران با نرخ 7 هزار و 500 تومان تصویب شد اما افزایش نرخ خرید تضمینی گندم، سازمان برنامه و بودجه را برای تامین نقدینگی با مشکلاتی مواجه کرد.