اجرای ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی که براساس آن 18،8 میلیون دستگاه کارتخوان در کشور برای الصاق به پرونده‌های مالیاتی ساماندهی و نزدیک به 10 میلیون این دستگاه‌ها غیرفعال شد، موجب شد تا برخی از فعالان اقتصادی برای فرار از مالیات راه تازه‌ای درپیش گیرند. براین اساس این دسته از فعالان با خاموش کردن دستگاه کارتخوان خود، از مشتریان طلب وجه نقد یا کارت به کارت می‌کردند، موضوعی که طی ماه‌های اخیر افزایش قابل توجهی پیدا کرده بود. اما با اجرای ماده دیگری از قانون پایانه‌های فروشگاهی (ماده 10) برای تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری، این راه هم برای فراریان مالیاتی مسدود می‌شود.
با ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بیش از 9 میلیون دستگاهی که به پرونده‌های مالیاتی متصل شدند به صورت خودکار جزو حساب‌های تجاری قرار گرفتند و درگام بلندتر قراراست تا پایان سال، تکلیف تمام حساب‌های بانکی کشور از نظر اینکه شخصی است یا تجاری روشن شود.
درهمین راستا، روزگذشته بانک مرکزی از تصویب ضوابط ناظر برحساب‌های تجاری و خدمات مرتبط با آن خبر داد. براین اساس، در جلسه دیروز هیأت عامل بانک مرکزی، ضوابط ناظر بر حساب‌های تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن، به عنوان گام نهایی در اجرای طرح تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری، تصویب شد. این طرح در اجرای تکالیف قانونی و با همکاری نزدیک بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، از مدتی قبل آغاز شده است.
تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری تا پایان سال تکمیل می‌شود
فرایند جداسازی حساب‌ها از خرداد امسال همزمان با ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی مؤدیان آغاز شده است. چرا که مؤدیانی که می‌خواهند اظهارنامه مالیاتی پر کنند، باید در فرم مربوطه شماره شبای حساب مرتبط به فعالیت تجاری را نیز اعلام کنند.
این موضوع از خردادماه که سازمان امور مالیاتی نسبت به دریافت اظهارنامه اقدام کرده، اجرا شده است و مؤدیان باید برای هر فعالیت تجاری خود حداقل یک شماره حساب اعلام کنند. اگر مؤدی مالیاتی حساب تجاری بیشتری هم داشته باشد، باید اعلام کند. در این زمینه، بررسی‌ها از نظر سیستمی نیز انجام می‌شود و پس از تأیید بانک، آن حساب به عنوان حساب تجاری فرد لحاظ و به پرونده مالیاتی آن الصاق می‌شود.
درهمین ارتباط، دیروز رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: با همکاری بانک مرکزی، تا پایان امسال، برنامه تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری به طور کامل اجرایی خواهد شد.
به گزارش سازمان مالیاتی، داود منظور اظهار داشت: در خصوص اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، سال گذشته گام اول و مهم اجرای این قانون در جهت ساماندهی ابزارهای پرداخت برداشته شد و با اجرای ماده (۱۱) این قانون، حدود هجده میلیون و هشتصد هزار دستگاه کارتخوان ساماندهی شد که از این تعداد، حدود نه میلیون و چهارصد هزار دستگاه به علت عدم اتصال به پرونده‌های مالیاتی غیرفعال شد و مابقی نیز به پرونده‌های مالیاتی مربوطه متصل شد.
وی افزود: در مقطع کنونی تعداد دستگاه‌های کارتخوان فعال متصل به پرونده‌های مالیاتی حدود هشت میلیون و سیصد هزار دستگاه بوده و سایر دستگاه‌های متصل به پرونده‌ها توسط مؤدیان آنها غیرفعال شده است. عملاً حساب‌های متصل به این دستگاه‌های کارتخوان، به عنوان حساب تجاری محسوب شده و وجوه واریزی به این حساب‌ها به عنوان وجوه درآمدی کسب و کار مؤدی در نظر گرفته خواهد شد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی اضافه کرد: گام دوم اجرای این قانون که با مشارکت بانک مرکزی و در اجرای ماده (۱۰) آن عملیاتی خواهد شد، تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری است که دستورالعمل اجرایی آن در شورای پول و اعتبار مصوب شده و به‌زودی توسط بانک مرکزی اعلام خواهد شد. در جریان اجرای این ماده قانونی تا کنون بیش از هشت میلیون حساب تجاری شناسایی و به پرونده‌های مالیاتی متصل شده و به‌منظور تکمیل اطلاعات در این حوزه، جلسات مستمر و هفتگی میان کارشناسان سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی در حال برگزاری است.
منظور در خصوص ماهیت حساب‌های تجاری گفت: این حساب‌ها که توسط فعال اقتصادی به عنوان حساب تجاری اعلام می‌شود، مبنای محاسبه مالیات است چرا که تراکنش‌ها و هر گونه واریزی به این حساب‌ها به عنوان درآمد و فروش مؤدی تلقی می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
وی ادامه داد: تمام فعالان اقتصادی باید حساب‌های تجاری و شخصی خود را تعیین تکلیف کنند و اگر فردی از حساب شخصی برای کار تجاری استفاده کند، شناسایی شده و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
رئیس سازمان امور مالیاتی یکی از روش‌ها و ملاک‌های تعیین حساب تجاری از سوی این سازمان را تعداد بالای واریزی به آن حساب در طی ماه عنوان کرد و گفت: مثلاً اگر یک حساب شخصی تعداد واریزی بالایی داشته باشد مشکوک به حساب تجاری خواهد بود و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. اگر چه علاوه بر تعداد واریزهای به یک حساب، شاخص‌های دیگری همچون مبلغ واریزی طی دوره معین و سایر عوامل تحلیلی، مبنای تشخیص حساب‌های شخصی و تجاری خواهد بود.
منظور تأکید کرد: با توجه به اینکه با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، واریزی به حساب تجاری مبنای تشخیص مالیات خواهد بود، بنابراین فعالان اقتصادی باید مراقبت کنند، از حساب تجاری، استفاده شخصی نکنند.
وی اظهار داشت: به موجب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مؤدیان مشمول، علاوه بر عضویت در سامانه مؤدیان، موظفند برای فروش کلیه کالا و خدمات خود صورتحساب الکترونیکی صادر کنند و اطلاعات این صورتحساب‌ها را در مقاطع زمانی معین برای سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. در جریان اجرای این قانون، اطلاعات صورتحساب‌های ارسالی مبنای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان قرار خواهد گرفت.
شاخص‌های جداسازی حساب‌ها
براساس آنچه تاکنون اعلام شده است هر حسابی که درطول سال بیش از 45 تراکنش غیرمتعارف داشته باشد، مورد بررسی دقیق سازمان امورمالیاتی قرار می‌گیرد. درواقع سازمان مالیاتی در پایان هر سال، حساب‌های بانکی و گردش‌حساب دستگاه‌های کارتخوان را بررسی می‌کند. برپایه اطلاعیه 26 مرداد سال‌جاری سازمان امورمالیاتی، کلیه وجوه واریزی به حساب‌های بانکی تجاری از کلیه طرق از جمله درگاه‌های الکترونیکی پرداخت، دستگاه‌های کارتخوان، کارت به کارت، ساتنا، پایا و … به عنوان فروش تلقی شده و مبنای محاسبات مالیات قرار می‌گیرد.
درهمین خصوص ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی برای سقف گردش مالی حساب افراد فاقد شغل نیز می‌تواند دراین زمینه راهگشا باشد. طبق این قانون، حد مجاز فعالیت مورد انتظار بانکی برای افراد بازنشسته دو میلیارد تومان در سال، حد مجاز فعالیت بانکی مورد انتظار برای مستمری‌بگیر یک میلیارد تومان و برای بیکار و غیرفعال ۵۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. در صورتی که سطح فعالیت مورد انتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل به دلیل وجود درآمدهای غیرشغلی مستمر مانند دریافت اجاره از املاک یا سود دریافتی از سپردههای بانکی و... بیش از حد مجاز اعلام شده باشد، بانک یا مؤسسه اعتباری باید وجود درآمدهای غیرشغلی مستمر در همان سال را به سازمان مالیاتی گزارش دهد.