کوپن راه‌حل امتحان شده 40 سال پيش براي کمک به اقشار آسيب‌پذير اين روزها دوباره از سوي مجلسي‌ها مطرح شده تا درماني موقت براي بهبود وضع معيشت مردم باشد، در واقع کوپن الکترونيکي طرحي است که دولت آن را کمک کننده به طرح حذف ارز 4 هزار و 200 توماني درنظر گرفت اما به گفته برخي از کارشناسان اقتصادي عاملي است که به ناپايداري فضاي توليد و اشتغال منتهي مي‌شود و علاوه بر آن حتي قشر نيازمند هدف اصلي آسيب‌هاي اجراي آن قرار خواهند گرفت ولي گويا ورود کوپن الکترونيکي به سبدغذايي بسياري از خانوارها بدون توجه به مخالفت‌ها، نهايي شده و کمتر از يک ماه ديگر آغاز خواهد شد.
مخالفان اين طرح معتقدند در صورتي که اجراي آن با اصلاح ساختار اقتصادي کشور همراه نباشد استفاده از کالابرگ بي‌فايده خواهد بود.
کوپن الکترونيکي همان قيمت گذاري دستوري است
يدا... صادقي، معاون سابق وزير صمت در امور اقتصادي در اين خصوص به «آرمان ملي» گفت: کوپن الکترونيکي يا همان کارت کالا فرآيندي است که به قيمت‌گذاري دستوري در کالا مي‌انجامد و تجربه نشان داده است که هر گونه قيمت‌گذاري کاهشي يا افزايشي دستوري نتيجه مطلوبي به‌همراه نداشته و کوپن الکترونيکي نيز از اين قاعده مستثني نيست و باعث ايجاد محدوديت‌هايي درتوليد و توزيع مي‌شود حتي باعث مي‌شود عمداً يا سهواً رانت‌هايي در کشور ايجاد مي‌شود و سود اجراي اين طرح حتي جامعه هدف يعني نيازمنداني که به کالاهاي اساسي نياز دارند را نيز تحت پوشش قرار نخواهد داد. صادقي افزود: با توجه به مضيقه مالي که در حال حاضر دولت با آن مواجه است ايجاد بستري براي اين امر نيز خود مستلزم هزينه‌اي مضاعف است و علاوه بر آن اجراي اين پروژه براي گروهي که به گفته وزارت صمت بالغ بر 10 ميليون نفر مي‌شوند باعث ايجاد نابساماني بيشتر در کل جامعه مي‌شود، چراکه در حين تخصيص کالاهاي خاص به افراد تحت شمول اين طرح، بايد کالاهايي با قيمت متعادل‌تر براي ديگر افراد جامعه نيز فراهم گردد تا با توجه به شرايط دشوار اقتصادي اکثريت افراد جامعه نيز از آن بهره‌مند گردند و اين امر توليدکننده را با مشکل مواجه مي‌سازد که البته تبعات آن در نهايت دامن مصرف کننده را نيز خواهد گرفت.
او معتقد است: بر اساس تجربه توزيع کالا به شکل محدود با قيمت‌هاي دستوري هميشه با عدم کارآيي در مجموع همراه بوده است، چراکه تعادل توليد و قيمت‌گذاري در جامعه از بين مي‌رود و به مرور حتي رفاه نسبي مردم نيز با مشکل مواجه مي‌شود و باعث ايجاد دوگانگي مي‌گردد که ثبات وضعيت اقتصادي کشور را با چالش روبه‌رو مي‌کند و علاوه بر آن تناسبي با شرايط و مقتضيات روز جهاني و استانداردهاي موجود ندارد. او ادامه داد: فروش کالابرگ يا کالاهايي که در اختيار گروه مشمول طرح قرار گرفته‌اند با هدف دسترسي به منابع نقد از جمله تجاربي است که در اجراي طرح‌هاي مشابه مشاهده شده است و در مجموع سود کلاني را نصيب دلالان و واسطه‌ها در اين عرصه مي‌کند و متضرر اصلي و واقعي در اين ميان دولت خواهد بود که با صرف هزينه کلان براي راه‌اندازي طرح کالابرگ الکترونيکي به اين طرح تن داده در حالي که اين طرح به گفته مسئولان اجرايي موقت و براي گذر از شرايط فعلي حاکم بر جامعه در نظر گرفته شده است در صورتي که مي‌توان به جاي اجراي اين طرح با تخصيص يارانه جهت دهي مطلوب‌تري به افراد نيازمند به کالاهاي اساسي با مديريت دريافت کنندگان داد.
آسيب به توليد و اشتغال با طرح کوپن الکترونيکي
صادقي بيان کرد: پرداخت کمک‌هاي بلاعوض به اقشار نيازمند به روش‌هاي مناسب حتي بهتر از اين است که مجدداً سيستم کهنه کالابرگ و کوپن الکترونيکي اجرايي شود و علاوه بر متحمل شدن ضرر و زيان از سوي دولت، توليدکنندگان را با مشکل فضاي کاذب تقاضا مواجه سازيم و علاوه بر ايجاد جو ناپايداري در توليد به مشکلات اشتغال نيز دامن بزنيم و در نهايت به ميزان تورم در جامعه نيز بيفزاييم در حالي که هدف اصلي اجراي اين طرح کاهش تورم و تامين مايحتاج اوليه گروهي است که خود هدف آسيب‌هاي اجراي اين طرح قرار مي‌گيرند.
معاون سابق وزير صمت در امور اقتصادي بيان کرد: کاهش ظرفيت‌هاي توليد جامعه در بخش‌هاي مختلف در حال حاضر نيز توليدکنندگان را دچار مشکل کرده و اين امر به ويژه در بخش دام و کاهش سرانه مصرف گوشت مردم کاملاً مشهود است، هرچند که دولت سعي کرده تا با تزريق يارانه به بخش تامين نهاده‌هاي دامي به سرپاماندن آنها کمک کند اما باز هم ميزان توليد محصولاتي مانند جوجه و گوشت کاهش مي‌يابد و با تعطيلي اين واحدهاي توليدي سطح اشتغال نيز کاهش يافته و وضعيتي نگران کننده را موجب مي‌شود. او درباره راهکار جايگزين اين طرح گفت: استمرار تخصيص يارانه نقدي در شرايط فعلي به گروه‌هاي خاص هر چند که آن هم با تورم همراه است اما حداقل مانع از تحرک در قسمت توليد و اشتغال نمي‌شود و اقتصاد کشور را با چالش مواجه نمي‌کند البته اگر تخصيص کالابرگ براي گروهي محدود و با نظارت شديد و در برهه زمان کوتاهي باشد و در صورتي که دولت اصرار به اجرا داشته باشد مي‌توان با اهرم‌هاي نظارتي بازار به منظورگذر از وضعيت کنوني که حذف ارز 4200 توماني به آن نگاه کرد اما در مجموع اجرا نشدن آن بسيار مطلوبتر از اجراي آن حتي با بازوهاي اجرايي قوي است.
چه کساني کوپن مي‌گيرند؟
ميثم مهرپور تحليلگر اقتصادي در اين خصوص معتقد است: هدفمندي يارانه‌ها يا همان جراحي اقتصادي مرتبط با کالاهايي است که از لحاظ قيمتي در داخل و خارج از کشور تفاوت دارد و امکان قاچاق اين محصولات فراهم است در واقع توقف يا کنترل کردن قاچاق از هدف‌هاي مهم اين طرح است لذا از اين‌رو فلسفه اجراي هدفمندي يارانه‌ها کاري صحيح و قابل قبول است، هرچند ايراداتي هم در روند اجراي آن وجود دارد. اين کارشناس تصريح مي‌کند: اگرچه بعد از گذشت مدت‌زماني ارزش يارانه نقدي از بين رفت اما اين موضوع اصل هدفمندي را زير سوال نمي‌برد زيرا کاهش ارزش يارانه‌ها به دلايلي نظير تحريم و افزايش قيمت ارز بوده است و حالا دولت سيزدهم در شرايطي اقدام به حذف ارز ترجيحي کرد که به مردم وعده افزايش يارانه و يا تخصيص کالابرگ را داد که طبق اظهارات و گفته‌ها قرار بر آن شد که پس از دو ماه پرداخت يارانه نقدي به مردم با آماده شدن سامانه‌هاي اطلاعاتي کالابرگ الکترونيک جايگزين پرداخت نقدي شود که به دليل ناپايداري شرايط اقتصادي کشورکالابرگ يا کوپن نسبت به يارانه نقدي ارجح است.
او بيان داشت: کوپن عبارت است از تعدادي از کالاهاي خاص براي هر شهروند ايراني که دولت با نرخي پايين محاسبه مي‌کند و همه افراد جامعه و يا تعدادي از دهک‌ها امکان دريافت اين اجناس را خواهند داشت بنابراين کوپن الکترونيک راهکاري است که توسط آن مي‌توان افزايش نرخ را بدون ايجاد مشکلات يارانه نقدي تا حدودي جبران کرد و البته بايد نحوه تخصيص آن با زمان قبل متفاوت باشد. مهرپور افزود: به نظر مي‌رسد اين روش بهترين نوع از حمايت باشد براي آنکه دولت از تأمين حداقل معيشت عده‌اي از افراد اطمينان داشته باشد و تورمي را هم به وجود نمي‌آورد زيرا منابعي وجود دارد که به سمت ديگر هدايت مي‌شود اين‌گونه که ارز دولتي که به واردات اختصاص مي‌يافت به معيشت مردم تعلق مي‌گيرد همچنين راه‌حلي است که در آن امکان تخلف و سوءاستفاده به کمترين حد خود مي‌رسد.؟ مهدي هاشم‌زاده، کارشناس مسائل اقتصادي نيز در اين خصوص گفت: انتقاداتي به اين طرح وارد است که مهم‌ترين آنها هدايت اجناس با کيفيت پايين براي عرضه به خانوارهاست در حالي که معتقديم شيوه‌هاي مناسب‌تري نيز وجود دارد که مي‌تواند جايگزين کالابرگ شود و در قالب يارانه به مصرف‌کنندگان اختصاص يابد اگرچه فلسفه کالابرگ اين بود که با توجه به افت ارزش ريالي پول از اختصاص يارانه نقدي به خانوارها جلوگيري شود.
900 ميليارد تومان هزينه راه‌اندازي تجهيزات کوپن الکترونيکي
سعيد ياري کارشناس اقتصادي درباره کوپن الکترونيکي گفت: ارائه کالابرگ مزايايي دارد و مهم‌ترين و شايد تنها مزيت آن عدم ورود نقدينگي بيشتر به بازار و کنترل تورم است، اما گويا مشکلات تخصيص کالابرگ بيش از يارانه نقدي باشد. مشکل اول الزام مصرف‌کننده به خريد چند قلم کالاي خاص است درحالي‌که ممکن است فرد در همان زمان تأمين کالايي ديگر براي وي در اولويت باشد علاوه بر آن مورد ديگر کيفيت پايين برخي از کالاها است.
تجربه‌هاي قبلي اين موضوع را نشان داده و مردم هم تفکر مثبتي از جنس کوپني ندارند. اين کارشناس اقتصادي افزود: در شرايط کنوني پرداخت يارانه‌ها به‌طور نقد نسبت به کوپن ترجيح بيشتر دارد زيرا همه اقلام وابسته به چهار کالاي اساسي گران شده است و افراد امکان انتخاب کالاي مورد نظر خود را براي خريد خواهند داشت علاوه بر آن براين‌اساس افراد براي دسترسي به منابع نقدي ممکن است کالابرگ‌هاي خود را همچون گذشته بفروشند و بازهم سود کلاني را نصيب دلالان و واسطه‌هاي اين عرصه کنند همچنين هزينه راه‌اندازي طرح کالابرگ الکترونيکي مشکل بزرگي است که جدي‌ترين ايراد بر اين طرح است زيرا طبق گفته مدير طرح هوشمندسازي، براي پيشبرد اجراي اين طرح 900 ميليارد تومان به‌منظور خريد تجهيزات هزينه شده است و درصورتي‌که پرداخت يارانه نقدي هيچ هزينه اوليه‌اي براي تأمين زيرساخت‌هاي پرداخت براي دولت ندارد و طرحي بسيار به‌صرفه‌تر براي دولت است.