مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی از رشد 116 درصدی مالیات ابرازی پزشکان، دندانپزشکان و داروخانه ها در سالجاری با اشراف اطلاعاتی و حاکمیت داده در سازمان امور مالیاتی خبر داد.
به گزارش ایران جیب به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، حسین تاجمیر ریاحی با بیان اینکه افزایش مالیات پرداختی پزشکان با توجه به اشراف اطلاعاتی نظام مالیاتی بر فعالان اقتصادی و حاکمیت داده در سازمان امور مالیاتی در سال ۱۴۰۱ رخ داده است، گفت: نظام مالیاتی با کنترل اطلاعات و داده‌ها مانند میزان بیمه نامه‌ها، نقل و انتقالات دارایی‌ها، قراردادهای پیمانکاری در خصوص مالیات مودیان مختلف بررسی کارشناسی و تصمیم گیری می‌نماید.
وی بیان داشت: در مجموع مالیات ابرازی پزشکان، دندان پزشکان و داروخانه‌ها به طور متوسط در سال ۱۴۰۰، در بخش اظهارنامه ۱۱۶ درصد و در بخش تبصره ماده صد، ۹۷ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است.
تاجمیر ریاحی ادامه داد: مالیات ابرازی هر پزشک در اظهارنامه مالیاتی به طور متوسط ۹۲ درصد و در تبصره ماده صد ۹۵ درصد رشد، مالیات ابرازی هر دندانپزشک در اظهارنامه مالیاتی به طور متوسط ۱۲۷ درصد و در تبصره ماده صد ۱۰۶ درصد رشد و مالیات ابرازی هر داروخانه در اظهارنامه مالیاتی به طور متوسط ۱۵۵ درصد و در تبصره ماده صد ۹۳ درصد رشد داشته است.
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه، بر اساس قوانین و مقررات موضوعه فرار مالیاتی، جرم بوده و مرتکبین آن تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت، اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی مکلف به اجرای قانون و ملزم به پیگیری مطالبات مردمی در اخذ مالیات حقه از تمام اصناف و تشکل‌ها است.
وی با بیان اینکه میزان ابراز مالیات نسبت به سال قبل دو برابر شده گفت: این موضوع نشان دهنده این است که حاکمیت داده در نظام مالیاتی رو به افزایش است و سازمان امور مالیاتی با هوشمندسازی کامل می‌تواند حجم داده‌ها را نسبت به فعالان اقتصادی کشور به سطح قابل قبولی افزایش دهد.
تاجمیر ریاحی با تاکید بر اینکه سازمان امور مالیاتی با افرادی که تکالیف قانونی خود را انجام نمی‌دهند و با فرار مالیاتی به اقتصاد کشور و رفاه مردم لطمه وارد می‌کنند برخورد جدی می‌کند، گفت: نظام مالیاتی مکلف به اجرای قانون و موظف به پیگیری مطالبات مردمی در اخذ مالیات حقه دولت و ملت از کلیه مودیان مالیاتی و اصناف و تشکل‌ها می‌باشد.
تاجمیر ریاحی با اشاره ضمانت‌های اجرا که قانونگذار برای عدم اجرای قانون از ناحیه مکلفین و مشمولین در نظر گرفته است از جمله اخذ جرائم مالیاتی، تعطیلی محل کسب و معرفی متخلفین به مراجع قضایی، اظهار امیدواری کرد: کلیه مشمولین قانون با اجرای صحیح و به موقع قوانین، مشمول ضمانت اجراهای فوق نشوند.
وی با بیان اینکه مخفی کردن دستگاه‌های کارتخوان در هنگام مراجعه مردم به بعضی از اصناف مشکلات عدیده ای را برای شهروندان ایجاد می‌نماید که علاوه بر خلاف اخلاق حرفه‌ای بودن این اقدام می‌تواند مشمول ضمانت اجراهای متعدد نیز گردد، تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی کشور برابر قوانین موضوعه با متخلفین که با اقدامات خود موجبات تضییع حقوق بیت‌المال را فراهم می‌نمایند برخورد خواهد کرد.
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی سعی نموده است ضمانت‌های اجرای قانون و تبعات عدم انجام تکالیف و جرایم احتمالی را به شیوه‌های مختلف برای مودیان مالیاتی و مردم تشریح نماید افزود: اقدامات رسانه‌ای خوبی در این زمینه انجام شده است، اما میزان موفقیت این تلاش‌ها به میزان الزام به تعهدات همه ما و همراهی مودیان مالیاتی به اجرای تکالیف و عمل به قانون وابسته است.
وی بر عزم جدی سازمان امور مالیاتی در دوره تحولی بر مقابله با فرار مالیاتی و ایجاد عدالت مالیاتی در کشور تاکید کرد و گفت: با توجه به جرم انگاری صورت گرفته در مواد ۲۷۴ الی ۲۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴.۴.۳۱، متوسل شدن به شیوه‌های مختلف برای فرار از پرداخت مالیات، جرم بوده و با مرتکبین آن از طریق مراجع قضائی برخورد خواهد شد.