با تداوم افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ سود بانکی به‌عنوان یکی از راهکارهای کنترل این شاخص از سوی کارشناسان مطرح شده است. مدافعان افزایش نرخ سود بانکی معتقدند این اقدام در بسیاری از کشورهایی که با تورم روبه‌رو هستند جوابگو بوده است.
برای مثال تجربه روسیه در دوران جنگ با اوکراین نشان داد که روس‌ها با تکیه بر ابزار بهره بانکی برای مدیریت تورم توانستند نرخ تورم را در شرایط جنگ کنترل کنند. از سوی دیگر روزگذشته خبری از سوی منابع رسمی مبنی برای افزایش چراغ خاموش نرخ سود بانکی اعلام شد که این خبر در حالی منتشر شده که پیش از این رئیس بانک‌مرکزی با افزایش نرخ سودبانکی مخالفت کرده بود.
در این راستا «آرمان‌ملی» گفت‌وگویی با مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی داشته در ادامه می‌خوانید:
در هفته‌هاي اخير زمزمه افزايش نرخ سود بانکي به‌عنوان راهکاري براي کنترل نرخ تورم مطرح شده است از سوي ديگر اخباري مبني بر افزايش نرخ سود بانکي از 18 به 20 درصد منتشر شده به عقيده شما افزايش نرخ بهره بانکي در شرايط فعلي چه تاثيري در اقتصاد کشور خواهد داشت؟
يکي از مهم‌ترين راهکارهاي کنترل نرخ تورم اصلاح سياست‌هاي پولي و همراه‌کردن آن با اصلاحات مالي است، چراکه بر اين اساس هرگونه تغييري در نرخ سود بانکي اقدامي در اين راستاست و در شرايط فعلي اقتصاد به‌نظر مي‌رسد افزايش نرخ سود بانکي امري مناسب باشد چراکه طبق اعلام دولت در حال حاضر نرخ تورم بالاي 50 درصد و نرخ سود بانکي 20 درصد است و اين شرايط به هر حال انگيزه‌اي براي جذب سرمايه در بانک‌ها ايجاد نمي‌کند همان‌طوري که در ترکيه نيز شاهد بوديم به‌دليل مقاومت اردوغان براي افزايش نرخ بهره بانکي ارزش پول ملي اين کشور به‌شدت پايين آمد و در ادامه نيز سه رئيس بانک مرکزي اين کشور برکنار شدند پس آنچه در زمينه کنترل نقدينگي و نرخ تورم موثر است اصلاح سياست‌هاي پولي است که زيرمجموعه آن افزايش نرخ سود بانکي است ازسوي ديگر عمده‌ترين دليل تورم بالا در کشور افزايش نرخ نقدينگي است و اين مساله نيز در گرو اتخاذ سياست‌هاي پولي مناسب و هماهنگي بين سياست پولي و مالي (بودجه و ماليات) است موضوعي که در حال حاضر شاهد آن نيستيم، چراکه هزينه و درآمدهاي دولت شکاف بسيار زيادي دارد. نکته‌اي که بسيار مهم است اين است که هرگونه اقدامي در زمينه اصلاح سياست‌هاي پولي بايد علمي و حساب شده باشد.
همان‌گونه که به آن اشاره کردم در ترکيه به دليل اصرار رئيس‌جمهوري اين کشور در زمينه سود بانکي در ادامه شاهد افزايش تورم اين کشور به بالاي 80 درصد بوديم بنابراين اگر از مکانيسم‌هاي کارشناسي و اصول علم اقتصاد براي تعيين نرخ سود بانکي استفاده کنيم موفق خواهيم شد، چراکه نرخ سود بانکي بايد در بازار پول به وسيله عرضه و تقاضا تعيين شود و يقينا نرخ دستوري کارساز نخواهد بود. به همين جهت ضروري است که دولت از ابزار بهره بانکي در راستاي اصلاح سياست‌هاي پولي بهره ببرد، همچنين گام ديگر در کنترل نرخ تورم انضباط مالي است، چراکه تجربه نشان داده زماني‌که سياست‌هاي پولي به تنهايي اصلاح شود و سياست‌هاي مالي از سوي دولت اصلاحاتي نداشته باشد مجددا کسري بودجه و جبران آن از راه‌هاي کارشناسي نشده نمايان مي‌شوند که خود موجب تورم است بنابراين اگر انضباط اقتصادي را به اقتصاد ايران برگردانيم مي‌توان به جرأت گفت که مشکلات اقتصاد تا حد زيادي کم مي‌شود که سه نوع انضباط اقتصادي براي اجرا دراختيار داريم اولين نوع آن انضباط پولي است که بايد در سيستم بانکي به وسيله بانک مرکزي اتفاق بيفتاد. دوم انضباط مالي است که بايد در سند بودجه توسط دولت در نظر گرفته شود و نوع سوم آن انضباط اداري است که اگر انضباط پولي، مالي و اداري در سيستم اتفاق بيفتاد منتج به انضباط اقتصادي مي‌شود و به تنهايي هرکدام موثر نيستند.
برخي کارشناسان معتقدند که با افزايش نرخ بهره بانکي توليد کاهش مي‌يابد و سرمايه‌ها را به‌جاي توليد روانه بانک‌ها مي‌کند؛ نظر شما چيست؟
بله درست است و بايد گفت نرخ بهره با سرمايه‌گذاري رابطه معکوس دارد و زماني‌که بهره بانکي بالا رود سرمايه‌گذاري کاهش مي‌يابد.
فکر نمي‌کنيد اين مساله زماني مصداق پيدا مي‌کند که واقعا سرمايه‌ها روانه توليد شود و نه فعاليت‌هاي دلالي.
بله در اقتصاد بايد برخي از سياست‌ها انتخاب بين بد و بدتر باشد و در شرايطي که سازوکار صحيحي براي سرمايه‌گذاري در توليد وجود نداشته باشد با کاهش نرخ بهره بانکي سرمايه‌ها راهي بازارهاي غيرمولد و دلالي مي‌شود که علت اينکه پول در بخش‌هاي مولد و توليدي نمي‌رود چون هم هزينه‌هاي توليد بسيار گران است و هم دلالي و واسطه‌گري به‌خاطر مشکلاتي نظير بوروکراسي‌هاي عريض و طويل وارد عرصه شده و ج نفس توليد را گرفته است به همين جهت است که پس‌انداز به سرمايه‌گذاري تبديل نمي‌شود.
درخصوص اصلاح سياست‌هاي مالي چه اقداماتي را ضروري مي‌دانيد؟
يکي از مهم‌ترين راهکارهاي سياست‌هاي مالي توازن هزينه‌هاي دولت با درآمدهايش است . مساله مهم ديگر افزايش بيش از 55 درصدي حقوق‌هاست که عاملي براي افزايش هزينه‌هاي دولت شده است، بنابراين اگر دولت به‌دنبال بهبود معيشت است راه آن جلوگيري از نرخ تورم بوده وگرنه به‌هر ميزان که حقوق کارمندان و بازنشستگان افزايش يابد قبل از آن از جيب خود مردم برداشته مي‌شود. دراين خصوص بارها شاهد آن بوديم که در اجاره مسکن به ميزان غيرقابل متعارفي از سوي صاحبخانه‌ها افزايش يافت و درحاليکه اگر تورم کنترل مي‌شد حقوق‌ها نيز هم کفاف مخارج را مي‌داد درحاليکه با افزايش حقوق‌ها هزينه‌هاي دولت و تراز درآمدها به هم ريخته و دولت به جهت جبران آن اقداماتي مي‌کند که منجر به تشديد تورم و افزايش نقدينگي مي‌شود. از سوي ديگر در کنار انضباط مالي کاهش انتظارات تورمي يکي ديگراز مولفه‌هايي است که در کنار سياست اصلاح نرخ بهره بانکي منجر به کاهش نرخ تورم مي‌شود و راهکار آن در احياي برجام است که به‌دنبال آن تعامل با دنيا افزايش يافته و درآمدهاي ارزي کشور را بهبود مي‌بخشد، همچنين بايد اين نکته را در نظر داشته باشيم که در شرايط فعلي هدف مخالفان ايران نگه‌داشتن کشور ما در مشکلات اقتصادي است و روش کار مخالفان ايران هم جلوگيري از سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران است. بنابراين در شرايط فعلي اگر ما با مشکلات اقتصادي برخورد علمي کنيم قطعا مي‌توانيم به پيشرفت و توسعه دست پيدا کنيم. در اين رابطه به ذکر مثالي از کشور عراق مي‌پردازم که به‌دليل بهبود وضعيت تعاملات با جامعه جهاني رشد اقتصادي را رقم زده است درهمين خصوص از اواسط ارديبهشت و نيز امسال، عراق 22 ميليارد دلار نفت در بازارهاي جهاني فروخت که بالاترين درآمد نفتي را طي 30 سال گذشته داشته است حال اين سوال پيش مي‌آيد که دليل اين جهش چيست؟ پاسخ به اين سوال را بايد در بازشدن درهاي بازارهاي جهاني به روي اين کشور جست‌وجو کرد به‌طوري‌که بالاترين نرخ رشد اقتصادي خاورميانه نصيب کشور عراق با رشد 9.5 درصد شده است پس از عراق نيز کويت با 8.2 درصد و عربستان با 7.6 درصد رشد اقتصادي در رديف‌هاي بعدي قرار گرفته‌اند. بنابراين مشاهده مي‌کنيم که در بين سه کشوري که بالاترين نرخ رشد اقتصاد را داشته‌اند سه کشور نفتي بوده که با جهان در تعامل بوده‌اند که عراق براي بهره‌برداري از چاه‌هاي نفتي از تکنولوژي مدرن استفاده کرده و در حال حاضر اين کشور بعد عربستان دومين صادرکننده عضو اوپک است که 4 ميليون و 200 هزار بشکه صادر مي‌کند و جاي ايران را در اوپک گرفته است و به‌زودي نيز تبديل به رقيب منطقه‌اي براي ايران مي‌شود.
بنابراين آنچه که بايد مورد توجه قرار گيرد اين است که با دستور نمي‌توان رشد اقتصادي و بهبود شرايط را رقم زد همچنين در برنامه توسعه‌اي کشور آمده که رشد اقتصادي بايد به 8 درصد برسد که اين مساله را نمي‌توان بدون افزايش بهره‌وري محقق کرد، به‌طوري‌که نرخ بهره‌وري نيروي کار در کشور در حال حاضر منفي است و افزايش نرخ بهره‌وري نيز در گرو استفاده از تکنولوژي‌هاي روز است دراين ميان قطر (يک سوم استان هرمزگان) سال گذشته 110 ميليون دلار ال‌ان‌جي صادر کرد اما از سال 2008 تاسيسات ما در اين زمينه نيمه‌کاره مانده است که در صورت تکميل مي‌توانستيم تا 50 ميليارد دلار از اين محل درآمد داشته باشيم. همچنين اروپا و به‌ويژه آلمان به‌شدت تشنه گاز ايران است و اگر بخواهيم در بلندمدت از ظرفيت‌هاي انرژي کشور بهره‌برداري کنيم لازمه آن سرمايه‌گذاري در بخش ال‌ان‌جي است و اگرچه روابط تجاري و اقتصادي با چين و روسيه لازم و ضروري است اما روابط نبايد تنها به اين دو کشور محدود شود، بنابراين اين يک واقعيت است که بالاي 85 درصد تجارت جهاني دنيا با دلار و يورو است و محدوديت در اين زمينه براي کشور و رسيدن به توسعه اقتصادي مانع‌هاي جدي درست مي‌کند به همين جهت ضروري است تا از خودتحريمي دست برداريم و همانند رقباي منطقه‌اي از ظرفيت‌هاي کشور در راستاي بهبود وضعيت اقتصادي استفاده کنيم هر چند اعلام شده که رقم افزايش نرخ سود بانکي تا 20 درصد و بدون نظارت بانک مرکزي بوده است، اما در کل عرضه و تقاضاست که در اين زمينه تعيين‌کننده است.