معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت طی نامه‌ای به سایر بخش‌های این وزارتخانه بر لزوم صدور همه مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزها به جای درگاه‌های وزارت صمت تاکید کرده و گفته که هرگونه صدور مجوز بعد از مهلت مقرر به صورت حضوری و خارج از درگاه ملی مجوزها غیرقانونی و جرم انگاری شده است.
به گزارش ایسنا، سید مهدی نیازی به معاونت‌های تجارت و خدمات، معادن و فرآوری مواد، سازمان توسعه تجارت و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی مبنی بر صدور مجوزهای کسب و کار از طریق درگاه ملی مجوزها را ابلاغ کرد.
او در این نامه با اشاره به قوانین موجود در رابطه با موضوع یاد شده، تاکید کرده که تمامی دستگاه‌های صدور مجوز موظفند بعد از ۴ ماه از ابلاغ قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بر اساس استاندارد تعیین شده در ضوابط قانونی هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی که بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور (mjavez_ir) قرار می‌گیرد، به صورت الکترونیکی اقدام به صدور مجوزهای کسب و کار کنند.
همچنین به گفته این مقام مسئول، هر گونه صدور مجوز بعد از مهلت مقرر به صورت حضوری و خارج از درگاه ملی مجوزها غیرقانونی بوده و جرم انگاری شده و از طریق مراجع نظارتی مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
بنابراین نیازی از سایر معاونت‌های وزارت صمت خواسته که ضمن اجرای مصوبات مذکور و اعلام نتیجه اقدامات انجام شده به دفتر محیط کسب و کار، نسبت به اطلاع رسانی مناسب به متقاضیان مجوزهای شروع کسب و کار آن حوزه، برای مجوزهای شروع کسب و کار که در انتهای سال به تصویب هیات مقررات زدایی رسیده، اقدامی از طریق درگاه صدور مجوزهای وزارت خانه یا سازمان صورت نگیرد و مجوزها صرفا از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شود. همچنین باید تغییر آدرس صدور مجوزها از درگاه‌های وزارت صمت اعم از سامانه و درگاه‌های بهین یاب، کاداستر، جامع تجارت، ایرانیان اصناف و غیره به درگاه ملی مجوزها (mjavez_ir) به اطلاع مراجعان و متقاضیان رسانده شود.