با پایان مهلت قانونی اتباع غیرمجاز در ایران در طرح سرشماری، حالا دستور اخراج آنها از کشور به‌گوش می‌رسد و در شرایطی که حدود چهار و نیم میلیون تبعه غیرمجاز افغانستانی در ایران حضور دارند، اتباع افغانستانی باید تا روز چهارشنبه (یکم تیر) مشخصات اقامتی خود را تحویل دفاتر کفالت و پیشخوان دولت می‌دادند و از آن زمان می‌توانستند با طی کردن مراحل دیگر و با تایید مصوبه جدید مجلس از حقوق شهروندی ایران بهره‌مند شوند.
از تعداد 4.5 ميليون نفر، حدود 2.5 ميليون نفر در اين طرح شرکت کرده‌اند و در انتظار مصوبه مجلس هستند. طبق اعلام وزارت کشور، يک ميليون و 700 هزار نفر اتباع مجاز در کشور ساکن هستند. اما چند روز پس اين سرشماري، کشوري که تا به‌حال همه نوع امکانات را از اتباع دريغ نمي‌کرد، به ناگهان تصميم گرفت، با آنها برخورد جدي کند، هر چند که کارشناسان بر اين باورند که همزماني اين اتفاق با طرح سرشماري و مصوبه جذب اتباع خارجي، تنها يک هدف دارد و آن رسيدن به نيروي جوانان مولد با افزايش فرزندآوري است. طبق يک آمار کلي مي‌توان دريافت که ميانگين تولد فرزند براي يک زوج در کشور همسايه شش نوزاد است و به تعبير کارشناسان، اين جمعيت مي‌توانند، چندين ميليون فرزند و نيروي مولد را در چند سال آينده براي کشور فراهم سازند.
چند روز پيش بانک‌هاي کشور، دسترسي اتباع خارجي و مقيم ايران را به حساب‌هاي بانکي‌شان بستند. گفتند به‌خاطر بخشنامه مبارزه با پولشويي. اين اتفاق در شرايطي رخ مي‌دهد که بيشتر اتباع افغانستاني با کارت مردم ايران و همسايه و کارفرما مشغول پس‌انداز هستند، همچنين کاهش ارزش پول ملي ايران، سبب شده که آنها خيلي تمايلي براي پس‌انداز نداشته باشند و پول‌هايشان را براي دوستان ديگر در کشورهاي غربي و اروپايي بفرستند، اما به‌خيال برخي مسئولان، آنها از سيستم وال استريت استفاده مي‌کنند که خيلي خوش‌بينانه است.
دستور خروج اتباع
در شرايطي که تا چند روز پيش معاون امنيتي و انتظامي وزارت کشور، تعداد ثبت نام اتباع افغانستاني را 5/2ميليون نفر اعلام کرده بود، روز گذشته وزير کشور با اشاره به طرح شناسايي اتباع بيگانه فاقد مدرک هويتي در کشور، گفت: «تا‌کنون دو ميليون و 300 هزار تن از اتباع مراجعه کرده و کارت لازم را دريافت کرده‌اند.» احمد وحيدي اظهار کرد: «برخي از اين افراد هنوز به اين طرح (شناسايي اتباع بيگانه فاقد مدرک هويتي) مراجعه نکرده‌اند و افرادي که مراجعه نکردند از ديد ما حضورشان از اين پس غيرقانوني محسوب مي‌شود. با اتباعي که براي ثبت نام در اين طرح (شناسايي اتباع بيگانه فاقد مدرک هويتي) ثبت نام نکرده‌اند برخورد خواهد شد، البته ما با همسايگان خود رابطه خوبي داريم اما بايد همه اينها سامان يافته و (حضورشان) با حساب و کتاب باشد و به همين دليل آنهايي که مشارکت کردند و آمدند از ديد ما حضورشان شناسايي شده است و از خدمات بانکي و بيمه و ارتباطات در چارچوبي که مشخص مي‌شود برخوردار خواهند شد.»
جذب حداکثري
اين صحبت‌هاي وزير کشور در شرايطي مطرح مي‌شود که همزمان طرح اقامت قانوني به اتباع در دستور کار مجلس قرار گرفته و براساس آن و در صورت تصويب در مجلس و تاييد شوراي نگهبان، سازمان ملي مهاجرت ذيل نهاد رياست‌جمهوري تشکيل مي‌شود که وظيفه اين سازمان ساماندهي کساني که از ايران مهاجرت کرده‌اند و هم مهاجراني که وارد ايران شده‌اند، است. براي مهاجران يک بانک اطلاعاتي از جمله انگشت‌نگاري و چهره‌نگاري مي‌شود و بعد به فرد کارت ملي يک‌ساله به آن تبعه اعطا مي‌شود.
اين کارت ملي، قادر است که ثبت ازدواج داشته باشد. اگر شخص جرمي مرتکب نشد، يک سال اقامت را به 3 سال تبديل مي‌کنيم و برخي از حقوق شهروندي از جمله امکان باز کردن حساب در بانک، تشکيل پرونده در محاکم قضايي و امکان اشتغال و غيره داده مي‌شود؛ پس از 3 سال اگر بازهم جرمي مرتکب نشد اين اقامت به 5 سال افزايش مي‌يابد. البته همه مجوز افزايش اقامت‌ها در هر مرحله با انجام مصاحبه و کسب اطلاعات از محل سکونت، شغل، پرداخت ماليات و بيمه و غيره انجام مي‌شود. بعد از 5 سال وارد مجوز 7ساله مي‌شويم که اتباع در اين مرحله بايد خواندن و نوشتن ايراني بلد باشند، محل سکونتشان مشخص باشد، در اين مرحله امکان خريد و فروش خودرو نيز به آنها داده مي‌شود. بعد از اين مرحله وارد مجوز 10ساله اقامت مي‌شويم که فرد در اين مرحل امکان خريد ملک هم دارد.
کمبود فضاي آموزشي براي اتباع
در شرايطي که کارشناسان مهم‌ترين عوامل مهاجرت افغانستاني‌ها به ايران را در سه سطح داخلي، منطقه‌اي و جهاني دسته‌بندي کرده‌اند، از عوامل داخلي مهاجرت افغاتستاني‌ها مي‌توان به فشار جمعيتي، خشکسالي و قحطي، تعارض‌هاي قومي و گروهي و جنگ داخلي، ناامني، فقدان زيرساخت‌هاي اجتماعي- اقتصادي، کاهش توليد کشاورزي، سطح نازل درآمدها، ناکارآيي و فروپاشي دستگاه اداري نام برد، حال وحيدي، وزير کشور باور دارد که اتباعي که در اين طرح سرشماري ثبت نام کرده‌اند، مي‌توانند در زمان بندي‌هايي که مشخص خواهد شد فعاليت‌هايشان را مطابق با چارچوب قانوني انجام داده و حضورشان مجاز است، اما حضور اتباعي که ثبت نام نکرده‌اند، غير قانوني بوده و اين غير قانوني بودن به آن معناست که بايد به وطن خود بازگردند.
وي با اشاره به موضوع کمبود فضاي آموزشي براي اتباعي که در کشور مي‌مانند، توضيح داد: در اين راستا بايد تدبير کرد که چطور به رفع اين مشکل کمک کنيم. دوستان ما در وزارت کار مي‌توانند سقفي به عنوان ويزاي اشتغال و يا ويزاي کار براي اين موارد مشخص کنند و بعد مرحله به مرحله ساماندهي اين افراد دنبال خواهد شد. البته وزير کشور در بخش ديگر سخنان خود درباره اتباع جا مانده از ثبت نام در طرح مذکور که اطلاعي از اين طرح نداشتند، خاطرنشان کرد: «اگر برايمان مشخص شود که اين اتباع مطلع نبودند و از اين رو در طرح ثبت نام نکرده‌اند، تسهيلات ويژه‌اي را برايشان در نظر خواهيم گرفت. وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر برخورد تند در دفاتر کفالت با اتباع، تاکيد کرد: اگر مورد و گزارشي در اين راستا به ما برسد، با آن برخورد خواهيم کرد. برخورد در دفاتر کفالت با اتباع بايد با کمال کرامت انجام شود.»/ آرمان ملی