آهن‌پرایس: در طول هفته گذشته بازار آهن و فولاد روندی کاهشی داشت که نزول قیمت دلار نیز این امر را تقویت می‌کرد، اما در آخرین روز هفته شاهد افزایش ۱۰۰ الی ۲۰۰ تومانی در برخی مبادی فروش بودیم، اگرچه کماکان فضای غالب بازار به ثبات و کاهش قیمت روز آهن آلات تمایل داشت.
بازار ارز نیز پس از طی نوسانات متعدد و نزول قیمت دلار به کانال ۳۰ هزار تومانی در وسط هفته، با انتشار خبر عدم احیای مذاکرات برجام مجددا روندی افزایشی در پیش گرفت و به کانال ۳۲ هزار تومانی بازگشت. پایان روز پنجشنبه نیز هر دلار در بازار آزاد ۳۲ هزار و ۵۰ تومان به فروش رسید.
تحلیل روزانه بازار آهن
با وجود تداوم کاهش قیمت‌ها در بازار آهن روز پنجشنبه برخی مبادی فروش به افزایش قیمت‌ها اقدام کردند به طوری که قیمت روز میلگرد آجدار در تعدادی از شرکت‌ها حدود ۱۰۰ الی ۳۰۰ تومان افزایش یافت، برخی از شرکت‌ها هم همچنان کاهشی و ثابت بودند.
گفتنی است طبق آمار در یک ماه گذشته نرخ میلگرد آجدار سایز ۱۴ از ۱۷ هزار و ۸۷۸ تومان به ۱۷ هزار و ۶۳۳ تومان کاهش یافته است که این رقم معادل ۱/۴ درصد و ۲۴۵ تومان است.
قیمت روز نبشی و ناودانی ایرانی نیز تقریبا در غالب مبادی فروش بدون تغییر قیمت بود. در یک ماه گذشته نرخ نبشی روندی معکوس داشته و از ۱۸ هزار و ۶۶۴ تومان به ۱۸ هزار و ۹۷۴ تومان افزایش یافته است؛ این رقم معادل ۱/۵ درصد برآورد شده که حدود ۲۸۳ تومان است.
قیمت پروفیل و انواع لوله‌های گازی، صنعتی و داربستی در عمده شرکت‌ها ثابت اعلام شدند اما شرکت پروفیل یاران حدود ۴۰۰ تومان کاهش قیمت داشت. پروفیل ضخامت ۲ در یک ماه گذشته مانند سایر محصولات فولادی سیری نزولی داشت، به طوری که از ۲۵ هزار و ۲۰۰ تومان به ۲۳ هزار و ۷۷۵ تومان رسید که این رقم معادل ۵/۶ درصد و چیزی حدود هزار و ۴۲۵ تومان است.
همچنین قیمت روز تیرآهن نیز در غالب شرکت‌های کیلوفروشی ثبات داشت اما در بخش شاخه‌فروشی افزایش قیمت ۳۰ الی ۷۰ هزار تومانی مشهود بود. گفتنی است تیرآهن نیز در بازه یک ماه گذشته نوسانات متعددی را تجربه کرد اما به طور کلی فزایشی بود، به این صورت که تیرآهن ۱۴ در هر کیلو از ۱۷ هزار و ۹۱۷ به ۱۷ هزار و ۹۵۰ تومان رسیده است که حدود ۳۳ تومان برآورد شده است.
همانطور که گفته شد روز پنجشنبه شاهد نوسانات جزئی افزایشی بودیم که در بررسی علل آن می‌توان به انتشار اخباری مبنی بر حمایت وزارت صمت از بازار آهن و فولاد اشاره کرد، همچنین ناموفق بودن احیای مذاکرات برجامی نیز خود مزید بر علت بود تا نرخ دلار مجددا افزایشی شده و در بازار آهن و فولاد نیز تأثیر بگذارد.
از طرفی دیگر نوردسازان بر این عقیده‌اند که بازار کف‌سازی کرده و بیش از این قیمت‌ها کاهش نمی‌یابند از همین رو به افزایش حدود ۱۰۰ الی ۲۰۰ تومانی محصولات خود اقدام کردند و در نهایت هم فروش بسته شد.
طبق اخبار موجود نرخ پایه شمش فولادی صادراتی برای هفته جاری حدود ۵۴۱ دلار در نظر گرفته شده است که نمی‌تواند اساس تعیین نرخ شمش در بورس کالا قرار بگیرد. با این اوصاف می‌توان گفت اگر در زمینه فرمول فعلی ستاد تنظیم بازار تغییری ایجاد نشود مکن است نرخ پایه شمش بلوم در بورس حدود ۵۲۰ دلار در نظر گرفته شود که نشان از روندی نزولی است.
از طرفی دیگر عملی شدن تصمیمات وزارت صمت مبنی بر حمایت از فولادسازان و جلوگیری از ریزش قیمت‌ها، عمل دیگری است که روند بازار داخلی را طی هفته جاری تعیین می‌کنند. با این حال اجرایی شدن حمایت وزارت صمت از فولادسازان و افزایش قیمت دلار، سیگنال ترس و اضطراب را به بازار مخابره خواهد کرد که ممکن است رشد نسبی تقاضای سرمایه‌ای و تقویت تقاضا در بورس کالا و عرضه‌های هفته جاری را در پی داشته باشد.
با این حال با توجه به پالس‌های متضاد قیمت‌های جهانی و صادراتی با اوضاع بازار داخلی آهن، ممکن است متقاضی سرمایه‌ای را دچار شک و تردید کند.
حال بر اساس آنچه گفته شد نرخ میلگرد در هفته جاری باید مطابق با اصول فعلی تعیین قیمت محصولات فولادی انجام شود، به این صورت که قیمت میلگرد آجدار باید رقمی حدود ۱۵ هزار و ۹۵۰ تومان تعیین شود. همچنین نرخ پایه شمش بلوم در بورس کالا نیز براساس نرخ شمش صادراتی ۵۱۷ دلاری، رقمی حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود که که بیانگر کاهش ۵۳۰ تومانی شمش در عرضه هفته جاری است.
با این حساب اگر آنچه گفته شد عملی شود، یعنی شمش ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین قیمت شود، قیمت روز میلگرد آجدار ممکن است باز هم کاهش پیدا کند اگرچه این جریان به میزان استقبال خریداران شمش بستگی دارد.
از سوی دیگر بنابر اخبار موجود، با حمایت وزارت صمت از فولادسازان با لغو الزام عرضه محصولات برخی محصولات در بورس و برخی فاکتورهای دیگر و همچنین رشد مجدد نرخ دلار، شرکت‌ها علاوه‌بر افزایش قیمت آهن آلات نجشنبه گذشته فروش خود را بستند.
با وجود آنچه بیان شد آیا تعیین نرخ فولاد براساس فاکتورهای فعلی روندی رو به جلو و اشتباه محسوب می‌شود یا زمینه‌ای برای افزایش مجدد قیمت محصولات فولادی با اتکا به حمایت‌های وزارت صمت خواهد بود که به افزایش تقاضای سرمایه‌ای و روند معکوس با بازارهای جهانی منجر خواهد شد.