آرمان ملی: فاز اول هوشمندسازی يارانه آرد و نان از ديروز در تهران اجرايي شد در واقع توزيع قوت لايموت در حالي تحت الشعاع طرح هوشمندسازی قرار گرفته که از ابتداي اعلام اين طرح انتقاداتي نسبت به تبعات آن مطرح بوده است، به گونه‌اي‌که برخي معتقدند که با اجرايي شدن اين طرح سفره‌هاي مردم کوچک‌تر خواهد شد اگرچه در مقابل مدافعان اين طرح آن را زمينه‌ساز حذف رانت و خروج يارانه از طريق قاچاق معکوس دانسته و بر اجراي آن تاکيد دارند.
اين درحالي است که داده‌هاي مرکز آمار نشان مي‌دهند که خانوارهاي پرجمعيت، با سرپرست خانوار کارگر ساده و درآمد کم، بيشترين وابستگي را به اين گروه غذايي دارند. البته مسئولان براي بررسي نقاط ضعف اين طرح آن را ابتدا در استان زنجان عملياتي کردند و هنوز عيوب اين طرح مشخص نشده به سراغ کلانشهر بزرگي چون تهران و قزوين آمدند که به دنبال اجرايي شدن آن نانوايي‌ها موظف شدند از اين پس فقط نان را فقط با کارت‌خوان‌هاي هوشمند به فروش برسانند.
البته گفته مي‌شود پس از اجراي آزمايشي اين طرح، سهميه يارانه افراد به تفکيک خانوار مشخص شده و به‌صورت اعتبار خريد نان در کارت بانکي سرپرست خانوار شارژ خواهد شد و مي‌توان از آن براي خريد نان به ميزان سهميه مقرر استفاده کرد، اما اين احتمال هم وجود دارد که همزمان با تغيير الگوي توزيع يارانه آرد و نان، امکان خريد نان با قيمت غيريارانه‌اي نيز وجود داشته باشد تا اگر کساني بيش از الگوي تعيين شده مصرف دارند، نان را با قيمت آزاد خريداري کنند. اين درحالي است که به گفته برخي از کارشناسان يارانه‌اي کردن نان به اين دليل بود که آرد ايران به‌شدت مستعد قاچاق معکوس بوده و بايد تغييري در نحوه توزيع يارانه نان ايجاد مي‌شد که هم صرفه اقتصادي قاچاق آرد را از بين ببرد و هم تأمين نان ارزان و يارانه‌اي براي مردم را تضمين کند، اما کارشناسان ديگر معتقدند هوشمندسازي يارانه نان مشکلاتي به‌همراه دارد اول آنکه باعث سه نرخي شدن قيمت آرد (فانتزي و شيريني‌پزي، آزاد و تعاوني) شده و زمينه‌ساز فساد خواهد شد، از سوي ديگر دولت برنامه‌ريزي کرده تا يارانه مابه‌التفاوت را به نانواها بدهد سوال اينجاست که از کجا مشخص مي‌شود که مردم چقدر مصرف دارند و اين موارد چگونه قابل مديريت است؟ همچنين هزينه زيادي براي اجراي اين طرح آن هم درشرايط کنوني اقتصاد به کشور تحميل مي‌شود.
قيمت نان تغييري نمي‌کند
معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار تهران دراين خصوص معتقد است: قيمت نان همان نرخ مصوب سال 1400 است و هرگونه افزايش خارج از مصوبه غيرقانوني و با متخلفان برخورد خواهد شد و اجراي فاز اول طرح هوشمندسازي يارانه آرد و نان و نصب کارت‌خوان‌ها در سطح نانوايي‌هاي استان از ديروز آغاز و تاکنون 6800 کارتخوان آماده و تحويل شده است. حشمت ا... عسگري افزود: اين طرح در سطح کشور باعث کاهش هدررفت سالانه بيش از حدود چهار ميليون تن نان خواهد شد و از طرف ديگر با توجه به يارانه‌اي بودن آرد مورد استفاده نانوايي‌ها از قاچاق آن در سطح گسترده‌اي جلوگيري خواهد شد. همچنين اجراي اين طرح عامل مهمي در مديريت مصرف و برنامه‌ريزي براي جلوگيري از سوء مصرف اين کالاي استراتژيک خواهد بود.
گام دوم هدفمندي يارانه نان
معاون توسعه بازرگاني سازمان جهادکشاورزي قزوين گفت: باتوجه به اينکه استان قزوين دومين استان نمونه در طرح آزمايشي توزيع يارانه نان به شکل جديد است و اين اطمينان را به مردم مي‌دهيم که دراين فرايند نرخ نان هيچ تغييري پيدا نکرده و با همان قيمت‌هاي قبلي عرضه مي‌شود و تنها تفاوت آن اين است که شهروندان بايد براي خريد نان از کارت‌هاي بانکي خود استفاده کنند و امکان پرداخت وجه نقد وجود ندارد. مجيد رحماني افزود: در جريان اصلاح فرايند توزيع يارانه نان، نانوايان آرد را با نرخ آزاد خريداري مي‌کنند اما نان را با همان قيمت مصوب قبلي به مردم مي‌فروشند و مابه‌التفاوت هزينه نان فروخته شده به مردم و قيمت آزاد آن از سوي دولت به‌حساب نانوايي‌ها واريز مي‌شود.
سهميه بندي نان مانند يارانه بنزين است
چندي پيش نيز مديرکل آينده‌پژوهي، مدل‌سازي و مديريت اطلاعات اقتصادي وزارت اقتصاد درباره سازوکار تغيير فرايند توزيع يارانه نان گفته بود: براي هر کد ملي يارانه نان ثبت مي‌شود و هنگام خريد نان، مردم به همان قيمت قبلي پول پرداخت مي‌کنند و مابه‌التفاوت آن را دولت پرداخت مي‌کند بنابراين افرادي که بيش از الگو مصرف کنند بايد الگوي مصرف را اصلاح يا به قيمت آزاد خريداري کنند اما افرادي هم که مصرف آنها کمتر از الگوي استاندارد است پولي براي آنها مي‌ماند. ابراهيم صيامي در ادامه گفت: پرداخت يارانه نان در شيوه جديد نظير توزيع يارانه بنزين براساس کد ملي است که هر فردي سهميه مشخصي در ماه دارد و مي‌تواند بخشي يا کل اين سهميه را در ماه استفاده يا ذخيره کند؛ اما افراد اگر بيش از مقدار سهميه مقرر بنزين مصرف کنند، بايد آن را با نرخ آزاد خريداري کنند. البته هنوز در مورد مبلغ يارانه نان اختصاص يافته به هر کد ملي رقمي اعلام نشده اما برآوردهاي اوليه‌اي که به‌صورت غيررسمي اظهار مي‌شد حاکي از اين بود که به‌احتمال زياد يارانه تخصيص داده شده مشکلي براي تأمين نيازهاي معمول افراد به نان ايجاد نخواهد کرد.
بحران جهاني در راه است
عضو کميسيون امور داخلي کشور و شوراهاي مجلس دراين خصوص گفت: متأسفانه يارانه آب، سوخت و دام به کشورهاي ديگر به ويژه کشورهاي همسايه قاچاق مي‌شود که ميزان آن بسيار زياد است و 70 درصد روغن خوراکي و 30 درصد گندم دنيا از اوکراين و روسيه تأمين مي‌شود که در حال حاضر و با وجود جنگ ميان روسيه و اوکراين اين ميزان توليد روغن خوراکي و گندم با کاهش جدي مواجه شده است. ابوالفضل ابوترابي بيان کرد: پيش‌بيني مي‌شود بر اساس اين جنگ، سختي بزرگي جهان را تحت تأثير قرار دهد، از اين‌رو اگر تدبيري انديشيده نشود و ساختارها را اصلاح نکنيم و مانند ديگر کشورها قيمت بعضي از کالاها هدفمند نشود، کشور با مشکل مواجه خواهد شد در حالي که برآورد مي‌شود کشورهاي همسايه 20 درصد يارانه قاچاق از ايران مي‌برند با هدفمند نبودن قيمت برخي از کالاها اين ميزان چندين برابر خواهد شد، از اين رو بايد تجربه کشورهاي دنيا مانند آمريکا که بزرگ‌ترين توليدکننده نفت دنياست يا روسيه که يارانه‌ها را به صورت مستقيم و هدفمند پرداخت مي‌کند، مورد توجه قرار بگيرد. او گفت: در حالي که روسيه و آمريکا بزرگ‌ترين کشورهاي دنيا در زمينه توليد نفت هستند اما يارانه‌ها را به صورت هدفمند پرداخت مي‌کنند.
در حال حاضر افرادي که در رفاه بيشتري هستند بيشتر از مستضعفان و نيازمندان از يارانه بهره‌مند مي‌شوند. رئيس‌جمهور بايد درباره طرح آرد و نان مردم را اقناع کند نماينده مردم نجف‌آباد و تيران و کرون در مجلس نيز دراين خصوص گفت: براي خارج نشدن يارانه از کشور نمي‌توانيم مرزها را ببنديم زيرا ده‌ها هزار کيلومتر مرز و دريا و کوه و کوير و دشت با کشور ما وجود دارد و اين اقدام امکان‌پذير نيست از اين رو تنها اقدام اين است که از تجربه کشورهاي نفت‌خيز بهره‌مند شويم و هدفمندسازي يارانه را اجرايي کنيم همچنين کشور را به دهک افراد مستضعف، متوسط و پولدار تقسيم کنيم و آن را ميان مردم تقسيم کنيم و از آنجا که يارانه نقدي باعث تورم مي‌شود، به صورت نقدي به حساب سرپرست خانوار واريز نمي‌شود و تنها اين يارانه براي نان و ساير مايحتاج در کارتي واريز مي‌شود، سپس با کشيدن کارت مبلغي به حساب نانوا و يا سوپر مارکت واريز مي‌شود. ابوترابي بيان کرد: از اطلاع‌رساني ضعيف دولت براي اين اقدام گلايه داريم و انتظار داشتيم تيم اقتصادي و شخص رئيس‌جمهور در اين خصوص با مردم صحبت کنند و توضيح بدهد که چرا اصرار به اجراي اين طرح داريم. در راستاي اتفاقات جهاني اگر اقدامات و تدابير لازم را انجام دهيم با مشکلاتي در کشور مواجه خواهيم شد.
ايراداتي به طرح هوشمندسازي توزيع نان وارد است
اما نماينده مردم صومعه‌سرا درمورد ايرادات طرح هوشمندسازي توزيع نان گفت: طرح توزيع نان که دولت آن را در پيش گرفته اشکالاتي دارد؛ ايراد اولي که در اين طرح وجود دارد اين است که اکنون آرد سه نرخي شده است، فانتزي و شيريني‌پزي، آزاد و تعاوني. خب هر زمان يک کالا يا محصولي دو نرخي و سه نرخي شد، فساد به بار آورده است و نکته دوم اين است که براي اداره و مديريت اين دستگاه‌هايي که به نانوايان مي‌دهند، در کل کشور نزديک به 10 هزار نفر کارمند در بانک‌ها درگير اين کار مي‌شوند، اين عدد را در هزينه‌ها، ماليات، بيمه، امکاناتي که بايد ايجاد شود، ضرب کنيد و حساب کنيد که چه هزينه‌اي براي اجراي اين روش دارد ايجاد مي‌شود.
حدود 4- 5 هزار نفر هم از بازرسي، وزارت جهادکشاورزي و وزارت صمت بايد درگير نظارت بر اجراي اين کار شوند. نماينده مردم صومعه‌سرا بيان کرد: يارانه مابه‌التفاوت قيمت را مي‌خواهند به نانوا بدهند و مردم بايد کارت بکشند، خب از کجا معلوم است که چندتا کارت بايد بکشند؟ از کجا مشخص مي‌شود که مردم چقدر مصرف دارند؟ الان قيمت برنج گران شده و ميزان مصرف نان دچار تغيير مي‌شود اين‌ها چطور قابل مديريت است؟ يا اينکه پادگان‌ها، دانشگاه‌ها، مراسم بزرگ جشن و عزاداري مي‌خواهند نان مصرف کنند اين خريد انبوه را چطور بايد تهيه کنند؟ در مجموع به عقيده من اين شيوه کارت جواب نمي‌دهد. الان يک روستايي اگر بخواهد بيايد داخل شهر نان بخرد بايد آزاد بخرد، نان سنگک آزاد 7500 تومان. او در ادامه گفت: بايد يارانه نان را مستقيم به حساب مردم مي‌ريختند تا مردم آن را برداشت کنند. اکنون دارند بابت هر دستگاه کارتخوان 7 ميليون تومان از نانوا مي‌گيرند، خب اين‌ها اشکالات کار است. بنابراين راه‌حل مشکل فعلي اين است که بايد جلوي قاچاق را از روش‌هاي ديگر بگيرند، مثلا در يک استان ما به صورت اسمي 10 هزار نانوايي داريم اما به صورت رسمي نانوايي‌هاي فعال 5 هزار تا هستند و بقيه کساني هستند که فقط حواله مي‌گيرند و آرد را مي‌گيرند و آزاد مي‌فروشند. اين‌ها را بايد تحقيق، شناسايي و جلوگيري کنند و به نظر من اين روش توزيع نان روش خوبي نيست و آنطور که مسئولان انتظار دارند هم نمي‌تواند از تخلفات جلوگيري کند.
بخشي از آرد يارانه‌اي اصلاً نان نميشه!
علي مروي استاد دانشگاه علامه طباطبايي در صفحه توئيتر خود درخصوص اين طرح نوشت: مصائب حذف يارانه نان. مزيت اصلي يارانه نان اينه که اصابت آن به فقرا خيلي بيشتر از ثروتمندانه چون مصرف فقرا بيشتره. منتهي چند ايراد مهم داره که طراحان بايد اون رو در اسرع‌وقت حذف کنند و به فقرا کمک‌هاي جبراني جايگزين ارائه بده ايراد اول، يارانه با آرد داده ميشه. بخش زيادي از آرد يارانه‌اي اصلا نان نميشه! فروش آرد يارانه‌اي به قيمت آزاد و قاچاق آرد به خارج از کشور مهم‌ترين نشتي‌ها هستند. جنگ روسيه و اوکراين باعث رشد شديد اختلاف قيمت آرد داخلي و خارجي و متعاقبا قاچاق شده البته کيفيت آرد يارانه‌اي را هم کاهش قابل توجه داده است چون کمتر کسي حاضر به فروش گندم با کيفيت بالا به قيمت تضميني است.
خريد تضميني گندم باعث تشديد کسري بودجه ساختاري دولت هم مي‌شود و تبعات تورمي خواهد داشت و ايراد دوم، اختلال در قيمت نسبي نان يارانه‌اي باعث شده که قيمت نسبي نان به‌شدت پايين باشه. اين اتفاق، علاوه بر افزايش شديد مصرف نان، منجر به فجايعي مثل استفاده گسترده از نان به عنوان خوراک دام شده. ريشه اين اتفاق هم اينه که نان از علوفه دام ارزان‌تره! حال چه بايد کرد؟ بهترين گزينه، واقعي‌سازي قيمت آرد و نان، حذف خريد تضميني گندم و همزمان اعطاي يارانه نقدي به فقراست.
اين اقدام علاوه بر رفع اختلال در قيمت نسبي آرد و نان، به فقرا آزادي انتخاب اقلام خود را داده و از تحميل مصرف زياد نان به آنها جلوگيري مي‌کنه. ايراد سوم، خريد تضميني گندم. طبيعيه که با سرکوب قيمت آرد، کمتر کشاورزي انگيزه کشت گندم خواهد داشت. دولت‌ها براي حل اين معضل به سراغ خريد تضميني گندم رفته‌اند. اين سياست باعث شده که ناخالصي گندم فروخته شده به دولت به 15 درصد برسه! و هزينه تمام شده آرد يارانه‌اي به‌شدت بالا بره. ايراد چهارم، تخصيص ارز ترجيحي براي واردات گندم. بخشي از نياز کشور به گندم توسط واردات تأمين ميشه. دولت براي اينکه بتواند آرد را به صورت يارانه‌اي تأمين کنه ناگزير از واردات گندم با ارز ترجيحيه. اين امر هم باعث تشديد کسري بودجه ساختاري دولت ميشه و تورم رو تشديد مي‌کنه. شرط لازم براي اجراي مؤثر اين پيشنهاد، ارتقاي سازوکار شناسايي فقرا است. اين کار با استفاده از داده‌هاي نظام بانکي کاملاً شدني است.
البته، با توجه به اينکه رئيس دولت سيزدهم و اعضاي کابينه بارهاي تعهد به عدم افزايش قيمت داده‌اند، به لحاظ سياسي منتفي است گزينه بعدي، طرح پيشنهادي وزارت اقتصاد: واقعي سازي قيمت آرد و اعطاي مستقيم يارانه نان به مصرف کننده. اين طرح با واقعي سازي قيمت آرد، مشکل قاچاق آرد يارانه‌اي و نشتي آن در طول زنجيره را حل مي‌کنه اما کماکان مشکل اختلال در قيمت نسبي نان پابرجا خواهد بود البته يک پيشنهاد اصلاحي براي طرح وزارت اقتصاد هم اينه که سهميه نان رايگان به فقرا بده و قيمت نان را هم آزاد کنه. اين کار هم مستلزم اصلاح سازوکار شناسايي فقرا است. خلاصه اينکه طرح وزارت اقتصاد نسبت به وضعيت موجود واقعا قابل دفاع‌تره اگر به صورت صحيحي پياده بشه! اميدوارم انتخاب استان پايلوت براي اجراي آزمايشي طرح، به کيفيت اجراي ملي اون کمک کنه.