معاون اول رئیس جمهور گفت: در حال حاضر بیش از نیاز مردم، روغن، مرغ و تخم مرغ پیش بینی شده و حتی کمتر از قیمت بازار مرغ و تخم مرغ عرضه می‌شود و علت آن فراوانی است.
محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور صبح امروز(دوشنبه) در دو بازدید جداگانه با حضور در مرکز پاسخگویی یکپارچه ۱۲۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران، از نزدیک در جریان نحوه ثبت و رسیدگی به شکایات مردمی از واحد‌های صنفی متخلف پس از اجرای طرح «مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها» قرار گرفت.
به گزارش تسنیم، مخبر در بازدید از مرکز پاسخگویی یکپارچه "۱۲۴" وزارت صمت که با همراهی سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صمت انجام شد، با توضیحات مسئولان مربوطه از روند ثبت و پیگیری شکایات مردمی از واحد‌های صنفی متخلف و همچنین سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی(سیمبا) مطلع شد.
سامانه پاسخگویی ۱۲۴ وزارت صمت با ۴۰ اپراتور در تهران و بیش از ۳۲۰ نفر در سطح کشور، در دو نوبت صبح و شب آماده دریافت شکایت مردمی از اصناف متخلف در زمینه‌های گران‌فروشی، کم‌فروشی و احتکار است که پس از اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها رسیدگی به شکایات مردم در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی و بررسی می‌شود.
این سامانه در حال حاضر با افزایش ساعات کاری و فعالیت خود، به طور میانگین روزانه ۴۵ هزار تماس تلفنی و شکایت مردمی را ثبت و پیگیری کرده است.
معاون اول رئیس‌جمهور سپس با حضور در اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران و با همراهی امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری از شعب مختلف در این سازمان بازدید کرد و در گفت‌وگو با قضات و روسای شعب این سازمان در جریان نحوه رسیدگی به پرونده‌های متخلفان صنفی قرار گرفت.
مخبر پس از این بازدیدها در جلسه‌ای با روسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی با قدردانی از زحمات و تلاش‌های صورت گرفته تمامی دستگاه‌ها در روزهای گذشته و بویژه پس از اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها گفت: اجرای این طرح یک تغییر ریل اقتصادی و تحول بزرگ در اقتصاد کشور بود که ممکن است این اقدام بزرگ، اساسی و بنیادی باعث ایجاد زحماتی هم برای برخی مردم شده باشد.
وی با تاکید بر اینکه این دوره انتقال و گذار اقتصادی با همکاری، همراهی و همدلی دولت و مردم در حال انجام است، خاطر نشان کرد: این طرح بزرگ اقتصادی یک الزام قانونی بود که باید بر اساس بودجه سال ۱۴۰۰ در سال گذشته انجام می‌شد که با مجوز مقام معظم رهبری اجرای آن تا پایان سال قبل به تاخیر افتاد و بنا بود تا در سال جاری ارز ترجیحی از بودجه دولت حذف شود و در ازای آن یارانه به مردم اختصاص یابد.
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: در این طرح، ارز ترجیحی به ریالی تبدیل می‌شود و از اول زنجیره و پرداخت به واردکنندگان به انتهای زنجیره که مردم و مصرف‌کنندگان هستند، انتقال می‌یابد.
مخبر با تاکید بر اینکه با اجرای این طرح از رانت و تخلفات جلوگیری می‌شود، به برخی مشکلات پیش آمده در روزهای گذشته و افزایش قیمت‌ها و چگونگی توزیع کالاهای اساسی در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: تخلف امری ناپسند است که باید با متخلفان با شدت برخورد کرد و گاهی یک تخلف جرمی مضاعف محسوب می‌شود چرا که در جریان یک تحول بزرگ اقتصادی در کشور که به طور طبیعی اختلاف قیمت در کالاها و نگرانی‌هایی برای مردم بوجود می‌آید، عده‌ای از شرایط موجود سوءاستفاده می‌کنند که در این مقطع حساس، تخلفات به‌هیچ عنوان قابل تحمل نیست.
وی با تاکید بر اینکه باید با متخلف طوری برخورد کرد که تخلف به‌صرفه نباشد، تصریح کرد: باید رسیدگی به گزارشات و محکومیت متخلفان بازدارنده باشد و نظارت، کنترل و جریمه‌ها موثر واقع شود.
معاون اول رئیس‌جمهور خطاب به روسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی خواست تا در روزهای آینده با تمام توان و یک اقدام جهادی به پرونده متخلفان رسیدگی کنند تا آرامش و انضباط بر بازار حاکم شود.
مخبر ادامه داد: آشفتگی در بازار بیشتر از گرانی مردم را آزار می‌دهد و معمولا تخلفات به دلیل نبود نظارت و رسیدگی انجام می‌شود.
وی با اشاره به قانون قبلی در خصوص برخورد با متخلفان و میزان جرایم پیش بینی شده تاکید کرد: قانون گذشته متناسب با وضع موجود نبود و نیاز به تغییرات اساسی داشت تا امکانات بالاتری در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی و شعب رسیدگی به پرونده‌ها در این سازمان قرار دهد که پس از انجام بررسی‌ها در دولت و جلسه سران قوا تغییراتی در این قانون و افزایش اختیارات روسای شعب و تشدید مجازات متخلفان مصوب گردید.
معاون اول رئیس‌جمهور در پایان تصریح کرد: قضات و روسای شعب تعزیرات حکومتی با حداکثر تلاش و کاری ایثارگرانه و جهادی و همچنین حداکثر اختیارات به پرونده متخلفان در سریع‌ترین زمان ممکن عمل کنند.
همچنین مخبر در حاشیه این بازدیدها در گفت‌وگو با خبرنگاران با تاکید بر اینکه هدف از اجرای طرح مردمی‌سازی، عدالت در توزیع یارانه است، تصریح کرد: با اجرای این طرح به دنبال این هستیم که نیازمندان حق خودشان را دریافت کنند که از مهم‌ترین آثار این طرح مقابله با فقر مطلق خواهد بود.
وی با اشاره به برنامه و اقدامات دولت برای واریز یارانه‌های جبرانی، افزود: طبق دستور رئیس‌جمهور به وضعیت جاماندگان به سرعت رسیدگی می‌شود و ظرف یک‌ماه فردی که به لحاظ قانونی مستحق دریافت یارانه است، مبالغ جبرانی و معوقات به حساب وی واریز می‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: به طور طبیعی در چنین طرح و تحول بزرگی، کمبودها و اختلالاتی ایجاد می‌شود و ما تاکید داریم با حداقل تبعات این کار صورت پذیرد.
مخبر افزود : در حال حاضر بیش از نیاز مردم، روغن، مرغ و تخم مرغ پیش بینی شده و حتی کمتر از قیمت بازار مرغ و تخم مرغ عرضه می‌شود و علت آن فراوانی است و همچنین تا روزهای آینده وضعیت روغن در کشور نیز حالت عادی پیدا می‌کند.
وی با اشاره به برخی مشکلات و مسائل پیش آمده درخصوص وضعیت نان در کشور تاکید کرد: تخلفات در موضوع نان به هیچ عنوان قابل تحمل نیست چراکه دولت هیچ تغییری در قیمت، یارانه و نحوه فروش نان نداده است و قیمت نان نباید یک ریال تغییر کند که در غیر این‌صورت تخلف انجام شده است.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت و ضرورت رسیدگی به وضعیت قیمت‌های کالاهای اساسی بویژه نان تصریح کرد: سازمان تعزیرات حکومتی و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت موظف هستند با دقت به وضعیت قیمت و توزیع نان رسیدگی کنند.
مخبر تصریح کرد: با متخلفان به شدت برخورد می‌شود و مایه تأسف است درحالیکه افزایش قیمت نان انجام نشده و در این وضعیتی که فشار بر مردم است، عده‌ای به‌دنبال سوءاستفاده و تخلفات صنفی هستند.
وی همچنین خاطر نشان کرد: دولت به دلیل همکاری بی‌نظیر در این تحول عظیم اقتصادی مدیون مردم است.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه تمام تخلفات گزارش شده از سوی مردم در سراسر کشور به‌دقت بررسی و رسیدگی می‌شود، تاکید کرد: از عده‌ای متخلف، سوءاستفاده‌کنندگان، و گران‌فروشان بویژه در موضوع نان به هیچ عنوان نخواهیم گذشت و به‌گونه‌ای با این گروه محدود برخورد می‌شود که حتما بازدارنده باشد و از اقدامات خود پشیمان شوند.
مخبر همچنین درخصوص مصوبه سران قوا برای افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی و افزایش چند برابری جریمه‌های پیش بینی شده تاکید کرد: قانون قبلی بازدارندگی لازم را برای برخورد با متخلفان به خصوص در اجرای طرح بزرگ اقتصادی دولت را نداشت لذا از ظرفیت سران قوا استفاده کردیم و ضمن رفع نقص مصوبه قدیم، جرایم و اختیارات شعب افزایش یافت.