معاون اول رئیس‌جمهور گفت: در زمان حاضر بیش از نیاز مردم، روغن، مرغ و تخم‌مرغ پیش‌بینی شده است و حتی کمتر از قیمت بازار مرغ و تخم‌مرغ عرضه می‌شود و علت آن فراوانی است.
محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور صبح امروز (دوشنبه) در دو بازدید جداگانه با حضور در مرکز پاسخگویی یکپارچه 124 وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان تهران، از نزدیک در جریان نحوه ثبت و رسیدگی به شکایات مردمی از واحد‌های صنفی متخلف پس از اجرای طرح «مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها» قرار گرفت.
مخبر در بازدید از مرکز پاسخگویی یکپارچه "124" وزارت صمت که با همراهی سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صمت انجام شد، با توضیحات مسئولان مربوطه از روند ثبت و پیگیری شکایات مردمی از واحد‌های صنفی متخلف و همچنین سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی (سیمبا) مطلع شد.
سامانه پاسخگویی 124 وزارت صمت با 40 اپراتور در تهران و بیش از 320 نفر در سطح کشور، در دو نوبت صبح و شب آماده دریافت شکایت مردمی از اصناف متخلف در زمینه‌های گران‌فروشی، کم‌فروشی و احتکار است که پس از اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها رسیدگی به شکایات مردم در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی و بررسی می‌شود.
این سامانه در زمان حاضر با افزایش ساعات کاری و فعالیت خود، به‌طور میانگین روزانه 45 هزار تماس تلفنی و شکایت مردمی را ثبت و پیگیری کرده است.
معاون اول رئیس‌جمهور سپس با حضور در اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان تهران و با همراهی امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری از شعب مختلف در این سازمان بازدید کرد و در گفت‌وگو با قضات و رؤسای شعب این سازمان در جریان نحوه رسیدگی به پرونده‌های متخلفان صنفی قرار گرفت.
مخبر پس از این بازدیدها در جلسه‌ای با رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی با قدردانی از زحمات و تلاش‌های صورت‌گرفته تمامی دستگاه‌ها در روزهای گذشته و به‌ویژه پس از اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها گفت: اجرای این طرح یک تغییر ریل اقتصادی و تحول بزرگ در اقتصاد کشور بود که ممکن است این اقدام بزرگ، اساسی و بنیادی باعث ایجاد زحماتی هم برای برخی مردم شده باشد.
وی با تأکید بر اینکه این دوره انتقال و گذار اقتصادی با همکاری، همراهی و همدلی دولت و مردم در حال انجام است، خاطرنشان کرد: این طرح بزرگ اقتصادی یک الزام قانونی بود که باید بر اساس بودجه سال 1400 در سال گذشته انجام می‌شد که با مجوز مقام معظم رهبری اجرای آن تا پایان سال قبل به تأخیر افتاد و بنا بود در سال جاری ارز ترجیحی از بودجه دولت حذف شود و به‌ازای آن یارانه به مردم اختصاص یابد.
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: در این طرح، ارز ترجیحی به ریالی تبدیل می‌شود و از اول زنجیره و پرداخت به واردکنندگان به انتهای زنجیره که مردم و مصرف‌کنندگان هستند، انتقال می‌یابد.
مخبر با تأکید بر اینکه با اجرای این طرح از رانت و تخلفات جلوگیری می‌شود، به برخی مشکلات پیش‌آمده در روزهای گذشته و افزایش قیمت‌ها و چگونگی توزیع کالاهای اساسی در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: تخلف امری ناپسند است که باید با متخلفان با شدت برخورد کرد و گاهی یک تخلف جرمی مضاعف محسوب می‌شود چرا که در جریان یک تحول بزرگ اقتصادی در کشور که به‌طور طبیعی اختلاف قیمت در کالاها و نگرانی‌هایی برای مردم به‌وجود می‌آید، عده‌ای از شرایط موجود سوءاستفاده می‌کنند که در این مقطع حساس، تخلفات به‌هیچ‌عنوان قابل تحمل نیست.
وی با تأکید بر اینکه باید با متخلف طوری برخورد کرد که تخلف به‌صرفه نباشد، تصریح کرد: باید رسیدگی به گزارشات و محکومیت متخلفان بازدارنده باشد و نظارت، کنترل و جریمه‌ها مؤثر واقع شود.
معاون اول رئیس‌جمهور خطاب به رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی خواست در روزهای آینده با تمام توان و یک اقدام جهادی به پرونده متخلفان رسیدگی کنند تا آرامش و انضباط بر بازار حاکم شود.
مخبر ادامه داد: آشفتگی در بازار بیشتر از گرانی مردم را آزار می‌دهد و معمولاً تخلفات به‌دلیل نبود نظارت و رسیدگی انجام می‌شود.
وی با اشاره به قانون قبلی در خصوص برخورد با متخلفان و میزان جرایم پیش‌بینی‌شده تأکید کرد: قانون گذشته متناسب با وضع موجود نبود و نیاز به تغییرات اساسی داشت تا امکانات بالاتری در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی و شعب رسیدگی به پرونده‌ها در این سازمان قرار دهد که پس از انجام بررسی‌ها در دولت و جلسه سران قوا تغییراتی در این قانون و افزایش اختیارات رؤسای شعب و تشدید مجازات متخلفان مصوب گردید.
معاون اول رئیس‌جمهور در پایان تصریح کرد: قضات و رؤسای شعب تعزیرات حکومتی با حداکثر تلاش و کاری ایثارگرانه و جهادی و همچنین حداکثر اختیارات به پرونده متخلفان در سریع‌ترین زمان ممکن عمل کنند.
همچنین مخبر در حاشیه این بازدیدها در گفت‌وگو با خبرنگاران با تأکید بر اینکه هدف از اجرای طرح مردمی‌سازی، عدالت در توزیع یارانه است، تصریح کرد: با اجرای این طرح به‌دنبال این هستیم که نیازمندان حق خودشان را دریافت کنند که از مهم‌ترین آثار این طرح مقابله با فقر مطلق خواهد بود.
وی با اشاره به برنامه و اقدامات دولت برای واریز یارانه‌های جبرانی، اضافه کرد: طبق دستور رئیس‌جمهور به وضعیت جاماندگان به‌سرعت رسیدگی می‌شود و ظرف یک‌ماه فردی که به‌لحاظ قانونی مستحق دریافت یارانه است، مبالغ جبرانی و معوقات به حساب وی واریز می‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: به‌طور طبیعی در چنین طرح و تحول بزرگی، کمبودها و اختلالاتی ایجاد می‌شود و ما تأکید داریم با حداقل تبعات این کار صورت پذیرد.
مخبر افزود: در زمان حاضر بیش از نیاز مردم، روغن، مرغ و تخم‌مرغ پیش‌بینی شده است و حتی کمتر از قیمت بازار مرغ و تخم‌مرغ عرضه می‌شود و علت آن فراوانی است و همچنین تا روزهای آینده وضعیت روغن در کشور نیز حالت عادی پیدا می‌کند.
وی با توجه به برخی مشکلات و مسائل پیش‌آمده درخصوص وضعیت نان در کشور تأکید کرد: تخلفات در موضوع نان به‌هیچ‌عنوان قابل تحمل نیست چراکه دولت هیچ تغییری در قیمت، یارانه و نحوه فروش نان نداده است و قیمت نان نباید یک ریال تغییر کند که در غیر این‌صورت تخلف انجام شده است.
معاون اول رئیس‌جمهور با تصریح به اهمیت و ضرورت رسیدگی به وضعیت قیمت‌های کالاهای اساسی به‌ویژه نان تأکید کرد: سازمان تعزیرات حکومتی و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت موظف هستند با دقت به وضعیت قیمت و توزیع نان رسیدگی کنند.
مخبر اضافه کرد: با متخلفان به‌شدت برخورد می‌شود و مایه تأسف است درحالی که افزایش قیمت نان انجام نشده است و در این وضعیتی که فشار بر مردم است، عده‌ای به‌دنبال سوءاستفاده و تخلفات صنفی هستند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: دولت به‌دلیل همکاری بی‌نظیر در این تحول عظیم اقتصادی مدیون مردم است.
معاون اول رئیس‌جمهور با ابراز اینکه تمام تخلفات گزارش‌شده از سوی مردم در سراسر کشور به‌دقت بررسی و رسیدگی می‌شود، تأکید کرد: از عده‌ای متخلف، سوءاستفاده‌کنندگان، و گران‌فروشان به‌ویژه در موضوع نان به‌هیچ‌عنوان نخواهیم گذشت و به‌گونه‌ای با این گروه محدود برخورد می‌شود که حتماً بازدارنده باشد و از اقدامات خود پشیمان شوند.
مخبر همچنین درخصوص مصوبه سران قوا برای افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی و افزایش چندبرابری جریمه‌های پیش‌بینی‌شده خاطرنشان کرد: قانون قبلی بازدارندگی لازم را برای برخورد با متخلفان به‌خصوص در اجرای طرح بزرگ اقتصادی دولت را نداشت لذا از ظرفیت سران قوا استفاده کردیم و ضمن رفع نقص مصوبه قدیم، جرایم و اختیارات شعب افزایش یافت.