دو دهه پس از انتقال آب از حوضه زاینده‌رود به حوضه آبریز کویر سیاه‌کوه در استان یزد که تبعات زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی زیادی را رقم زد، کسی تصور نمی‌کرد دوباره اشتباهات دولت اصلاحات در انتقال آب از حوضه آبریز ورشکسته زاینده‌رود به دیگر حوضه‌های آبریز تکرار شود؛ به‌ویژه از آن جهت که وخامت وضعیت حوضه زاینده‌رود امروز با وضعیت آن در دهه 70 حتی قابل مقایسه نیست. اکنون اما با سرعت‌گرفتن عملیات اجرائی پروژه‌ای که مبدأ آن حوضه زاینده‌رود و مقصد آن حوضه کارون است و نام آن را بن-بروجن گذاشته‌اند، دولت سیزدهم در مسیری گام برداشته که کارشناسان بخش آب و فعالان محیط زیست درباره تبعات مخرب آن هشدارهای جدی می‌دهند.
قبح قانون‌شکنی ریخته شد
محسن مرادی، کارشناس آب و فعال محیط زیست، در این زمینه به «شرق» می‌گوید: بهره‌برداری از بن - بروجن با آبگیری از زاینده‌رود، تیر خلاص به این رودخانه خواهد بود؛ چراکه بهره‌برداری از یک طرح غیرقانونی با این ظرفیت، به معنای چراغ سبز نشان‌دادن به ده‌ها طرح بارگذاری جدید دیگر بر باقی‌مانده منابع آب سطحی حوضه زاینده‌رود است و بهره‌برداری از این طرح از مبدأ زاینده‌رود اثر دومینووار خواهد داشت و بارگذاری‌های جدید را حتی از کنترل وزارت نیرو نیز خارج خواهد کرد.
مرادی درباره جوانب حقوقی پروژه بن - بروجن هم توضیح می‌دهد: این طرح مجوز زیست‌محیطی معتبر ندارد و تنها از سوی اداره کل محیط زیست چهارمحال‌و‌بختیاری مجوزی برای احداث خط لوله اصلی آن دریافت شده که این مجوز نیز به چند دلیل اعتبار ندارد؛ نخست اینکه مرجع صدور مجوز در این مورد سازمان حفاظت محیط زیست و کارگروه موضوع ماده دو آیین‌نامه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی است نه ادارات کل. دوم اینکه یک اداره کل به تنهایی اختیار تعیین تکلیف پروژه‌هایی که بیش از یک استان را در بر می‌گیرند ندارد و سوم اینکه مجوز اداره کل محیط زیست چهارمحال‌و‌بختیاری، با موضوع احداث خط لوله بن - بروجن با استناد به مصوبه هیئت وزیران درخصوص ضوابط استقرار صنایع مصوب ۳۰ آبان ۱۳۹۰ صادر شده، درحالیکه تاریخ صدور مجوز یک روز قبل از تصویب این مصوبه بوده است. به عبارت دیگر این مجوز با استناد به مصوبه‌ای صادر شده که در زمان صدور مجوز، وجود نداشته است و از سوی دیگر نیز قوانین عطف بماسبق نمی‌شوند؛ بنابراین از جهات مختلف این مجوز فاقد هرگونه اعتبار قانونی است.
او همچنین به غیرقانونی‌بودن مجوز تخصیص این طرح اشاره می‌کند و می‌گوید: مجوز تخصیص آب این پروژه از سوی معاونت آب و آبفای وزارت نیرو صادر شده است، درحالیکه این مجوز ناقض ضوابط نظام‌نامه تخصیص آب معاونت آب و آبفای وزارت نیرو درخصوص تخصیص آب از منابع سطحی است.
مرادی در پاسخ به این پرسش که چرا در صورت غیرقانونی‌بودن مجوزات ادعایی، این طرح ردیف بودجه دریافت کرده است، می‌گوید: مطابق ماده ۵۰ قانون محاسبات عمومی کشور، صرف تعریف ردیف بودجه برای یک طرح نافی لزوم رعایت سایر الزامات قانونی اجرای آن توسط مجریان طرح نیست؛ بنابراین اینکه برخی ذی‌نفعان این طرح غیرقانونی، برخورداری این طرح از ردیف بودجه را مجوزی برای نقض سایر قوانین قلمداد کنند، صرفا نشانه ضعف سواد حقوقی آنها خواهد بود.
کشاورزان شاکیان پرونده قضائی بن-بروجن
محبوبه عموآقایی، کارشناس حقوقی هم در ارتباط با فرایند شکایت فعالان محیط زیست و برخی تشکل‌های کشاورزی استان اصفهان از طرح بن-بروجن به «شرق» می‌گوید: دعوا ابتدا به طرفیت وزارت نیرو، استانداری اصفهان، استانداری چهارمحال‌و‌بختیاری و آب منطقه‌ای اصفهان و آب منطقه‌ای چهارمحال‌و‌بختیاری در دیوان عدالت اداری به خواسته اجرای مصوبات جلسات ۱۰، ۱۳ و ۲۴ شورای عالی آب، تأمین حقابه تالاب گاوخونی توسط وزارت نیرو و برچیدن تجهیزات و مستحدثات پروژه بن - بروجن توسط وزارت نیرو مطرح شد و پس از رسیدگی در دیوان عدالت اداری، دیوان عدالت اداری کمیسیون آب‌های زیرزمینی استان اصفهان را صالح به رسیدگی تشخیص داد و طبق قانون چون کمیسیون مرجع قضائی پایین‌تری از دیوان عدالت است مکلف به رسیدگی شد.
او ادامه می‌دهد: درباره دادخواست اولیه، هم فعالان محیط زیست به عنوان اشخاص حقیقی و هم نهادهای مردم‌نهاد ازجمله نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان، کانون هماهنگی و حمایت تشکل‌های بخش کشاورزی استان اصفهان و انجمن خبرگان کشاورزی شهرستان اصفهان، کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان و مؤسسه غیرتجاری امید دوستداران زاینده‌رود به‌عنوان خواهان در این پرونده مطرح بوده‌اند. این کارشناس حقوقی در ارتباط با صلاحیت کمیسیون آب‌های زیرزمینی استان اصفهان و شبهات مطرح‌شده از سوی برخی ذی‌نفعان این طرح درخصوص رسیدگی به این پرونده اضافه می‌کند: کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی در سال ۱۳۸۹ با تصویب قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری موقعیت قانونی یافت و در قانون علاوه بر تعیین تکلیف در مورد چاه‌های غیرمجاز، رسیدگی به موضوعات قانون توزیع عادلانه آب طبق تبصره ۵ این قانون بر عهده این کمیسیون قرار گرفته است. به‌علاوه وقتی شکایت ابتدایی در دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود و دیوان عدالت اداری به عنوان دادگاه عالی اداری، کمیسیون آب‌های زیرزمینی استان اصفهان را صالح به رسیدگی می‌داند، ادعای عدم صلاحیت این کمیسیون، زیرسؤال‌بردن قوه قضائیه کشور خواهد بود.
عموآقایی مراجعه استانداری و آب منطقه‌ای استان چهارمحال‌و‌بختیاری به دیوان عدالت اداری برای تجدیدنظرخواهی را قبول ضمنی رأی و صلاحیت این کمیسیون برای رسیدگی می‌داند و ادامه می‌دهد: تجدیدنظرخواهی این دو نهاد از نظر شکلی از سوی دیوان عدالت اداری رد شد و این رأی قطعی شد اما رسیدگی به این پرونده با توجه به مداخله حقوقی وزارت نیرو همچنان ادامه دارد.
این حقوق‌دان همچنین دلیل اطاله دادرسی در پرونده‌های مربوط به حقوق عامه و محیط زیست را ضعف متولیان امر و نبود مرجع رسیدگی تخصصی می‌داند و معتقد است درباره اقدامات خلاف قانون وزارت نیرو، راهکار حقوقی جز آنچه تاکنون انجام شده برای وادارکردن یک نهاد دولتی به اجرای قانون وجود ندارد.
گزینه‌های جایگزین برای تأمین آب منطقه هدف بن-بروجن
در پاسخ به این پرسش که اکنون چه گزینه‌هایی برای دولت باقی مانده است، مرادی کارشناس منابع آب می‌گوید: درحالحاضر فقط یک راه برای بهره‌برداری قانونی از این طرح در زمان نسبتا کوتاه وجود دارد؛ اینکه خط لوله اصلی این طرح از بروجن تا چغاخور ادامه یابد و با بهره‌برداری از طرح انتقال آب سبزکوه-چغاخور از منابع آب انتقالی از حوضه آبریز سبزکوه برای تأمین آب شهرها و روستاهای محور بروجن تا بن استفاده شود. این امر نیازمند بازنگری‌های فنی در عملیات اجرائی طرح است اما برای تمکین از قانون، این بازنگری‌ها ضرورت دارد.
این فعال کارشناس با بیان اینکه تأمین آب برای مناطق هدف این طرح از حوضه سبزکوه عمدتا به طور ثقلی و بدون نیاز به پمپاژ امکان‌پذیر است، خاطرنشان می‌کند: درحالحاضر تخصیص تعریف‌شده برای طرح سبزکوه-چغاخور ۱۱۲ میلیون متر‌مکعب برای کشاورزی است، درحالیکه تأمین آب شرب قانونا باید در اولویت باشد؛ بنابراین دولت باید برای تأمین آب شرب شهرها و روستاهای محور بن-بروجن از حوضه سبزکوه تخصیص تعیین کند و تخصیصی را که از زاینده‌رود تعریف کرده اس-ت، لغو کند.