پايه پولي که به آن پول پرقدرت نيز گفته مي‌شود مجموع اسکناس، مسکوک و سپرده‌هاي بانکي نزد بانک مرکزي است. به‌عبارتي پايه پولي، منبعي است که بانک مرکزي منتشر و در چرخه اقتصاد در اختيار بانک‌هاي تجاري قرار مي‌دهد و بانک‌ها به کمک اين منابع و از طريق خلق پول بانکي حجم پول را افزايش مي‌دهند.
دولت‌ها تلاش مي‌کنند از پول پرفشار و منابع بانک مرکزي استفاده نکنند، زيرا رشد پايه پولي رابطه مستقيمي با تورم دارد. به گفته بسياري از کارشناسان و صاحب‌نظران هر دولتي که بتواند پايه پولي و نقدينگي را کنترل کند تورم را نيز کنترل خواهد کرد.
بررسي آمارها حاکي از اين است که در دولت گذشته با وجود شعار ممنوعيت بهره‌مندي از منابع بانکي و کنترل رشد پايه پولي، اما شاهد رشد ماهانه پايه پولي و نقدينگي و به تبع آن تورم بوديم؛ در اين دولت هم شعارهايي براي عدم استقراض دولت از بانک مرکزي مطرح شد با اين حال استقراض غيرمستقيم دولت از بانک‌ها و بانک مرکزي همچنان ادامه دارد ولي بانک مرکزي در آماري جديد اعلام کرده که دولت موفق شده تا 11 واحد درصد پايه پولي را کاهش دهد. هر چند انتظار مي‌رفت اين کاهش اثراتي را در اقتصاد داشته باشد ولي اينطور نشد، چراکه کليات اقتصاد ايران داراي مشکلات اساسي است.
وحيد شقاقي‌شهري، کارشناس اقتصادي در اين باره به «آرمان‌ملي» گفت: اصولا نبايد به آمارهاي منتشر شده از سوي بانک مرکزي خدشه وارد کنيم، اگر آمار کاهش 11 واحد درصدي پايه پولي از سوي بانک مرکزي اعلام شده باشد را بايد به‌عنوان يک سند بپذيريم، اما در مورد بحث اتفاقاتي که افتاده و اينکه چرا اثر اتفاقات کنترل تورمي در زندگي مردم مشاهده نمي‌شود، بايد گفت که هنوز ريشه‌هاي طولاني تورم همچنان پابرجا است.
او ادامه داد: يعني ناترازي بودجه‌اي، ناترازي بانکي و تراز تجاري. البته ناترازي تجاري فعلا در کوتاه‌مدت کاهش پيدا کرده و دليل آن هم اين است که صادرات غيرنفتي ما به دليل قيمت افزايش قيمت‌هاي جهاني نفت و فرآورده‌هاي نفتي و قيمت فلزات بهبود پيدا کرده است و همين مساله موجب شده تا حدودي ناترازي تجاري غيرنفتي ما کاهش پيدا کند. اين کارشناس اقتصادي اضافه کرد: صادرات نفت کشور ما هم در حال حاضر افزايش پيدا کرده است و دوران پساکرونا و جنگ روسيه و اوکراين موجب شده تا آمريکا و شرکاي آمريکا به اين نتيجه برسند که چراغ خاموش فشار تحريمي ايران را کاهش بدهند و به همين دليل صادرات نفتي کشور بهتر شده است. شقاقي‌شهري گفت: همه اينها موجب شده هم منابع ارزي کشور بهبود پيدا کند و هم ناترازي تجاري کشور کمتر شود ولي ناترازي بودجه‌اي و بانکي هنوز سر جاي خودش است.
انتظارات تورمي و رشد قيمت مداوم!
اين کارشناس بازار سرمايه معتقد است: انتظارات تورمي که ماه پيش کاهش پيدا کرده بود دوباره اوج گرفته است و به دليل اينکه همچنان برجام سرنوشت روشني ندارد و عملا وارد فاز فرسايشي شده و از طرفي انتخابات سنا و کنگره آمريکا را در آبان امسال در پيش داريم، موجب شده موتور تورم روشن شود و همين مساله بر موضوع تورم دامن زده است. او ادامه داد: موضوعات ديگري نظير اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي که روند صعودي داشته و مانده آن هم الان به بيش از 95 همت رسيده که نشان مي‌دهد بانک‌ها اشتهاي زيادي براي منابع بانک مرکزي دارند. شقاقي‌شهري اضافه کرد: دولت در حوزه ارز 4200 توماني هم برنامه روشني نداشت و حرف‌هاي متناقضي بيان داشت که خود اين هم التهاب‌آفرين بوده است.
کاهش پايه پولي بدون اثر در اقتصاد
اين کارشناس اقتصادي در تاييد اينکه با وجود تمام مشکلات ساختاري در حقيقت مي‌توان گفت که کاهش 11 واحد درصدي پايه پولي اثري در اقتصاد ايران نداشته است، توضيح داد: آمار بانک مرکزي را بپذيريم که پايه پولي کنترل شده و کاهش پيدا کرده است، اما عوامل موثر و تاثيرگذار ديگري بر تورم همچنان به قوت خود باقي هستند و تقويت شده‌اند. او گفت: به‌عبارت ديگر عواملي نظير انتظار تورمي، ناترازي‌هاي بانکي، ناترازي‌هاي بودجه‌اي، اضافه برداشت از بانک مرکزي در مورد حذف ارز 4200 توماني و از افزايش 57درصدي حقوق و دستمزد کارگران، باعث افزايش تورم هزينه‌ها مي‌شود. او تاکيد کرد: نمي‌توان حقوق کارگران را 57 درصد اضافه کرد و انتظار داشت که هزينه‌هاي توليد بيشتر نشود ؟ همه اينها عواملي هستند که باعث افزايش هزينه توليد، رشد تورم و افزايش قيمت‌ها است که يکي از اينها پايه پولي است که 11 واحد درصد کنترل شده ولي ديگر عوامل همچنان به قوت خود باقي و فزاينده هستند به‌ويژه موضوع ناترازي بودجه‌اي که بسيار نگران‌کننده است.
او اضافه کرد: دولت حقوق گمرکي را از ارز 4200 به ارز 23 هزار تومان براي برخي از عوامل افزايش داده که تاثيرگذار در افزايش قيمت کالاها خواهد بود. ضمن اينکه تورم وارداتي هم تحميل شده و عملا بخشي از تورم اقتصاد ايران وارداتي است بدين معنا که قيمت‌هاي جهاني افزايش پيدا کرده است.
شقاقي‌شهري تاکيد کرد: اين عوامل دست‌به‌دست هم داده است تا کاهش 11 واحد درصد پايه پولي تاثيري بر رشد قيمت‌ها نداشته باشد و مردم همچنان شاهد افزايش روزانه يا هفتگي قيمت کالاها و خدمات هستند. اقتصاد ايران عارضه‌هاي شديدي دارد که نتيجه ساختار غلط و مديريت ناکارآمد مديران غيرمرتبط با اقتصاد است؛ مديراني که با تصميم‌گيري‌هاي غلط باعث تخريب ريشه‌هاي اقتصاد کشور شده و حالا انبوهي از بحران‌ها اقتصاد کشور را احاطه کرده است. به نوعي که حتي با کاهش‌هاي اين مدلي هم در اقتصاد بيمار ايران اتفاق خاصي نمي‌افتد و اين نشان مي‌دهد که عمق بحران هنوز در محاسبات دولت‌ها و تيم اقتصادي آنها ديده نشده است.
مردم در اين ميان بايد هر روز هزينه‌هاي بيشتري را متحمل شوند چراکه با شدت گرفتن تورم و افزايش هزينه‌ها رشد قيمت کالا و خدمات همچنان در مسير صعودي با شيب تند قرار دارد به شکلي که افزايش درآمد هم باعث نشده تا مردم کمي راحت‌تر زندگي کنند. قطعا در دوره دولت سيزدهم با همه وعده‌ها اين انتظار وجود دارد که بتواند اقتصاد معيشتي مردم سامان بگيرد هرچند با توجه به وضعيت اقتصاد ايران؛ نمي‌توان چندان اميدي به اين مهم داشت. دولت با وجود اعلام آمار کاهش پايه پولي و تاييد آن از سوي بانک مرکزي، اما با ادامه استقراض غيرمستقيم از منابع بانک‌ها و بانک مرکزي همچنان باعث افزايش تراز بانکي مي‌شود و تبعات آن در اقتصاد کشور ادامه مي‌يابد و همين است که اين کاهش‌ها نتوانسته در بروز آثار مثبت در اقتصاد موثر باشد.