آذر سال گذشته بود که ماجرای اضافه طبقه علاءالدین دوباره و بعد از حدود پنج، 6 سال بر سر زبان‌ها افتاد و مالک این ساختمان، علی‌رغم اینکه حکم تخریب طبقه اضافه یا همان طبقه معروف هفتم را در دستانش داشت، در یک فرآیند عجیب از دادگاه حکم می‌گیرد و دوباره تلاش مذبوحانه‌ای را برای ساخت و توسعه طبقه هفتم آغاز می‌کند. منتها هنوز شهرداری منطقه بر همان موضع قبلی ایستاده و اضافه شدن بنا به این ساختمان پرمخاطره را غیرقانونی می‌داند و با اینکه حکم دادگاه اولیه به‌نفع رضا علاءالدین، مالک ساختمان معروف خیابان جمهوری بوده است، با اعتراض به رای صادره، منتظر رای دادگاه تجدیدنظر نشسته‌ایم.
«فرهیختگان» در ادامه نوشت: علاءالدین از آن ساختمان‌هایی است که احتمالا خیلی‌ها حداقل تجربه یک‌بار حضور در آن را داشته‌ایم و اگر نه حتما اسم آن را شنیده‌ایم و می‌دانیم که از مراکز اصلی فروش و تعمیرات تلفن همراه و... است. آنها که این را تجربه کرده‌اند، می‌دانند آنجا نشانی از همه‌چیز هست الا اطمینان و ایمنی؛ پله‌های برقی تنگ و غالبا خراب و خاموش، راهروهای عجیب شلوغ، مغازه‌های کوچکی -که بعضی‌هایش جای یک نفر نشسته را هم ندارد، مگر اینکه میز به بخشی از راهرو تجاوز کند، دود سیگار، تهویه نامناسب، آسانسور عجیب‌وغریب و المان‌های متعددی از اینکه هر لحظه امکان فروریختن ساختمان را تداعی می‌کند.
از پارکینگ ساختمان هم که حرفی نمی‌زنم، لازم نیست اصلا به آن وارد شوید، چندثانیه جلوی ورودی بایستید، بوی نمی که از آن سرازیری تاریک خارج می‌شود، خودش به‌خوبی نشان می‌دهد که ما از چه سازه‌ای و با چه مقاومت و سطوح ایمنی گپ می‌زنیم. با این اوصاف و به این دلیل که بالاخره این ساختمان در این محدوده مثل یک هاب بازار تلفن‌همراه را تامین و قیمت‌ها را تعیین می‌کند، از ارزش بالایی برخوردار است و اصلا اضافه کردن حتی یک دهنه مغازه به آن هم می‌تواند جذاب و وسوسه‌انگیز باشد، چه برسد به یک طبقه و مثلا ۱۰۰دهنه مغازه با کرایه و اجاره چندمیلیونی، پس حرجی به تقلای رضا علاءالدین نیست و همین برای اینکه جان مردم هم اهمیتی نداشته باشد، هم کفایت می‌کند، حداقل با منطق اقتصادی و قلدری مالک اما این طرف ماجرا، شهرداری که برخلاف تصورات و رویه‌ها، ایستاده و زیربار مجوز اضافه طبقات نمی‌رود، مورد حمایت نیست. مجوزی برای اضافه بنا صادر نشده، حتی سال‌ها پیش حکم تخریب آن هم گرفته و آن طبقه تخریب شده، اما یک‌دفعه این بین دادگاه راه را برای علاءالدین باز کرده، عجیب‌وغریب‌تر از این است که حتی مانع از سرکشی فکر و خیال به بی‌قانونی و احتمالا اتفاقاتی خارج از دایره ضوابط باشد، اما اینها بماند برای گزارش‌های بعدی و تکمیل اسناد و تحقیقات.
ساخت طبقه هفتم در این مجتمع با هیچ‌یک از ضوابط شهرسازی منطبق نیست
همان‌طور که ابتدای گزارش اشاره کردیم، بعد از رای دادگاه اولیه به‌نفع علاءالدین، با اعتراض شهرداری منطقه۱۱ کار به دادگاه تجدیدنظر کشیده شد و همه منتظر نتیجه این دادگاه هستیم. سیدمحمد موسوی، شهردار منطقه۱۱ تهران در آخرین روز فروردین از برگزاری دادگاه تجدیدنظر به‌منظور ابطال رای ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران در ماجرای احقاق حقوق شهروندان در دعوی مالک مجتمع تجاری علاءالدین و منطقه۱۱ خبر داد و گفت: «حقوق شهروندان به‌هیچ‌وجه محل مصالحه نیست و در این موضوع کوتاهی نخواهیم کرد. پس از رای صادره از ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مبنی‌بر الزام شهرداری بر صدور پروانه ساخت طبقه هفتم مجموعه تجاری مجتمع علاءالدین، برای تحقق وعده‌های صادقانه‌ای که به مردم دادیم در دادگاه حاضر شدیم و به رای اعتراض کردیم.
پس از دستور اکید شهردار تهران مبنی‌بر شفافیت و پیگیری حقوق مردم در مجتمع علاءالدین، با تلاش و پیگیری مجدانه همکاران مرکز حقوقی شهرداری تهران و اداره حقوقی منطقه۱۱ درخواست ابطال رای ماده ۳۸ را به مرجع تجدید نظر ارائه کردیم و از مراجع قضایی درخواست حمایت و پشتیبانی از حقوق مردم را داریم. ساخت طبقه هفتم در این مجتمع با هیچ‌یک از ضوابط شهرسازی ازجمله تراکم، سطح اشغال، تعداد طبقات و... منطبق نیست و درحال‌حاضر این مجتمع یکی از شلوغ‌ترین مراکز تجاری ایران است و روزانه هزاران نفر به آن تردد دارند. با توجه به وضعیت این مجتمع، ساخت طبقه هفتم قطعا حقوق عامه شهروندان را به مخاطره خواهد انداخت، لذا با عزمی جدی موضوع را پیگیری می‌کنیم. نمی‌خواهیم حادثه تلخ پلاسکو تکرار شود و نباید اجازه بدهیم ایمنی شهروندان برای مصالح شخصی برخی به خطر بیفتد.»
ماجرای ساختمان علاءالدین طبیعی نیست
و اما شرح کلی ماجرا برای فهم بهتر صورت مساله از زبان یکی از مطلعان پرونده: «این ساختمان در دهه ۷۰ (ساختمان فعلی که ۶ طبقه روی زمین و چهارطبقه زیرزمین دارد) احداث شده، آن زمان نمی‌گویم مشکلی نداشته و تخلف ساختمانی نبوده، ولی آن زمان از نظر شهرداری احداث آن (۶ طبقه که وجود دارد و زیرزمین‌ها) مشکلی نداشت. چالش از اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ و با ماجرای درخواست مالک برای اضافه کردن طبقات هفتم و هشتم آغاز می‌شود. یک‌سری توافقات هم می‌شود، هرچند مقررات شهرسازی تابع روابط و مقرراتی است که نمی‌توان در قالب قرارداد و شرط و شروط قراردادی برد و به توافق رسید که چنان شود و شهرداری متعهد شود فلان کند و فرد متعهد شود فلان کند. اینها ادبیات قرارداد است، درصورتی‌که موضوعات شهرداری بر محور مقررات عامره است که اگر شهرداری پروانه‌ای را بتواند صادر می‌کند و اگر نشود صادر نمی‌شود. آن زمان مذاکراتی صورت گرفت و منتهی به این شد که مبالغی پرداخت شود و شهرداری تعهد کند که برای طبقه هفتم پروانه صادر کند، ولی آنچه اهمیت دارد این است که پروانه صادر نشده، یعنی شهروند زمانی می‌تواند احداث ساختمان و طبقه داشته باشد که شهرداری پروانه صادر کرده باشد والا موضوع مصداق تخلف ساختمانی است و شهرداری باید به کمیسیون ماده طرح ارجاع دهد.
این اتفاق می‌افتاد و بدون پروانه طبقه هفتم احداث و به ماده ۱۰۰ ارجاع و رای صادر می‌شود و خروجی درنهایت این است که طبقه هفتم تخریب شود. اعتراضی که در دیوان عدالت اداری مبنی‌بر نقض کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌شود، پذیرفته نمی‌شود و در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رای ماده ۱۰۰ را تایید می‌کند. با توجه به اینکه آرا تایید شده و شهرداری مکلف بود آرای محاکم قضایی را اجرا کند با تمهیداتی که اندیشه‌شده، ورود دادستان و در سطح شورای تامین، طبقه هفتم سال ۹۴ تخریب و این موضوع ماده ۱۰۰ اجرا شد و موضوعی وجود نداشت تا اینکه در سال ۱۴۰۰ دعوایی مطرح شد که تعجب‌آور است و ارتباطی به موضوع ندارد. توافقی که آن سال بین شهرداری و مالک مبنی‌بر احداث طبقه هفتم شده، موضوعی نبوده که به ماده ۳۸ (کمیسیون ماده ۳۸ آیین‌نامه شهرداری تهران که این هیات صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات بین شهرداری و غیر را دارد) ارجاع شود و به هیچ‌عنوان در صلاحیت ماده ۳۸ نبوده است. کاملا رسیدگی غیرقانونی است.
درحال‌حاضر و در جریان دادگاه اولیه و حالا هم دادگاه تجدیدنظر دفاعیات صورت گرفته است. در دادگاه اول لایحه تنظیم شده و دفاعیات مستدلی هم صورت گرفته بود، ولی متاسفانه به‌دلیل وجود برخی موضوعات حاشیه‌ای، پرونده‌ای شکل گرفت و رسیدگی‌ها انجام نشد و دفاعیات بحق ما پذیرفته نشد. در هر حال ماده ۳۸ رسیدگی و شهرداری را ملزم کرد که پروانه را صادر کند. طبقه هشتمی هم هیچ‌گاه در کار نبود و الان در رسانه‌ها بیان می‌شود. شهرداری فی‌الحال ملزم به صدور مجوز طبقه هفتم شده که اعتراضی به این رای در دادگاه عمومی شده و تقاضای ابطال رای شده و شاه‌بیت دفاعیات این بوده که این ماده صلاحیت نداشته تا به این موضوع رسیدگی کند و شهرداری را ملزم به صدور مجوز کند. بر مبنای همین مساله و دفاعیات و مدارک، امیدواری‌هایی وجود داشت که دادگاه این رای را نقض کند، ولی در هر حال نشد که نقض شود و رای هیات ماده ۳۸ را تایید کرد.
به این رای اعتراض شد و پرونده به محاکم تجدیدنظر استان تهران رفت و ابطال رای بدوی خواسته شد. آنجا هم سه، چهار لایحه داده شد و مراجعات مکرری از سوی شهرداری صورت گرفت و پیگیری‌های جدی هم انجام شده تا اینکه شعبه مجاب شود که وقت رسیدگی تعیین کند، چون در دادگاه تجدیدنظر همین که وقت رسیدگی تعیین شود، توفیقی است و دادگاه تجدیدنظر به‌صورت غیابی رسیدگی می‌کند که رای را تایید یا نقض می‌کند، ولی جلسه‌ای تشکیل شد و حرف‌های طرفین شنیده شد. الان این امیدواری وجود دارد که رای نقض شود. این کلیت فرآیندی بود که در دوسال طی شد، درکل ولی انتظار می‌رفت چنین دادخواستی حتی ثبت هم نشود، حتی کارمند هم ثبت نکند، چه برسد به اینکه کلاسه شود و وقت رسیدگی تعیین شود. روی این رای هم صادر شود، اینکه حواشی چه بوده بی‌خبر هستم، ولی یقینا اتفاقاتی افتاده که دادگاه رای را به‌نفع علاءالدین داده است و این روند طبیعی نیست.»