فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به 8 دستور رئیس جمهور برای ساماندهی بازار خودرو گفت: 8 فرمانی که برای ساماندهی بازار خودرو در نظر گرفتهاند پارادوکس دارد. یکی از فرمانها این بود که دولت سریعاً از صنعت خودرو خارج بشود اما پس از آن فرمانهای بنگاهدارانهای برای بازار صادر شد. دستور برای ساماندهی بازار خودرو عین دخالت است.
چندی پیش سید ابراهیم رئیسی در دیداری سرزده از شرکت ایرانخودرو، فرمان ۸ مادهای برای ساماندهی و تحول خودرو صادر کرد.
وضعیت نامناسب صنعت خودرو و نارضایتی مصرفکنندگان باعث شد تا رئیس جمهور روز چهارشنبه هفته گذشته (یازدهم اسفندماه) در یک بازدید از پیش اعلامنشده از ایرانخودرو، دستورهای مهمی در حوزه خودرو صادر کند. برخی از فعالان این بازار معتقدند که قیمت خودرو از زمان اعلام دستورات رئیس جمهور با کاهش مواجه شده است. سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودروی تهران در گفتوگو با تجارتنیوز گفته است: «کاهش نرخ ارز و دستورات رئیس جمهور در کاهش قیمت تاثیرگذاشت.»
اما برخی دیگر از کارشناسان بر این باورند که 8 فرمان صادر شده نمیتواند بازار را سامان بدهد. فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به 8 فرمان رئیس جمهور برای ساماندهی بازار خودرو به «ابتکار» گفت: متاسفانه 8 فرمانی که برای ساماندهی بازار خودرو در نظر گرفتهاند پارادوکس دارد. یکی از فرمانها این بود که دولت سریعاً از صنعت خودرو خارج بشود اما پس از آن فرمانهای بنگاهدارانهای برای بازار صادر شد. دستور برای ساماندهی بازار خودرو عین دخالت است.
وی افزود: بحثهایی که ما در حوزه صنعت خودرو داریم و نقش دولت در آنجا بحثها و مشکلاتی نیست که با دستور قابل حل باشد.
زاوه در ادامه گفتوگو به یکی از فرمانهای رئیس جمهور که جنبه مثبتی برای بازار و مصرفکنندگان دارد اشاره کرد و در این باره گفت: در میان فرمانهایی که رئیس جمهور برای ساماندهی بازار خودرو صادر کردهاند یک مورد مناسب بود و آن هم آزادسازی واردات خودرو است. آنطور که گفته شده است باید در سه ماه این مسئله تعیین تکلیف شود و ما پس از آن باید منتظر باشیم که واردات اتفاق بیفتد. این مورد، مورد مثبت دستورات برای ساماندهی بازار خودرو بود اما متاسفانه بقیه موارد به معنای عمیقتر کردن شرایط نامطلوب فعلی است. وی افزود: مثلا طبق فرمان باید سالی یک تا دو محصول جدید به بازار عرضه شود، این به معنای افزایش سرمایهگذاری در این بخش است. اما سرمایهگذاریها قرار است به چه شکل صورت بگیرد؟ موارد مطرح شده برای ساماندهی بازار از جمله مسائل ریز بازار بوده و برای ساماندهی بازار ما باید به مسئله اقتصاد کلان توجه داشته باشیم.
وی به مورد توجه قرار دادن اقتصاد کلان تاکید کرد و در این خصوص گفت: متاسفانه درگیر شدن اقتصاد کلان و اقتصاد خرد در کشور منشاء تمام مشکلات بوده و تا زمانی که به این مسئله دقت نکنیم وضعیت هر روز بدتر خواهد شد.
نگاه بازار خودرو به اقتصاد کلان
این کارشناس صنعت خودرو در بخش دیگری از صحبتهایش به بررسی وضعیت بازار خودرو در سال آینده پرداخت و در این باره گفت: بازار خودرو متناسب با اقتصاد کلان مسیر حرکت خود در سال آینده را مشخص میکند. چند مسئله در سال آینده مطرح است و میتواند مسیر حرکت بازار را تغییر دهد. یکی از این مسائل بحث واردات خودرو بوده، اگر واردات با کمترین میزان آیین نامه از سر گرفته شود قیمت خودروهای چینی و خودروهای دست دوم علیرغم اینکه ما سال آینده یک تورم ۳۰ تا ۴۰ درصد خواهیم داشت، تعدیل خواهد شد. اما اگر قرار باشد واردات با شرط و شروط و محدودیت همراه باشد ما نباید انتظار تغییر خاصی در بازار داشته باشیم.
اثر برجام بر بازار خودرو
وی در ادامه گفتوگو با اشاره به برخی عوامل موثر بر وضعیت بازار خودرو اظهار کرد: مسئله برجام و احتمال فروش نفت و گاز ایران به دلیل جنگ میان روسیه و اوکراین از جمله مسائلی هستند که میتوانند تغییراتی را در اقتصاد و همچنین بازار خودرو به وجود بیاورند. اکنون به دلیل تنش میان روسیه و اوکراین ممکن است ایران بتوانند با صادر کردن نفت و گاز به کشورهای دیگر درآمد ارزی قابل توجه را برای خود به وجود بیاورد در آن شرایط علیرغم اینکه اصلاحات ساختاری درون کشور اتفاق نیفتاده است اما تورم در سال آینده میتواند به طور موقت کاهش پیدا کند.
زاوه با اشاره به وابستگی بازارهای داخلی به مسائل سیاسی و بینالمللی تاکید کرد: این فرصت میتواند خودروی ۲۰۶ را در همین محدودههای قیمتی و یا حتی کمی پایینتر برای سال آینده حفظ کند اما همانطور که گفتم تمام این مسائل به شرایط سیاسی ما بستگی دارد.
این کارشناس صنعت خودرو در پایان گفت: اگر ما نتوانیم از این فرصت به وجود آمده به خوبی استفاده کنیم چون ساختار اقتصادی ما تورمی بوده نمیتوان به کنترل تورم امیدوار بود و در نتیجه قیمتها در بازار خودرو افزایشی خواهد بود. همانطور که اشاره کردم وضعیت بازار خودرو به وضعیت اقتصاد کلان و رویکردهای سیاسی ما بستگی دارد.